التحقيقات متواصلة مع "موقع إلكتروني" سرق آلاف الريالات من ضحاياه بالسلطنة

مسقط - الشبيبة

تجرى الهيئة العامة لحماية المستهلك حاليًا تحقيقا حول عدد الأشخاص الذين حصلوا على أدوات إلكترونية مزيفة وغيرها من السلع المعيبة، بعد أن تم شراؤها من أحد متاجر التجارة الإلكترونية الشهيرة.

وباع المتجر المعني عددًا كبيرًا من السلع ، بما في ذلك الأدوات الإلكترونية ، والتي تم تحديدها بأسعار أقل بكثير من سعر السوق ، واشترى أكثر من 68600 زبون بضائع من متجرهم عبر الإنترنت.

ووفقًا للهيئة العامة لحماية المستهلك في السلطنة، لا يمكن تسمية المتجر لأسباب قانونية حتى تكتمل القضية المتعلقة به في المحاكم.

وأوضحت هيئة حماية المستهلك أن بعض الأشخاص الذين تعرضوا للخداع واشتروا من هذا المتجر الإلكتروني تقدموا بشكاوى للهيئة، حيث بلغ حجم خسارتهم جراء هذا الاحتيال ، ما يقدر بـ 2500ريال عماني. ويمكن أن يرتفع هذا العدد مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتقدمون بشكاوى إلى الهيئة حول عملية الاحتيال التي تتم بواسطة هذا الموقع.

وقال مسؤول من الهيئة العامة لحماية المستهلك في تصريح لـ "الشبيبة": "ما زلنا نعمل لمعرفة مدى الضرر الناجم عن هذا الاحتيال. لقد فقد الأشخاص ما لا يقل عن 2500 ريال عماني ، وهو ما يترجم إلى عدد كبير من البضائع لأن المتجر باع البضائع بسعر أقل بكثير من سعر البيع في الأماكن الأخرى ."

ووفقا له ، سوف يستمر التحقيق بسبب العدد الكبير من المنتجات التي تباع من خلال المتجر الإلكتروني. ونظرًا لأن الموقع كان مجرد بوابة للأشخاص لتلقي المنتجات عبر دولة مجاورة ، فإن هذا يعني أن مصدر المنتجات قد يختلف. بعض البضائع التي تم شراؤها كانت أصلية وأسعارها صحيحة ، في حين كان البعض الآخر مشبوهًا.

وأضاف: "باع الموقع مجموعة كبيرة ومتنوعة من البضائع التي يتم شحنها من مكان آخر ، وبالتالي فإن بعض السلع لم يكن بها أي مشاكل أو خلل ، ولكن البعض الآخر كان مزيفًا ومعيبا. يبدو أن المتجر نفسه لم يكن لديه عنوان معلن ، ولذا فقد اضطر فريقنا إلى تعقب المستودعات المتصلة بالمتجر الإلكتروني لاكتشاف تفاصيل عملية الاحتيال ".

وقال المسؤول إن بعض الأدوات المباعة من قبل الموقع قد تعطلت ، مما أدى إلى عدد كبير من التقارير التي ارتبطت بالمتجر الإلكتروني. ونظرًا لأن التحقيق ما زال مستمراً ، فقد حث المسؤول المستهلكين الإبلاغ عن أي حالات مماثلة لديهم.

وقال مسؤول بحماية المستهلك: "لقد اشترى الناس الأدوات التي يعتقدون أنها أصلية ، وكانت أسعارها جيدة جدًا بحيث لا يمكن أن تكون حقيقية. لقد اكتشفنا أن هذه الأدوات لم تكن مزيفة فحسب ، ولكنها أيضًا معطلة. إذا كان لدى أي شخص تجربة حيث قاموا بشراء البضائع عبر الإنترنت وتبين أنها مزيفة ، فعليهم الاتصال بالهيئة على الرقم 80077997. "

وفى نفس الصدد، جاء أحد ضحايا عملية الاحتيال ليروي قصته إلى "الشبيبة" حيث كان هو الآخر ضحية لعملية احتيال من متجر إلكتروني في الشهر الفائت فقط.

وقال "رأيت إعلانًا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن لعبة أدوات المطبخ وقررت شرائها. ورغم أنهم (الموقع) أكدوا طلب الشراء إلا أنهم لم يسلموا الطلب"، مضيفا أنه حاول استرداد الأموال بعد شهر من انتظار وصول اللعبة ، لكن المتجر لم يستجب له.

وأضاف قائلا "ثم هددتهم وحذرتهم من أنني سأشكو إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك ، وعندها فقط ، بعد شهر ، أعطوني المال."

في الأسبوع الفائت ، أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك أن إدارة مكافحة الاحتيال التجاري لديها "تمكنت من مصادرة أجهزة إلكترونية وكهربائية مزورة لا تتفق مع المواصفات القياسية. وتحمل الأجهزة علامات تجارية عالمية معروفة ويتم بيعها من خلال سوق إلكتروني بأسعار تنافسية ".

واستلمت الهيئة العديد من التقارير من المستهلكين تفيد بأن الأجهزة كانت معيبة ومعطلة ، وأن جميع التقارير كانت مرتبطة بهذا المتجر الإلكتروني. وعندما تم التحقيق في الأمر، وُجد أن المتجر الإلكتروني كان مجرد بوابة للبضائع القادمة من بلد مجاور ، وقد تعطل بعضها بينما وضع عليها شعارات مزيفة لعلامات تجارية معروفة.

وأضافت هيئة حماية المستهلك "تبين أن الأجهزة مزيفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، الأمر الذي أدى بدوره إلى التشكيك في أصل هذه الأجهزة ، وتشكيل فريق لتتبع مكان بيع هذه السلع ، والتي تتراوح بين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومستحضرات التجميل والمجوهرات والعطور والحقائب والكتب والقرطاسية والعديد من العناصر الأخرى التي تباع بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بأسعارها الفعلية في السوق."

وتابعت الهيئة "لقد وجد بعد التحقيق والتدقيق أن الموقع كان مجرد واجهة يتصفحها المستهلك لإجراء عملية الشراء من خلاله ، ثم تقوم شركة أخرى ، بالتعاون مع هذا الموقع ، بتسليم البضائع من المتجر حيث يتم جمع طلبات المستهلكين. ثم يتم استيراد هذه السلع من دولة مجاورة وتسليمها إلى المستهلكين."