أصدرت محكمة الجنايات ، حكما على عامل نظافة، لاقترافه جنايتي التحرش الجنسي في طفل، وعرض مواد إباحية عليه، المؤثمتين بنص المادة (۷۲ بدلالة المادة ٥٦/ب، ج) من قانون الطفل.
كما قررت تشكيل ملف مستقل، بحق "المشغّل"”، لقيامه بتشغيل المتهم رغم أن وضعه غير قانوني في البلد، والإحالة إلى المحكمة الابتدائية المختصة وبتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤.
وأصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بإدانة المتهم باقترافه الجنايتين، وقضت بمعاقبته عن كل واحدة منهما بالسجن لمدة 5 سنوات وبالغرامة 5000 ريال وإدانته بالجنح المنصوص عليها في المادتين (٤٢ و١٢/٤٥) من قانون إقامة الأجانب، والمادة (١١٤) من قانون العمل، وقضت بمعاقبته عن كل واحدة منها بالغرامة 500 ريال عماني، على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد وإلغاء ترخيص العمل الصادر له، وإبعاده من البلاد بصفة دائمة، وإلزامه بالمصاريف.
وتعود تفاصيل الجريمة وفق ما رصدته "الشبيبة" من مجلة الادعاء العام "المجتمع والقانون"، إلى تلقي أحد مراكز الشرطة في مطلع العام الدراسي الحالي (۲۰۱۹-٢٠٢٠)، بلاغًا من ولي أمر إحدى الطالبات بتعرّض طفلته وأخريات للتحرش الجنسي من قبل عامل النظافة بمدرستهن، وأنه عرض عليهن مواد إباحية، عن طريق هاتفه النقال، وطالب ولي الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، كون طفلته في صفوفها الدراسية الأولى "بالمرحلة التأسيسية"
وأضاف المتهم بأنه يعمل في المدرسة بعقد مؤقت، وهذا ما تم تأكيده بعد الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة به، حيث اتضح أن إقامته مُنتهية الصلاحية، منذ شهر يناير ۲۰۱۹م، وقد سجل ضدّه بلاغ هروب.
وتمت إحالة المتهم إلى الادعاء العام، لأجل الاستجواب، حيث اعترف بالتفصيلات نفسها التي أدلى بها أمام الشرطة، وأضاف عليها بالقول بأنه سبق وأن تتبع إحدى الطالبات عند دخولها دورة المياه، وأخذ يتلصص عليها من فوق الباب؛ وأقر بأنه هرب من كفيله منذ ما يقارب عام.