بالأرقام.. "صلالة" أكبر الولايات في عدد الناخبين.. و "السنينة" الأقل عددا

مسقط – الشبيبة

نشرت "وزارة الداخلية" ظهر اليوم الاثنين، بيان صحفي حول عملية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، التي تمتد للسنوات الأربع القادمة (2020 ـ 2023) والتي جرت أمس الأحد.

وكشفت إحصائية وزارة الداخلية أن أكبر الولايات من حيث عدد الناخبين هي ولاية صلالة بمحافظة ظفار 40444 ناخبا وناخبة، تليتها ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة 36149 ناخبا وناخبة.

وكانت أقل الولايات من حيث عدد الناخبين هي ولاية" السنينة" بمحافظة البريمي 369 ناخبا وناخبة، تليتها ولاية مقشن بمحافظة ظفار 985 ناخبا وناخبة.

أما أكثر المحافظات من حيث أعداد الناخبين فهي محافظة شمال الباطنة 144719 ناخبا وناخبة، تليتها محافظة مسقط 102104 ناخبين وناخبات، وأقل المحافظات من حيث عدد الناخبين هي محافظة مسندم 11594 ناخبا وناخبة، تليتها محافظة الوسطى 12241 ناخبا وناخبة.

وقالت الداخلية في بيانها الذي حصلت جريدة "الشبيبة" على نسخة منه: "استمراراً لتطوير وتعميق نهج الشورى العمانية، وبما يتوافق مع مراحل مسيرة التنمية العمانية الحديثة، التي أرسى دعائمها ويقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظة الله ورعاه – والتي ترتكز على مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية، على مختلف المستويات. فقد جرت أمس – بحمد الله وتوفيقه- عملية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة"

وأضافت: "في مشاركة وطنية، تميزت بالسهولة والوضوح والشفافية، وبوعي يعزز النموذج العماني في مسيرة الشورى. توجهت جموع الناخبين، على امتداد أرض عمان الطيبة، وفي كل ولايات السلطنة، منذ السابعة من صباح أمس، للإدلاء بأصواتهم، ولاختيار مرشحي ولاياتهم لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة".

ووفق بيان الداخلية فقد نقلت وسائل الإعلام العمانية، ووسائل الإعلام المختلفة، من الدول الشقيقة والصديقة عمليات التصويت التي جرت في 110 مراكز انتخابية حيث سجلت على الهواء مباشرة، وفي مختلف الولايات، وكان الاقبال الكبير على مراكز الانتخاب، على امتداد ساعات التصويت التي امتدت من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة مساء ، حيث تم تمديد ساعات الانتخاب ساعتين في جميع ولايات السلطنة لاستيعاب جموع الناخبين.

وقالت: "إن انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة شكلت أيضا، خطوة متقدمة أخرى، على طريق التطوير الالكتروني لعملية الانتخابات، وبما أتاح الفرصة للمرة الأولى، امام كل الناخبين العمانيين الموجودين خارج الوطن الادلاء بأصواتهم، أينما كانوا، وذلك من خلال تطبيق التصويت عن بعد، عبر الهواتف الذكية، وهو ما تم تطبيقه يوم 19 أكتوبر الجاري، حيث أدلى العمانيون في الخارج، الذين لهم حق التصويت، والذي استكملوا الإجراءات الخاصة بنظام التصويت عن بعد، وكذلك أعضاء لجان الانتخابات والإعلاميين العاملين في الانتخابات، بأصواتهم. وبالتالي تم الاستغناء للمرة الأولى عن إقامة مراكز للتصويت في عواصم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم دمج نتائج التصويت عن بعد للعمانيين في الخارج في نتائج الانتخابات التي جرت أمس، عند إعلان النتائج النهائية."

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات الفترة التاسعة تميزت بأنها الكترونية في كل مراحلها، بدءا من التسجيل الانتخابي للناخبين الجدد الذين بلغوا سن الحادية والعشرين ويتمتعون بحق التصويت، وفق قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58 / 2013) الصادر في 30 / 10 / 2013 م، إلى جانب من لم يقوموا بالتسجيل سابقا، حتى عمليات نقل القيد وتغيير المقر الانتخابي، وعمليات الترشح، وإعلان قوائم المرشحين والناخبين، فضلا عن عمليات التصويت والفرز، وفقا للقواعد التي يحددها القانون.

وكان استخدام الجهاز الإلكتروني "صوتك" في عملية التصويت والفرز في مراكز الاقتراع في انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى إنجازا كبيرا، حيث ان الجهاز، وهو عماني التصميم والصنع 100%، جرى تطويره خلال سنوات من العمل الدؤوب لكوادرنا الوطنية، ليكون أكثر ملاءمة لكل الناخبين، بما فيهم المعاقين، ولا يحتاج الناخب سوى الى أن تكون بطاقته الشخصية سارية المفعول عند التصويت، ولا يستغرق التصويت عبر الجهاز الجديد أكثر من دقيقتين فقط. وهو جهاز مؤمن بشكل كامل، ويتيح للجان التصويت في مراكز الانتخاب تقديم المساعدة للناخب عند الحاجة.

وفي أنتخابات امس، تم استخدام 994 جهاز تصويت (صوتك) تم توزيعها على 110 مراكز انتخابية، منها خمسة مراكز للتصويت الموحد، أقيمت في ولايات بوشر، وثمريت وهيما وادم وخصب، وضمت مراكز بوشر وثمريت وخصب مركز انتخاب خاص بالنساء في كل منها مما يرفع عدد مراكز التصويت الموحد إلى ثمانية مراكز لتمكين الناخبين الموجودين خارج ولاياتهم من الادلاء بأصواتهم بيسر وسهولة في تلك المراكز.

وقد تم اتخاذ كل الإجراءات الفنية والتقنية لضمان سير عملية الانتخابات بسهولة ويسر، بما في ذلك توفير أجهزة احتياطية، ودعم فني لأية مشكلة في حال حدوثها، ومعروف ان جهاز (صوتك) يحتفظ بالمعلومات في الحالات الطارئة ، وقد جرت عملية الانتخاب كما هو مخطط لها برغم تمديد مدة الانتخاب ساعتين في كل ولايات السلطنة.

وقالت الداخلية: "في حين تتولى اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا، الإشراف على مختلف مراحل عملية الانتخابات، والبت في الطعون، في حال وجودها، والاطمئنان على سير عملية الانتخابات وفقا للقانون، فإن اللجنة الرئيسية للانتخابات، والتي يترأسها سعادة المهندس وكيل وزارة الداخلية تقوم بالجهد الرئيسي لعمليات الإعداد للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وذلك في إطار المهام المحددة لها بموجب القانون، ولضمان توفر كل الجوانب التنظيمية واللوجستية اللازمة لاتمام عملية الانتخابات بسهولة وشفافية ويسر، وبدون أي تدخل في عملية التصويت التي تتم عبر اللجان الفرعية، او في عملية الفرز التي تتم الكترونيا وباشراف قضائي".

وبينما وفرت وزارة الداخلية، عبر اللجنة الرئيسية للانتخابات، ومن خلال القرارات الوزارية التي أصدرها معالي السيد وزير الداخلية، لتنظيم مراحل وخطوات عملية الانتخابات وبضمانات وحيدة كاملة، وهو ما يقتضي الشكر لمختلف الجهات التي ساهمت في جعل هذه الانتخابات تأتي بالصورة الطيبة التي جرت أمس، وهو ما نعتز به، فإن الموطنين العمانيين بإقبالهم على الإدالاء بأصواتهم ومشاركتهم أظهروا وعياً وإدراكاً كبيرين، سواء من خلال الإقبال على التسجيل الانتخابي.

وزادت الأعداد بنسبة 20% مقارنة بانتخابات الفترة الثامنة عام 2015م ، أو من خلال الإقبال على عمليات الترشح لخوض الانتخابات، حيث بلغ اجمالي عدد المرشحين 637 مرشحا ومرشحة، منهم 597 مرشحاً و40 مرشحة، وبذلك تضاعف تقريباً عدد المرشحات لانتخابات الفترة التاسعة عما كان عليه في الفترة الثامنة وهو 21 مرشحة.

وبالنسبة لمؤهلات المرشحين للفترة الحالية فإنها انطوت على دلالة مهمة وذات معنى فمن بين المرشحين هناك 28 مرشحاً ومرشحة من حملة الدكتوراة منهم 26 مرشحاً ومرشحتين اثنتين، و75 مرشحاً ومرشحة من حملة الماجستير منهم 67 مرشحاً و8 مرشحات، و195 مرشحاً ومرشحة من حملة البكالوريوس منهم 185 مرشحاً و10 مشرحات، و65 من حملة شهادة الدبلوم العالي منهم 60 مرشحاً و5 مرشحات، و274 مرشحاً ومرشحة من حملة دبلوم التعليم العام منهم 259 مرشحاً و15 مرشحة.

وتجدر الإشارة الى انه في انتخابات الأمس، كانت هناك مرشحات في كل محافظات السلطنة، باستثناء محافظتين اثنتين هما محافظة الوسطى ومحافظة مسندم. وكان أكبر عدد من المرشحات في محافظة مسقط 20 مرشحة ثم محافظة الداخلية 6 مرشحات، وهو ما يعبر عن وعي المرأة العمانية وحرصها على المشاركة في العمل الوطني وجسد ذلك أيضاً إقبالها الكبير على الإدلاء بأصواتها.

وبالنسبة لأعداد الناخبين للفترة التاسعة لمجلس الشورى فقد بلغ الإجمالي 713335 سبعمائة وثلاثة عشر الفا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ناخبا وناخبة، منهم 375801 ناخب و337534 ناخبة.

وقد قام الناخبون أمس بانتخاب 86 عضوا لمجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك بزيادة عضو واحد لولاية لوى، عما كان عليه العدد في الفترة الثامنة للمجلس. وينتخب المواطنون عضوين ممثلين للولاية التي يصل عدد سكانها 30 ألف نسمة واكثر، وعضو واحد للولاية التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.

ومن بين 61 ولاية في السلطنة، هناك 25 ولاية يزيد عدد سكان كل منها عن 30 ألف نسمة، و36 ولاية يقل عدد سكان كل منها عن 30 ألف نسمة.

وقد بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الفترة التاسعة 350581 ناخبا وناخبة، وبنسبة مشاركة فاقت 49% بما في ذلك اعداد الناخبين العمانيين في الخارج وبلغت أعلى نسبة مشاركة في ولاية صلالة بنسبة 71% من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي لتلك الولاية، وسجلت ولاية قريات ارتفاعاً في أعداد الناخبات الإناث اللواتي قمن بالتصويت مقارنة بالناخبين الذكور وبلغت نسبة مشاركة الإناث 51% من نسبة الناخبين المسجلين في تلك الولاية.

وشهدت محافظة الوسطى أعلى نسبة مشاركة للناخبين في التصويت مقارنة بباقي محافظات السلطنة وبلغت نسبة المشاركة في محافظة الوسطى 81.3%.

وسجلت انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة فوز امرأتين بعضوية المجلس لترتفع مشاركة المرأة في مجلس الشورى مقارنة بالفترتين السابقتين من عضوة واحدة إلى عضوتين اثنتين.

وفي ظل الضمانات التي اتخذتها وزارة الداخلية واللجنة الرئيسية للانتخابات، والإشراف القضائي على عملية الانتخابات عبر اللجنة العليا للانتخابات، فإن أعضاء مجلس الشورى الذين تم انتخابهم، يعبرون في الواقع عن اختيارات الناخبين العمانيين، وعن آمالهم بالنسبة للفترة التاسعة لمجلس الشورى، وقيامهم بمهامهم واختصاصاتهم التشريعية والرقابية التي حددها النظام التشريعي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني (101 / 96) الصادر في 6 نوفمبر 1996 وتعديلاته واختيارات الموطنين هي دوما محل احترام الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، وذلك في اطارالتكامل بين مؤسسات الدولة العصرية، التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظة الله والرعاه ـ.