مسقط - حمدة البلوشية
أكد وزير النقل والإتصالات معالي د.أحمد بن محمد الفطيسي أن منصة “ نقل” تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في تنظيم قطاع النقل البري والبحري، وهي ترجمة لـ لائحة النقل البري التي أعدت بناء على قانون النقل البري وستكون بداية حقيقية وفعلية لتفعيل التنظيم المنصوص عليه في لائحة النقل البري. وأشار إلى أن المنصة أعدت عن طريق إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي من قامت بتصميمها بالكامل وهي من ستقوم بتفعيلها وصيانتها خلال السنوات المقبلة. مشيراً الوزير إلى أن المنصة ستساهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة لهذا القطاع تشمل جميع المنشآت والأفراد العاملين في القطاع ولن يتم الترخيص لنشاط النقل البري إلا بعد استيفاء واستكمال التسجيل لدى هذه المنصة . وأعرب عن أمله في أن تتيح هذه المعلومات والبيانات للربط بين مزودي الخدمة وطالبي هذه الخدمة مستقبلاً، وتحقيق السلامة والزمن لمستخدمي القطاع، وستضمن المنصة تحقيق العدالة و المساواة لجميع مقدمي الخدمة ، إضافة إلى التقليل من وجود التجارة المستترة والاحتكار في القطاع . هيكلة مواصلات وأشار الفطيسي إلى وجود إعادة هيكلة في شركة مواصلات بحيث تفصل عنها عمليات التشغيل ووتبقى مواصلات الشركة التي تقوم بتفعيل التنظيم الذي تصدره الوزارة، حيث ستقوم بالنيابة عن الوزارة في تشغيل “ منصة نقل” وستقوم بطرح المبادرات الاستثمارية للقطاع الخاص بمثابة ذراع تنظيمية للوزارة دون تغيير في إدارتها الحالية.
اشتراطات ومعايير
من جانبه قال وكيل وزارة النقل والإتصالات للنقل سعادة م.سالم النعيمي أن قطاع النقل البري كان يعاني من عدم وجود التنطيم وعدم وجود قوانين ومعايير للسلامة ولكن مع صدور اللائحة التنظيمية لقانون النقل البري أصبحت هناك اشتراطات ومعايير لابد أي ناقل سواء كان حافلة أو حافلة مدرسة أو أي مركبة في القطاع أن تلتزم بالإشتراطات الموجودة في اللائحة التنفيذية وستفعل بشكل تدريجي
وأضاف م.النعيمي: تم تكليف “مواصلات” من قبل الـــــوزارة برفع مستوى الأداء بالنسبة لوسائل النقل وستقوم مواصلات بإدارة شركات التشغيل في السلطنة .
وأشار سعادته إلى وجود مشروع طريق ثمريت - صلالة وهو مشروع يختلف عن كل المشروعات وسيطرح للقطاع الخاص وسيكون مخصصاً للشاحنات فقط للحفاظ على البنية الأساسية للطريق الحالي الذي تمر عليه يومياً ما لا يقل عن 1000 شاحنة
تنظيمية وتسويقية
وقال الرئيس التنـــــفيذي لمواصلات أحمد البلوشي : أن مواصلات ستقوم بمهمام استراتيجية وتنظيمية وتسوقية للقطاع إضافة إلى رسم خطوط النقل البري والبحري .
التدشين
ودشنت وزارة النقل والاتصالات امس وبالشراكة مع القطاع الخاص أول منصة وطنية إلكترونية تختص بخدمات قطاع النقل يأتي تدشين منصة « نقل « في إطار تفعيل وزارة النقل والاتصالات مواد اللوائح التنفيذية لقانون النقل البري من خلال موقع إلكتروني مُطور وتطبيق هاتفي يُستخرج في مرحلته الأولى بطاقات تشغيل المركبات، والتراخيص والتصاريح للعاملين في أنشطة النقل البري سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، حيث تم ربطها بنظامي تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية، واستثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للتحقق من تفاصيل وسائل النقل البري وأنشطتها المرخص لها للأفراد أو للمؤسسات.
تجديد وتراخيص
كما تتيح منصة « نقل « للمستفيدين اصدار وتجديد بطاقات تسجيل وسائل النقل وإصدار تراخيص مركبات الأجرة، وإصدار تصاريح الحمولات الإستثنائية، وإصدار تصاريح للمركبات الأجنبية لنقل الحمولات ( بين نقطتين أو لتمديد المكوث لأكثر من 7 أيام داخل السلطنة).
وتهدف منصة « نقل « التي سيتم تفعيل مرحلتها الأولى في الأول من ديسمبر المقبل، إلى تبسيط إجراءات العمل وسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين، والانتقال إلى النظام الإلكتروني في إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأصحاب المؤسسات والشاحنات، وإعطائهم الأولوية للحصول على تعاقدات عمل قصيرة وطويلة الأمد مع المستثمرين ورواد الأعمال.
كما تهدف المنصة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين في قطاع النقل البري، والحافلات، والمنشآت، والشاحنات، ومركبات الأجرة، إلى جانب متابعة الإلتزام بقوانين النقل.
وفي طور بناء إعداد قاعدة بيانات لوسائل النقل البري من خلال التسجيل في منصة « نقل « وإستخراج بطاقات التشغيل لها، سيتم البدء في العمل الفني الخاص بتفعيل خدمة تتبع حركة وسائل النقل ومساراتها للمؤسسات لضمان سلامة السائق والمركبة، ومراقبة الإلتزام بإشتراطات قانون النقل.
كما سيتم ربط المنـــــصة مع محطات أوزان الشاحنات لضمان عدم تجاوز الحمولات القــــصوى والتقليل من التجاوزات المؤثرة سلباً على الطرق ومستخدميها.
حلة جديدة
وخلال الحفل كشفت شركة مواصلات عن الحله الجديدة لقطاع خدماتها والتي تهدف من خلالها إلى فصل مهام تشغيل خطوط النقل العام عن المهام الإستراتيجية التي كانت تضطلع بها، وتطبيق التكامل بين قطاعات النقل البري والبحري مع مراعاة الكفاءة التشغيلية ومستويات الأداء المدروسة، وتمكين القطاع الخاص من التنافس على تقديم الخدمات التي تقدمها شركة النقل الوطنية العمانية والشركة الوطنية للعبَارات من خلال عقود تشغيلية، وتنفيذ المشاريع التي تخدم التكامل وتنظيم قطاع النقل.
بعد فصل التشغيل
وستتولى شركة «مواصلات» بحلتها الجديدة بعد فصل التشغيل عنها، ادارة تنظيم مهام قطاع خدمات النقل الذي تقوم به الوزارة حاليا من خلال تطبيق قانون النقل وإشتراطاته على الطرق للتأكد من إلتزام الأفراد والمؤسسات العاملة في القطاع بالإشتراطات الخاصة بسلامة النقل، إلى جانب ذلك وضع الخطط وآلية تنفيذ المشاريع من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل لشبكة الطرق، وتطوير قطاع النقل البري والبحري وخدماته، وإنشاء المباني والمرافق الدائمة والمؤقتة لخدمة قطاع النقل البري والبحري بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين الأنشطة التشغيلية والإستراتيجية لقطاع النقل.
منصة وطنية
ومن أبرز المشاريع الإستثمارية التي ستعمل عليها مواصلات في قطاع النقل (تصميم وتنفــــيذ وتشغيل وصيانة المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، تطوير محطات النقل العام مثل محطة برج الصحوة، تصميم وتنفيذ محطات لأوزان الشاحنات على الطرق الرئيسية، تصميم وتنفيذ وتشغيل طرق خاضعة للرسوم بإستثمار من القطاع الخاص مثل طريق صلالة ـ ثمريت للشاحنات، تصميم وتنفيذ التطبيق الهاتفي للعداد الذكي لمركبات الأجرة، طرح مناقصات تشغيل خطوط جديدة للعبًارات).
وفيما يتعلق بإتفاقيات الإدارة مع مشغلي خطوط النقل ستعمل شركة مواصلات مطلع العام المقبل على وضع أطر مستويات الأداء مع الشركات المشغلة.
الجدير بالذكر أن مساهمة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ أكثر من مليار ريال عماني، كما بلغ عدد المركبات التجـــــارية بالسلطنة حتى عام 2018م أكثر من 230 ألف مركبة، بالإضافة إلى ذلك نقلت شركة النقل الوطنية العمانية خـــــلال العام 2018م حوالي 5,9 مليون راكب، كما نقلت الشركة الوطنية للعبَارات في 2018م أكثر من 243 ألف راكب، وأكثر من 62 ألف مركبة، وأكثر من 13 ألف شحنة نقلت على متن العبَارات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
