مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون

مسقط - الشبيبة

أقر أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من التوصيات والقرارات التي من شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول محلس التعاون، جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء الذي انعقد صباح أمس الأحد بمقر الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالخوير برئاسة وزير العدل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي. ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي بأصحاب المعالي وزراء العدل بدول الخليج الشقيقة والوفود المرافقة معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس استمرار مسيرة التعاون في مختلف المجالات العدلية والقضائية والقانونية.

من جانبه ألقى سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة قال فيها: لقد حققت لجنتكم الموقرة منذ ألتئام اجتماعها في عام 1982م إنجازات متميزة وخطوات مهمة في المجال العدلي مما يؤكد على حرصكم وسعيكم في الوصول إلى الأهداف التي رسمها النظام الأساسي لمجلس التعاون «.

وناقش أصحاب المعالي في اجتماعهم عدداً من المواضيع كان في مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما استعرض أصحاب المعالي ايضاً موضوع بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) الاسترشادية المعتمدة في إطار لجنة وزراء العدل بدول المجلس، ومشروع نظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.

وقد اعتمد أصحاب المعالي عددا من التوصيات منها اعتماد المبادئ التشريعية الموحدة المستخلصة من عددٍ من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية، ومقترح تفعيل التنسيق والتعاون فيما بين الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون القصّر بدول المجلس وذلك عبر برنامج زمني تضعه الأمانة العامة. كما أوصى أصحاب المعالي الوزراء باعتماد مشروع تصميم وتنفيذ المنصة الإلكترونية الخاصة بلجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لاعتمادها.

كما أوصى أصحاب المعالي الموافقة على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري على ان تتكون الخطة من عدة محاور منها، تبادل الخبرات من خلال تزويد كل الأطراف المشاركة ذات العلاقة ببعضها البعض بآخر البحوث والدراسات وأوراق العمل والتوصيات الخاصة بما تنظمه الدول من مؤتمرات وندوات ذات الصلة، وتبادل المطبوعات بين الأجهزة المعنية بالارشاد والتصالح الاسري بدول المجلس.