ننشر تفاصيل حكم "جنايات مسقط" في قضية اختلاسات وزارة التربية

بلادنا الثلاثاء ٠٣/ديسمبر/٢٠١٩ ١٧:٠٢ م
ننشر تفاصيل حكم "جنايات مسقط" في قضية اختلاسات وزارة التربية

مسقط – خاص الشبيبة

أصدرت محكمة "جنايات مسقط" برئاسة فضيلة الشيخ بدر الراشدي يوم الأحد الماضي، حكمها في قضية "اختلاسات وزارة التربية" .

وجاء الحكم الذي أطلعت عليه "الشبيبة" كالآتي :

حكمت المحكمة على المتهم الأول بإدانته بالسجن 7 سنوات عن جناية الإختلاس بالتزوير"، وبالسجن 7 سنوات و 5 سنوات عن جنايتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها"، وبالسجن 15 عاماً وبغرامة 10 الالاف ريال عماني في جناية "الإشتراك في التزوير المعلوماتي"، وبالسجن 10 سنوات وبالغرامة 50 ألف ريال عماني في جناية "غسل الأموال" ، وبالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ريال عماني في جنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية ، وبالسجن لمدة سنتين في جنحة التعدي على المال العام .

وأشار منطوق الحكم إلى أن تجمع العقوبات المحكوم بها عليه على ألا يتعدى مجموعهما ضعف العقوبة المحددة قانوناً للجريمة الأشد وبعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة .

وحكمت المحكمة على المتهم الثاني بادانته بالسجن 7 سنوات عن جريمى "الإشتراك في الإختلاس بالتزوير"، والسجن 7 سنوات في جناية "الإشتراك في تزوير المحررات الرسمية" ، وبالسجن لمدة 10 سنوات وبالغرامة 50 ألف ريال عماني في جناية "غسل الأموال"، والسجن لمدة 3 سنوات والغرامة 500 ريال عماني ، والسجن سنتين في جنحة التعدي على المال العام.

وأشار منطوق الحكم إلى أن تجمع العقوبات المحكوم بها عليه على ألا يتعدى مجموعهما ضعف العقوبة المحددة قانوناً للجريمة الأشد وبعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

وحكمت المحكمة على المتهم الثالث بادنته في جنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية وعقابه عنها بالسجن لمدة 6 أشهر والغرامة 200 ريال عماني، وإعلان براءته في جنايتي "الإشتراك في الإختلاس بالتزوير" واستعمال البيانات الإلكترونية المزورة رغم العلم بتزويرها وفي جنحة التعدي على المال العام وإدغام العقوبات الجبسية فقط المحكم بها في حقه ببعضها على أن تنفذ منها العقوبة الأشد دون سواها.

وأدانت المحكمة المتهم الرابع في جناية "الإشتراك في الإختلاس بالتزوير" وعقابه عنها بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد مبلغ وقدره 11 ألف ريال عماني، وبالسجن 5 سنوات في جناية "التزوير في المحررات الرسمية" ، وبالسجن 3 سنوات وبغرامة 3000 ريال عماني في جناية "التزوير المعلوماتي، وبالسجن سنة وبغرامة 200 ريال عماني في جنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية ، وبالسجن لمدة 6 أشهر في جنحة التعدي على المال العام .

وأعلنت المحكمة براءة المتهم الرابع من جنايتي "استعمال المحررات الرسمية المزورة" ، واستعمال البيانات الإلكترونية المزورة رغم العلم بتزويرها وبادغام العقوبات الحبسية فقط المحكوم بها في حقه ببعضها على أن تنفذ منها العقوبة الأشد دون سواها، وبعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

وحكمت المحكمة على المتهمة الخامسة بالسجن 5 سنوات عن جناية "الإشتراك في الإختلاس بالتزوير"، وبالسجن 5 سنوات في جناية "التزوير في المحررات الرسمية" وبالسجن 3 سنوات بغرامة 3000 ريال عماني في جناية التزوير المعلوماتي وبالسجن 5 سنوات وبغرامة 50 ألف ريال عماني في جناية " غسل الأموال" وبالسجن سنة وبغرامة 200 ريال عماني في جنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية ، والسجن 6 أشهر في جنحة التعدي على المال العام .

وأعلنت المحكمة براءتها من جنايتي "استعمال المحررات الرسمية المزورة" ، واستعمال البيانات الإلكترونية المزورة رغم العلم بتزويرها وبادغام العقوبات الحبسية فقط المحكوم بها في حقها ببعضها على أن تنفذ منها العقوبة الأشد دون سواها، وبعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

وقررت المحكمة حبس المتهم السادس 5 سنوات في جناية " الإشتراك في الإختلاس بالتزوير" وبالسجن 5 سنوات في جناية "التزوير في المحررات الرسمية"، وبالسجن 3 سنوات وبغرامة 3000 ريال عماني في جناية "التزوير المعلوماتي"، وبالسجن لمدة عام وبغرامة 200 ريال عماني في جنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية وبالسجن 6 أشهر في جنحة التعدي على المال العام.

وبرأت المحكمة المتهم السادس من من جنايتي "استمال المحررات الرسمية المزورة" واستعمال البيانات الإلكترونية رغم العلم بتزويرها" ، وبادغام العقوبات الحبسية فقط المحكوم بها في حقه ببعضها على أن تنفذ منها العقوبة الأشد دون سواها، وبعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

وأدانت المحكمة المتهمة السابعة في جنايتي "التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها" بالسجن سنة عن كل واحدة منها بعد تخفيفها، وبالسجن سنة وبغرامة 200 ريال عماني في جنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية ، وقررت المحكمة إعلان براءتها من جناية " الإشتراك في الإختلاس بالتزوير" وفي جنحة التعدي على المال العام وبادغام العقوبات الحبسية المحكوم بها في حقها ببعضها البعض على أن تنفذ العقوبة الأشد دون سواها.

وأدنت المحكمة المتهم الثامن ( لا يعمل في وزارة التربية وأخ المتهم الأول) بالسجن 10 سنوات وبغرامة 200 ألف ريال عماني في جناية "غسل الأموال، كما قررت حبس المتهم التاسع ( لا يعمل في وزارة التربية وأخ المتهم الثاني) بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف ريال عماني في جناية غسل الأموال.

وحكمت المحكمة على المتهم العاشر بالسجن سنة واحدة في جنحة الإخلال عن قصد بالقيام بالواجبات الوظيفية وإعلان براءته في جنحة التعدي على المال العام.

وأدانت المحكمة المتهمون 11 ، 12 ، 13، 14 ، 15 ، 16 في جنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية وبمعاقبة كل واحد منهم بغرامة 100 ريال عماني وبإعلان براءتهم في جنحة التعدي على المال العام

وأعلنت المحكمة براءة المتهم السابع عشر في تهم الإشتراك في الإختلاس بالتزوير والإخلال بالواجبات الوظيفية والتعدي على المال العام "

كما اعلنت براءة الثامن عشر ( لا يعمل في وزارة التربية) في جناية غسل الأموال المسندة إليه.

وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ وقدره 14,945 مليون ريال عماني وإلزام المتهمة الخامسة برد مبلغ 68 ألف ريال عماني وإلزام المتهم الرابع برد مبلغ 11 ألف ريال عماني

مع الأمر بمصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية وجميع العوائد والأرباح المالية المتحققة من عملية غسل الأموال ومصادرة أي أملاك أخرى مسجلة بأسماء المتهمين تعادل قيمة المبالغ التي قاموا بغسلها ومصادرة كافة الأموال محل الجريمة .