مسقط..عاصمة حديثة بثوب عريق

مسقط-ش

تعمل بلدية مسقط على تخطيط وتقديم الخدمات العامة بجودة عالية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد، وتنطلق نحو تلبية احتياجات المجتمع من أجل بناء مدينة مزدهرة ذات بُنية أساسية كفؤة، وبيئة عمرانية راقية، ومرافق عامة بمواصفات عالمية، تحقق التنمية المستدامة والقابلية للعيش، وتمتلك مقوّمات الريادة، وتكون قادرة على التكيُّف والاستجابة الفاعلة مع كافة المستجدّات والمتغيّرات المحيطة، وفي سبيل ذلك فإن قطاعات البلدية المختلفة تترجم هذا العمل من خلال تكامليتها كمنظومة تهدف لتوفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر ، تحقيقاً لأهداف خططها الاستراتيجية التي تعزز مكانة محافظة مسقط في مجال تقديم الخدمات وأنسنه المدن.

منظومة القيم البلدية:

تعمل بلدية مسقط على تحقيق منظـومـة من القيـم الاستراتيجية التي تعين على اتخاذ القرارات وفق دراسات ومعلومات، مع الأخذ بالاعتبار مواكبة التكنولوجيا وفق استراتيجية عمان للخدمات الإلكترونية، وتجسيد ذلك وفق عمل الفريق الواحد في جو من الإبداع والابتكار ، والعطاء المستمر للتنمية والتطوير والتحسين اللازم ؛ وهو نتاج لحرص البلدية كمؤسسة خدمية على مجاراة واستيعاب كل ما هو حديث ومتطوّر من التطبيقات الإدارية المتجدِّدة، وتأطير ذلك بقيم التسويق الإعلامي؛ وما يصاحبه اهتمام إعلامي يعمل على إظهاره وإبرازه للمجتمع، ويحقق الشراكة والمسؤولية تجاه ما يتم تقديمه، والعمل على تجويده باستمرار.

أولويات وشراكة:

تحرص بلدية مسقط على تنفيذ اختصاصاتها المتعلقة بجوانب كثيرة ومنها وضــع السياســات وإعـــداد الخطـــط الاستراتيجيــــة الشاملـــة لمحافظـــــة مسقـــط فـي مجال العمل البلدي ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومشاركــة الجهات الحكومية ذات العلاقــة فـي دفع النمـو الاقتصـادي فـي نطــاق العمل البلدي حرصًا منها على ايجاد المواءمة مع متطلبات التنمية الحضارية المستدامة، ويندرج مع ذلك إعداد وتنفيذ المخططات الحضرية بهدف تحسين وتطوير محافظة مسقط ، إلى جانب اختصاصاتها العامة في مجال تنظيــم وإصــدار التراخيــص الخاصــة بالبنــاء والصيانــة والترميم والإضافات والهدم وتكسير الجبال والحفر وقطع الأشجار ، وكذلك مد شبكات الطرق، واصدار التراخيــص البلديــة للأنشطـــة المعنية بها، وانسجامًا مع ذلك فهي تحرص على وضــع الاشتراطــات الصحيــة والفنية الخاصة بها، وصيانـــة الطـــرق والمتنزهـــات والمياديـــن العامــة والمظــلات العامـــة ودورات المياه العامة وملاعب الأطفال، وتنظيـــــم وتنفيــــــذ الفعاليات الترفيهيــــــة والأنشطـــــــة الثقافيــــــــة والرياضيـــــــة والاجتماعية التي تتصل بطبيعة العمل البلدي، وهي لا تغفل مع كافة هذه الاختصاصات وغيرها من وضع وتنفيذ برامج الإعلام والتوعية اللازمين لرفع مستوى الوعي المجتمعي فـي نطاق محافظة مسقط وتعزيز التواصل الاجتماعي وتشجيع ثقافة العمل التطوعي، ودعم مجالات الشركة بما يعين على تحقيق اختصاصاتها ومهامها الخدمية.

الجهاز التشريعي:

مرّ تشكيل المجلس البلدي لمحافظة مسقط بعدة مراحل ابتداء من القانون رقم (1/1974) الصادر بتاريخ 21 يناير 1974م وانتهاء بالمرسوم السلطاني رقم (8/1992) بإصدار قانون بلدية مسقط الصادر بتاريخ 8 فبراير 1992م، وخلال هذه الفترة وبموجب القوانين الصادرة في شأن التنظيم البلدي وتعديلاته فقد اُسندت إلى المجلس البلدي ولجانه العديد من الاختصاصات التي تمكنه من أداء المهام الموكلة إليه، حيث تأتي في مجملها للمحافظة على الصحة العامة وصحة البيئة ومد وتوسعة الطرق وإقامة الميادين وإنارتها ومراقبة الأسواق العامة وإنشاء شبكات المجاري واتخاذ التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار وتنظيم ومراقبة المباني وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعمل البلدي، وقد تطورت تلك الاختصاصات مع مراحل التطوير. وقد أصدر المجلس البلدي لبلدية مسقط خلال دوراته المتعاقبة العديد من الأوامر المحلية التي تصل إلى ما يقارب 42 أمرا محليا تنظم أعمال البلدية في جميع المجالات حيث أصبح لهذه الأوامر قوة القانون بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية. وتجسيدا لاهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- في توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في الشأن العام فقد أصدر جلالته المرسوم السلطاني رقم (116/2011) بتاريخ 28 ذي القعدة 1432هـ الموافق 26 أكتوبر 2011م الخاص بإصدار قانون المجالس البلدية، على أن يختص المجلس في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة، وبهذا يعد هذا أول قانون موحد لأنظمة المجالس البلدية في سلطنة عمان، كما أنه وبموجب هذا القانون فقد استقل المجلس البلدي لمحافظة مسقط استقلالا تاما عن بلدية مسقط. وتدشن المجالس البلدية مرحلة جديدة من المشاركة الشعبية والتكامل بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية، كما تتكامل المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية وتؤطر الجهود البلدية لصالح التنمية في البلاد ويضعها في مجراها الصحيح وفقا لاحتياجات كل محافظة وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني بدعم مسيرة التنمية.

ويواصل المجلس البلدي لمحافظة مسقط دوره في تطوير الخدمات والنظم البلدية من خلال تلمس احتياجات المواطنين سواء عن طريق المجلس البلدي أو عن طريق لجان الشؤون البلدية بالولايات، والتي أصبحت رافداً مهماً في دراسة الموضوعات البلدية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولايات. وقد أرسى المجلس البلدي لمحافظة مسقط أسسا جديدة تهدف إلى تطوير الخدمات والنظم البلدية، حيث بادر المجلس منذ بداية دورة انعقاده الأولى إلى اعتماد جدول الاستضافة لبعض الوزارات الخدمية على مدار العام، مما أثمر ذلك في فتح قنوات الحوار والتواصل المباشر بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجلس البلدي بهدف الحصول على البيانات والإحصائيات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته بشكل مباشر. كما سعى المجلس نحو تطوير النظم البلدية من خلال مراجعة اللوائح والاشتراطات الصحية تلك التي لها علاقة بالجمهور، وإلى جانب ذلك أوصى المجلس بأهمية عرض المخططات السكنية في محافظة مسقط؛ وذلك لتمكين المجلس من الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية والهيكلية والعامة كما أصدر العديد من التوصيات بشأن إطلاق المسميات على الأحياء السكنية والمخططات والأماكن والطرق، كما سعى المجلس البلدي في الوقت نفسة إلى توعية أفراد المجتمع بمختلف القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة من خلال نشر الحلول المناسبة ونشر الوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة.

تحسين البيئة الصحية:

حققت بلدية مسقط تقدمًا في مجال تحسين البيئة الصحية، وذلك من خلال عملها الدؤوب في وضع معايير كمية للدعم السنوي للقطاع الصحي، وخصخصة قطاع النفايات، وتحديث النُّظُم والاشتراطات الصحية، ويعنى القطاع الصحي ببلدية مسقط بما يتعلق بتطوير خدمات الصحة العامة وصحة البيئة وزيادة فاعلية وكفاية أجهزة البلدية العاملة في مجال خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات والتفتيش الغذائي، ومن مرتكزات هذا القطاع ( رقابة الأغذية ويندرج تحتها أقسام رقابة الأغذية بالمديريات، مكتب التفتيش الصحي بمطار مسقط، المسالخ، المختبر المركزي، رقابة صحة البيئة متمثلة بأقسام النظافة، ورقابة مكافحة الآفات).

رقابة الأغذية:

يعتمد أسلوب عمل رقابة الأغذية بمديريات بلدية مسقط على تقسيم المديرية إلى مناطق، لتسهيل عملية الرقابة، اعتمادا على أرقام المجمعات بحيث يتكفل كل فريق تفتيش بمنطقة معينة، ويقوم في البداية بإجراء حصر شامل لكل المؤسسات الغذائية في هذه المنطقة ونوع النشاطات التي تمارس بها، مع التركيز على المنشآت الغذائية ذات الخطورة العالية كالمطاعم والمقاهي ، إضافة إلى المؤسسات الأقل خطورة كصالونات الحلاقة ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار.

صحة البيئة:

إن مستوى النظافة الذي وصلت إليه مدينة مسقط والذي أشادت به العديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية التي تهتم بشؤون النظافة والصحة العامة وحماية البيئة جاء عبر مشوار طويل من التجربة الميدانية التي مارستها بلدية مسقط في مراحل مختلفة من التطور وتحسين خدمات النظافة بالمدينة .وعلى سبيل المثال فان الأمر المحلي رقم ( 22 / 91 ) بشأن وقاية الصحة العمومية تطرق إلى العديد من المواد التي من شأنها المحافظة على المظهر العام وسلامة البيئة.

ويمكن تلخيص مهام البلدية في مجال النظافة العامة والتي تهدف إلى المحافظة على نظافة المدينة.

مكافحة الآفات:

تقوم المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات بمكافحة الحشرات والقوارض المضرة بالصحة العامة في أماكن توالدها وتكاثرها وانتشارها بمسقط بالطرق الصحية المعتمدة، وذلك بوضع جدول أسبوعي لمكافحة الحشرات في المنطقة، حيث يتم تخصيص يوم لكل حي سكني.

يتم مكافحة القوارض من خلال تغطية جميع المناطق السكنية بصورة دورية.

مبادرات التحسين:

تحرص بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية على التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الغذائية ومنشآت الأغذية ذات العلاقة بالصحة العامة، وتحقيقًا لذلك فقد عملت على تنفيذ برامج ومبادرات تضمن هذا المستوى من الريادة في أعمال القطاع؛ ومنها مواجهة التحدي الذي يكمن في ضعف أداء ومستوى بعض المؤسسات المتعلقة بالأنشطة الغذائية، حيث تم تطوير هذا الجانب من خلال العمل على تدريب عدد (710) فرد من مشرفي الأغذية ومن في حكمهم من العاملين بالمنشآت الغذائية وذلك حتى منتصف عام 2018 ؛ عن طريق استخدام برامج تطويرية نظرية وعملية بواسطة نخبة من المدربين المتخصصين في عدد من المعاهد المعتمدة ؛ لضمان سلامة وجودة الأغذية المتداولة في المنشآت الغذائية والمقدمة للمستهلك عن طريق رفع مستوى وعي العاملين بالمنشآت الغذائية بكل ما يخص سلامة الأغذية.

أما في مجال تسهيل أعمال التفتيش فقد تم انجاز مراحل التجريب لفاعلية وجدوى الجهاز الكفي والذي هو عبارة عن جهاز إلكتروني محمول يعنى بتحرير المخالفات ضمن قاعدة بيانات متصلة بأنظمة البلدية (التراخيص والعقود) بالتعاون مع المديرية العامة لتقنية المعلومات. وتم البدء بتجريبه ميدانياً في بعض المديريات ، بهدف ضمان القيام بعملية التفتيش وفق منهج علمي مدروس وبخطوات دقيقة ويعتمد في إصدار المخالفات على القرار الإداري رقم (55/2017) الخاص بالجزاءات الإدارية على مخالفات البلدية وجاري تحليل مناقصة شراء الأجهزة؛ تمهيداً للتشغيل الفعلي للبرنامج.

أما في مجال الرقابة على محلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية فقد نفذت المديرية ضمن خططها العامة برنامج لحملة موسعة بالتنسيق والتعاون مع دوائر الشؤون الصحية بالمديريات الخدمية. وتمثلت الأهداف الرئيسة للحملة في الرغبة بتصحيح الأوضاع الصحية لأنشطة تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية وتهيئتها لفترة ذروة الاقبال كفترة الأعياد؛ وضمان تقديم خدمة صحية ممتازة للعدد المتزايد من الزبائن خلال هذه الفترة ورفع الوعي الصحي لدى مرتادات محلات ومراكز تصفيف الشعر والتجميل، حيث قامت المفتشات بأقسام تفتيش الأنشطة الصحية بالمديريات الخدمية بتنفيذ الحملة وتوزيع البوسترات التوعوية وتقديم العروض المرئية لصاحبات محلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية، وبلغ إجمالي عدد هذه الأنشطة في المحافظة إلى (1213 نشاط) موزعة على مختلف الولايات. وتم تنفيذ الحملة خلال شهر رمضان المبارك 1440هجريا وجاري استكمال الحملة لتغطية أكبر عدد ممكن من الأنشطة في المحافظة.

ثانياً الارتقاء بالمشاريع الخدمية:

تهتم بلدية مسقط بوضع خطط إنمائية خمسية للمشاريع، وتفعيل الصيانة الوقائية، والتقيُّد بالمواصفات ومعايير الجودة، مع أخذها بالاعتبار تلمُّس احتياجات المجتمع، وتنفيذ المشاريع التي تساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والقابلية للعيش.

الطرق:

تعمل بلدية مسقط باستمرار لتنفيذ جهود حثيثة في تطوير البنية الأساسية بالمحافظة من خلال شق الطرق وصيانتها وتوسيعها؛ تماشيا مع خططها الرامية إلى تحسين وتطوير شبكات الطرق التي تفتح آفاق النمو للحركة المرورية، وعلى سبيل الذكر فقد قامت المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات بأعمال تمهيد الطرق الداخلية في المجمعات السكنية بطول (15555 مترا)، إضافة إلى أعمال إنشاءات الطرق الداخلية بطول (37953 متر)، كما بلغت المساحة الاجمالية لمسح وتمهيد الطرق الترابية في عدد من مناطق ولاية العامرات بطول (119 كم).

نفذت بلدية مسقط بقريات مشاريع متعلقة برصف عددًا من الطرق بالولاية، بلغ طول الكيلو مترات المنفذة بجهود المديرية الذاتية ( 14.095) وذلك في مناطق عدة منها (حي الظاهر، الكريب، حيل الغاف، الحاجر، فنس، محياء، الشهباري، دغمر الجناه، العينين)، أما بالنسبة لطول الطرق المنفذة في الولاية بإسناد المديرية العامة للمشاريع برئاسة البلدية، فقد شكلت وفق خطة المديرية لرصف الطرق (6.4 كم).

التشجير

نظرًا لما للتشجير من دور فعّال في إضافة اللمسة الجمالية للمدينة، والتقليل من التلوث البيئي وتراكم الغبار والأتربة، فإن بلدية مسقط تحرص على إظهار دورها المرتبط بتوسعة الرقعة الخضراء؛ وذلك من خلال إنشاء المتنزهات والحدائق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء بمحاذاة ممرات المشاة وتطوير كافة المرافق في الميادين العامة، إلى جانب الاهتمام بالتشجير في الأحياء السكنية وتحتضن محافظة مسقط 127 حديقة ومتنزه موزعة على كافة ولايات المحافظة بالتناسب مع الكثافة السكانية لكل ولاية.موزعا على كافة ولايات المحافظة.

أدخلت بلدية مسقط مفهومًا جديدًا لمشاريعها المرتبطة بالتشجير والمتنزهات وذلك بربط هذه الأمكنة ببعض المرافق التي تعزز من جاذبيتها واستخدامها العام، إذ كان من أهم النقاط التي تم التركيز فيها عند وضع استراتيجيتها تعزيز النشاط البدني من خلال توفير المعدات الرياضية الخارجية وأماكن ممارسة الرياضة والمشي، مما يتماشى مع الخطة الوطنية لتعزيز النشاط البدني، حيث تم تركيب معدات رياضية خارجية في أربع من المواقع وذلك بمتنزه شاطئ القرم، ومتنزه شاطي الغبرة، ومتنزه شاطئ العذيبة.

في جانب آخر فإن مشتل بلدية مسقط يعزز من دور البلدية في مجال التشجير والمتنزهات، ويقع المشتل داخل متنزه القرم الطبيعي, كما يعد بمثابة النواة التي يتم عبرها تلبية احتياجات البلدية من النباتات سواء لمشاريع تشجير الطرقات العامة والميادين والدوارات، في جانب آخر فإن مشتل البلدية لا يقتصر عمله على زراعة وإكثار مختلف أنواع النباتات، بل القيام بالتجارب وإدخال أنواع وأصناف جديدة من النباتات المعروفة بمدى تأقلمها ونجاحها في الظروف البيئية المحلية، والقيام بالأنشطة التوعوية والتعريفية لطلبة المدارس والجامعات وجمعيات المرأة والراغبين في إنشاء الحدائق المنزلية عن أهمية التشجير وأنواع النباتات وطرق إكثارها وزراعتها وذلك من خلال زيارات المعرض الزراعي، وتوزيع شتلات للمدارس والجهات الحكومية الاخرى وللمواطنين كتشجيع للتشجير وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

ويتم تقسيم المشتل إلى أربعة أقسام من حيث نوعية الإنتاج وهي قسم إنتاج الأشجار ، حيث يبلغ متوسط الانتاج الشهري من الأشجار الي 800 شتله ، أما قسم إنتاج الشجيرات فإن متوسط الانتاج الشهري من الشجيرات يبلغ أكثر من 12 ألف شتلة، أما قسم إنتاج الزهور الموسمية فمتوسط الانتاج من الزهور بهذا القسم يبلغ مليوني زهره سنوياً، على حين أن قسم إنتاج المتسلقات والصباريات ومغطيات التربة فإن متوسط الإنتاج بها يقارب 15 ألف شتله .

ومن المشاريع التطويرية لعام 2019م في هذا المجال التشجير هو العمل على زراعة 32 حوض زراعي وسطي بممشى العامرات ، كما تم تنفيذ مشاريع أخرى هذا العام منها إعادة تأهيل شارع مزون بالخوض وحديقة الشهباري بولاية قريات ودوار الخوير، وتم إعادة تأهيل التشجير خلف زاخر مول بالخوير ، كما تم تشجير ضفاف وادي عدي بالحي التجاري.

أما المشاريع الجديدة والتي ما تزال قيد الإنشاء لهذا العام ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إعادة تأهيل موقع اللوحة الترحيبية سابقا بشارع السلطان قابوس، و إعادة تأهيل التشجير بشارع السلطان قابوس من مدرسة الطيران إلي هيئة تنظيم الاتصالات (المرحلة الثانية)، إضافة إلى تشجير شارع السلطان قابوس من بعد التقاطع الرئيسي لمطار مسقط الجديد إلى محطة وقود " هرمز" باتجاه الداخل ، وكذلك تشجير المنطقة المحاذية لجسر المطار بشارع 18 نوفمبر. وكذلك تشجير حي الوزارات ، كما سيتم تنفيذ العديد من مشاريع إعادة التأهيل لبعض المواقع وكذلك إنشاء بعض حدائق الأحياء السكنية حسب الإمكانيات المتاحة.

الإنارة:

انتهت بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للمشاريع من تنفيذ مشاريع إنارة الطرق الداخلية في مختلف المناطق بمحافظة مسقط خلال عام 2018م، بإجمالي أطوال (57 كم)، كما لاتزال تواصل تنفيذ مشروع استبدال فوانيس الإنارة الموفرة للطاقة (LED) في عدد من المناطق والشوارع الرئيسية الأخرى بالمحافظة ، وإحصائيًا فقد استبدلت (4000) عمود إنارة، في منطقة الموالح، شارع العرفان، شارع القرم دارسيت، شارع قريات، وفنس، كما طبّقت نظام الإنارة الموفرة للطاقة (LED) بطول (3000) متر وبعدد (98) عموداً على امتداد « شارع دما» في الشاطئ البحري بولاية السيب.

في جانب آخر فإن البلدية تولي للمشاريع المرتبطة بخدمات الإنارة أولوية فائقة، تمثل ذلك في مشروعها الخدمي لتوفير وتركيب عدد من الأجهزة الحديثة المتعلقة بفصل التيار الكهربائي (RCD)، في المجمعات الكهربائية والبالغ عددها (670) مجمع ، ما يقارب (2010) جهاز الفاصل (RCD)، مع تركيب أجهزة تحكم الإنارة في المناطق السكنية، حيث تم تركيب حتى الآن (15) جهاز تحكم للمناطق التي بها فصل مستمر للأجهزة (RCD)، إلى جانب إصلاح عدد من الأسلاك الأرضية واستبدال القواعد الخرسانية والأعمدة ومجمعات التغذية الكهربائية المتضررة والتي تأثرت بالحوادث المرورية وغيرها.

من جانب آخر، تم إنجاز نسبة (85%) من مشروع رفع شبكة الإنارة في محافظة مسقط وشمل مواقع الأعمدة والمغذيات الكهربائية وخطوط الكابلات الأرضية بشكل منتظم بالتعاون مع دائرة نظم المعلومات الجغرافية.

أما بالنسبة لبرامج التطوير، فقد اهتمت المديرية العامة للمشاريع بتأهيل المهندسين وتعريفهم بكيفية حساب شدة الإضاءة بإنارة الطرق، وذلك من خلال شدة الإضاءة ميدانيا لكل الشركات المتقدمة للمناقصة الاخيرة لتوريد الفوانيس الموفرة للطاقة، كما تقوم بوضع بطاقات لكافة صناديق المجمعات الكهربائية التابعة لشبكة الإنارة، لكتابة كافة التفاصيل التي يقوم بها المختصين بإدارة الإنارة . إلى جانب وضع ملصقات تحذيرية لعدد (4000) عمود إنارة على مختلف ولايات محافظة مسقط، مع فحص جميع التوصيلات الداخلية. ويجري العمل في الوقت الحالي على تطوير تقنية الإشارات الضوئية لتسهيل حركة المرور، وترقيم أعمدة الإنارة وربطها مع نظام التحكم، لرفع الكفاءة في أعمال الصيانة وتعزيز السلامة.

وعلى مستوى مديريات البلدية بالولايات فقد قامت بلدية مسقط ببوشر بتوصيل الكهرباء لمشروع إنارة طريق المسفاة، وصيانة الإنارة في مخيم المسفاة، وإصلاح الكابلات الكهربائية بمختلف المناطق بولاية بوشر. أما مديرية البلدية في قريات فقد أنهت تركيب (275) عمود إنارة حتى نهاية عام 2018م، وبما يقدر طوله بنحو (11 كم).

ثالثًا تطوير المنشآت:

من الانجازات التي وضعتها بلدية نصب أعينها ما يتعلق بأهدافها في استكمال إنشاء وتطوير المرافق الخدمية التابعة للبلدية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.

ممشى العامرات:

يُنظر لمشروع ممشى العامرات على أنه أنموذج يعكس تعاون بلدية مسقط مع شركة التسنيم للمشاريع المحدودة لإنشاء هذا المشروع الخدمي الذي يقع الممشى بمنطقة المحج وبمحاذاة متنزه العامرات، ويهدف إلى تعزيز ممارسة هواية المشي وركوب الدراجات الهوائية، وإيجاد نافذة لسكان ولاية العامرات لممارسة أنشطتهم الأخرى التي تمثل متنفسًا، ويتكون الممشى من مسارين بطول (1700) متر، وبعرض (4) متر أحدهما للمشي مبلط بالبلاط المتشابك "الانترلوك"، والمسار الآخر مخصص لركوب الدراجات الهوائية بالأسفلت، كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة بالممشى وذلك بتركيب (59) عمود إنارة ذات ذراع مزدوج، ويتضمن مخطط الممشى على جانبيه مسطحات خضراء وعددا من الأشجار والنباتات؛ لإضفاء العناصر الجمالية التي تمنحها مزيداً من الحيوية.

مرافق بالسوق المركزي:

من أجل تطوير المنشآت وبما يتماشى مع اعتبار بعضًا منها كمقصد عام ويستدعي الأولوية، فإن السوق المركزي للخضروات والفواكه يمثل أحد هذه المنشآت التي توليها بلدية مسقط عناية خاصة، وقد حرصت من خلالها على توسعة بعض المرافق وتطوير السوق وصيانته بشكل دوري وفق خطة موضوعة مسبقا، حيث تقوم إدارة السوق وفق خطتها الحالية على توفير نظام تبريد وتكييف مظلة التفتيش الجمركي بالسوق المركزي بالموالح، وإضافة التحسينات بمسجد السوق المركزي، إلى جانب تعديل مداخل ومخارج السوق لانسيابية الحركة المرورية والتقليل من الازدحام، وتوسعة مواقف الشاحنات القادمة من بلدان المنشأ، كما يجري العمل على تخصيص مواقف للشاحنات لتحميل البضائع (الشراء بالجملة)، وبناء مظلة جديدة لبيع البصل بمساحة (460م2) متر مربع.

تجميل الميادين ومرافقها:

كذلك فقد قامت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر بعدد من المشاريع خلال عام 2019م من أبرزها تطوير الواجهة البحرية بشاطئ العذيبة وشاطئ القرم وتطوير واجهة جامع الأمين وتطوير مدينة السلطان قابوس، ومعالجة تجمعات المياه السطحية وتجميل المواقع العامة المتأثرة بالعوامل المناخية والمرورية بالولاية، إلى جانب إضافة المرافق والمنشآت الخدمية، منها زيادة عدد دورات المياه في شاطئ العذيبة وشاطئ القرم.

أما مديرية البلدية بقريات فقد عملت على انشاء ممر للمشاة في شارع المؤسسات الحكومية والممرات العامة بالولاية، مع تجميل أكتاف الطريق بطول (2.5كم).

رابعًا تطوير المجالات التقنية:

تعمل بلدية مسقط على تحقيق أهدافها البلدية المرتبطة بتطوير القطاع التقني وتقديم الخدمات، بالارتباط مع بوّابة الحكومة الإلكترونية، وتطبيق خطة التحول الرقمي للسلطنة، إلى جانب تطوير النظم والبرامج الإلكترونية المختلفة، ونشر الثقافة الرقمية.

خدمات إلكترونية تفاعلية:

يوجد لدى بلدية مسقط فعليًا حوالي 115 خدمة إلكترونية تنقسم ما بين خدمات (معاملاتية، تفاعلية، معلوماتية) يمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر منافذ الخدمة التي تسهلها البلدية مثل الموقع الالكتروني للبلدية و تطبيق بلديتي، مكاتب سند للخدمات، المكاتب العقارية/الاستشارية، ويستفيد من هذه الخدمات (المواطنين، المقيمين ، والزائرين) والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن هناك العديد من الخدمات والمعاملات البلدية والتي تم توفيرها إلكترونيًا بشكل جزئي، أو بشكل متكامل، كتراخيص البناء، وحجز المواقف، وتجديد عقود الايجار.

نظام إدارة الوثائق:

يعتبر مشروع إدارة الوثائق ببلدية مسقط تأكيد على تطوير المجالات التقنية في بيئة العمل، إضافة لتعزيزه مبدأ البيئة الخضراء في التعاملات، وخفض معدل الهدر الورقي، فهو يعمل كذلك على تعزيز جوانب الدعم لتقييم المنظومة التقنية في بلدية مسقط، وقد فعَّلت بلدية مسقط مؤخرا نظام إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، الذي تمَّ تأسيسه وفق مجموعة من المعايير والإجراءات والممارسات الموصى بها للعمليات المتعلقة بالوثائق الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، والتي تؤدي إلى الإدارة السليمة للوثائق الإلكترونية من خلال جعلها في نظام واحد يتضمن حزمة متكاملة من المهام ابتداءً من إنشاء مسوّدات المراسلات وتصحيحها وتوقيعها إلكترونياً وتداولها بين وحدات بلدية مسقط أو إرسالها للجهات الموجَّه إليها الرسائل خارج بلدية مسقط وفق إعدادات مسبقة، بالإضافة إلى إدارة المهام والمتابعات والإعدادات الافتراضية وتتبُّع حركة الوثيقة وإجراءات تصحيح الأخطاء التي من الممكن أن يُنشئها المستخدمون في النظام من خلال طلبات بمسارات تقنية. كما أن النظام يُتيح إضافة الوثائق الحيوية وآلية البحث السريع عنها فضلاً عن مجموعة من التصنيفات، منها: التصنيف الموضوعي للوثائق وفق نظام تصنيف الوثائق ومدد الاستبقاء والمصير النهائي، وتصنيف درجات السرية وضوابط الأمن والاطلاع ومستويات تصنيف الأولويات.

خامسًا تطوير المجالات التنظيمية:

إيمانا بأهمية مواكبة التطور الحاصل في مجالات العمل وطرائقه، بما يشمل ذلك من ضرورة لإتاحة وتطوير الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها وفق أعلى معايير الأداء والتقانة، وتنظيماً للعمل البلدي وفق ما تتطلبه احتياجات المرحلة الحالية من تسهيلات في إجراءات العمل لتعزيز مستوى الأداء الحكومي .

1. تطوير الخدمات:

استحدثت بلدية مسقط عددًا من القطاعات الإدارية التي تضمن لها تحقيق الإنجاز في المجالات التنظيمية، ويذكر منها إنشاء مديرية عامة لتطوير الخدمات، لتضاف إلى التقسيمات الإدارية لمديريات بلدية مسقط، وتتبع المديرية العامة لتطوير الخدمات في تقسيمها الهيكلي إلى مكتب مساعد رئيس البلدية للخدمات العامة، وتضم في تكوينها ثلاث دوائر مستحدثة وهي دائرة التطوير الخدمي ودائرة جودة الخدمات ودائرة الشراكة الخدمية، بالإضافة إلى مركز اتصالات مسقط الذي يشمل قسم العمليات وقسم مراقبة وقياس الأداء بالإضافة لقسم التحليل والبيانات وقسم الدعم الإداري. وتختص هذه المديرية بتطوير الخدمات بوضع السياسات والخطط والمعايير والأهداف ذات الصلة بأعمال المديرية، بالإضافة إلى وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للمديرية وتقييم الأداء الفعلي. والمشاركة في إعداد ومتابعة مخرجات الخطط الإنمائية الخمسية بالتنسيق مع إدارة التخطيط الاستراتيجي والجهات ذات الصلة، من جانب آخر فإن هذه المديرية تأخذ في اعتبارها تجويد كافة أعمالها وخططها بما يضمن لها مواكبة وتفعيل رؤية الحكومة الإلكترونية، مع وضع البرامج والمنهجيات والأدوات اللازمة لتمكين الوحدات في تطوير خدماتها وتقديم الاستشارات اللازمة.

أما فيما يختص بجوانب جودة وملائمة تقديم الخدمات فإن المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط ضمنت اختصاصات عملها بضرورة اتباع المعايير المعتمدة لضبط إدارة الجودة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بجودة الخدمات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من داخل وخارج البلدية والأخذ برأي متلقي الخدمة، من جانب آخر فإنه يوكل لهذه المديرية مراجعة خطة التطوير المعدة دورياً مع الوحدات المعنية ومتابعة نتائج تقييم الأداء، فضلاً عن حصر وتوثيق الخدمات في جميع قطاعات البلدية بالتنسيق مع الوحدات الأخرى.

2. دليل موحد:

من بين المبادئ التي تندرج تحت هدف بلدية مسقط في تطوير المجالات التنظيمية بالعمل، هو العمل على تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، والتفويض الإداري، وترسيخ اللامركزية الإدارية، وترجمةً لهذه المبادئ التوجيهية فقد أصدرت بلدية مسقط مؤخرا النسخة الأولى من دليل خدمات بلدية مسقط، والتي تتضمن شرحًا لآلية التقديم والحصول على أربعة أنواع من الخدمات في قطاع الأعمال التجارية، القطاع الصحي، القطاع الفني، والخدمات الإلكترونية، حيث يعد هذا الدليل مرجعًا للخدمات المختصة بهذه القطاعات، ومن شأنه أن يسهل عملية الحصول عليها، وكذلك يبسط إجراءات تقديمها ويوحدها، ويعمل على تحقيق قيمة مضافة من ناحية التعامل وفق منهجي الشفافية ما بين البلدية والمستفيدين من هذه الخدمات؛ إذ حدد التعميم الإداري الصادر من بلدية مسقط بأن يكون هذا الدليل هو المرجع الوحيد في إجراءات البلدية وعلى جميع المديريات الالتزام بما جاء فيه من أسس إجرائية.

يشمل دليل خدمات بلدية مسقط على نحو 119 خدمة شاملة لقطاعات البلدية.ويمكن استفادة الأفراد والمؤسسات من دليل الخدمات أن هناك نوافذ لتقديم هذا الدليل، حيث تم إتاحته في موقع البلدية الخارجي والمكتبة الالكترونية لموقع البلدية الداخلي وذلك للاسترشاد به عند الرغبة في تقديم خدمة أو الحصول عليها.

4. الرد الهاتفي:

يعبر مركز اتصالات مسقط عن رؤية بلدية مسقط في تطوير مجالاتها التنظيمية التي توفر خدمة الرد الهاتفي عبر أحدث التقنيات، ورؤيتها لتسهيل الخدمات التي تقدمها البلدية، وللتعامل والتفاعل مع المجتمع. و يوفر مركز الاتصالات معلومات احصائية ، ومرجعية للدراسات والأبحاث المطلوبة باستمرار لرفع مستوى خدمات بلدية مسقط بمبادراتها المستقبلية، وقد أشارت التقارير الإحصائية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019م إلى تلقي مركز اتصالات مسقط (49032) مكالمة هاتفية ، بينما بلغ عدد المكالمات المستلمة (45443) مكالمة، أما حول إجمالي البلاغات فقد تم تسجيل (16166) بلاغا بنسبة إنجاز وصلت إلى (98.3% (. من جانب آخر فقد رصد المركز أعلى عدد البلاغات الواردة من المديريات، حيث تلقى المركز أعلى عدد من البلاغات من المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب، وبلغ إجمالي البلاغات (4616) بلاغا.

 سادسًا تنمية وتنويع الموارد المالية:

حققت بلدية مسقط عدد من المشاريع التي الرامية إلى تنمية وتنويع الإيرادات، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتحفيز الاستثمار، إذ تقوم بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للاستثمار والتطوير الاقتصادي باستثمار العديد من المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات السياحية والترفيهية والتجارية.

1. ريادة الأعمال:

أتاحت البلدية المجال لأصحاب الأعمال الاستثمار في عدد اثنين من محلات التحف والهدايا في بيت البرندة بولاية مطرح، حيث عمل المشروع على تقديم قيمة مضافة هذا للدور الذي يتم تقديمه من خلاله ؛ باعتباره مقصدًا سياحيًا وتاريخيًا، كما تمثل هذه المحلات إضافة للمرافق الموجودة، ودعم للمنتجات العمانية والترويج عن أصالتها بما يقدمه أصحاب هذه المشاريع من معروضات تتناسب مع خصوصية المكان، الأمر الذي يسهم في دعم العلاقة بين ما يقدم عبر خدمات ومرافق العمل البلدية.

2. مجمع تجاري ببوشر:

يجري حاليا تنفيذ مجمع تجاري بالخوير على أرض البلدية كاستثمار مع القطاع الخاص، حيث جاءت فكرة المشروع لتخدم التوسع السكاني والعمراني لتتوافق مع المرافق المحيطة به، وتلبي حاجة السوق للمساحات التجارية في منطقة الخوير بتصور عمراني مبتكر، فالمشروع عبارة عن مجمع تجاري في أرض تبلغ مساحة قطعة الأرض المراد استثمارها حوالي 3.380 مترا مربعا وتقع في منطقة الخوير بولاية بوشر، ويتكون المجمع من دورين بمساحة بناء تصل إلى 6 آلاف متر مربع ، ويتوسطه بهو مكون من مساحات خضراء وجلسات لتناول الأطعمة في الهواء الطلق تخدم زوار المجمع التجاري، كما يحتوي على 36 وحدة تجارية تتوزع على طابقين، و200 موقف للمركبات. وفعليًا فقد تم الانتهاء من جزء في هذا المشروع.

3. إيرادات:

وحيث أن أحد أهم اختصاصات بلدية مسقط هو تنظيم إصدار التراخيص وتوثيق العقود، فإن الإيرادات المحصلة بهذا الجانب تعد بابًا لتنمية مواردها المالية، ففي مديرية البلدية بالسيب وصل عدد العقود المسجلة خلال 6 أشهر من عام 2019م (32925) عقدًا، وتصدرت العقود التجارية القائمة بين الأنواع الأخرى من العقود، أما بالنسبة للتراخيص فقد تم تجديد (8293) ترخيص تجاري، وإصدار (4396 ) ترخيص تجاري جديد، وبلغ اجمالي تراخيص سيارات الأجرة خلال 6 أشهر من هذا العام (41) ترخيص، مقابل (3696) ترخيص لمركبات تجارية و (46) ترخيص للمركبات الخاصة بتعليم قيادة السيارات، في جانب آخر فقد بلغ إجمالي التراخيص التي تم إصدارها للمطبوعات خلال الفترة نفسها (20747) ترخيص، و (17) ترخيص لمكينة الصرف الآلي.

أما المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر فبمقارنة النصف الأول من عام 2018م والنصف الأول كذلك من 2019 فإن العقود التي تم تجديدها في 2019م بلغ عددها 29402عقد مقارنة ب 16751 عقد في عام (2018م) مع نسبة زيادة تقدر ب 43%، على حين سجلت العقود الجديدة والمنجزة في عام (2019م) 9446 عقد مقارنة ب 2977 في عام(2018م)، أي بنسبة زيادة تقدر ب 68%، وبلغ عدد العقود خلال النصف الأول من عام (2019م) المجددة عن طريق الموقع عدد 8,223 عقد مقارنة ب 1,809 عقد في عام (2018م) بنسبة زيادة تقدر ب 78%، أما في مجال التراخيص ، فقد بلغت عدد التراخيص المنجزة والمجددة في عام (2019م) عدد 38,740 ترخيص مقارنة ب 39,370 في عام (2018م) بينما بلغ عدد التراخيص الجديدة المنجزة في عام (2019) 9,356 ترخيص مقارنة ب 9,552 في عام (2018م) ، وبلغ عدد التراخيص خلال النصف الأول من عام (2019م) المجددة عن طريق الموقع عدد 23,704 ترخيص مقارنة ب 13,726 ترخيص في عام (2018م) محققة بذلك نسبة زيادة تقدر ب 42%.

 سابعًا تطوير القطاع الإعلامي والتوعوي:

حرصت بلدية مسقط على تطوير هذا القطاع وإبراز أدوارها الإعلامية في مجال العمل البلدي للمجتمع، مع تطوير وسائل الاتصال، وإنتاج أفلام ومواد تخدم وتنشط العمل الإعلامي والتوعوي، وتمثيل مشاركة البلدية في عدد من اللقاءات والبرامج ، إلى جانب التنسيق الإعلامي مع قطاعات الإعلام ووسائله المتعددة، كما أنها لا تألوا جهداً في التواصل مع مختلف الفئات؛ لتعزيز المسؤولية المجتمعية اتجاه قضايا البيئة والمحافظة على النظافة وحماية المرافق العامة؛ تأكيداً على أهمية التعاون الايجابي مع البلدية من أجل نشر الوعي.

1. الشراكة المجتمعية:

يعتبر عام 1994م هو مرحلة التأسيس الرسمي لعمل التوعية والإرشاد في بلدية مسقط، إلا أن التطوير ظل في هذا الجانب يتماشى جنباً إلى جنب مع تعاظم احتياجات المجتمع المدني لهذا النوع من الخدمات، إلى أن تم إنشاء أقسام للتوعية في المديريات الخدمية بولايات محافظة مسقط، وكان ذلك عام 1997م، حيث تم تغيير مسمى قسم التوعية برئاسة البلدية إلى دائرة، ثم إلى إدارة تقوم بمهمة الإشراف والتخطيط وذلك بالتنسيق مع المديريات الخمس، والتي أصبح بها مكاتب للتوعية والارشاد، ومن ثم تم وضع هذه الإدارة ضمن هيكل إدارة الإعلام والتوعية، وتغيير مسماها من إدارة التوعية والإرشاد إلى دائرة الشراكة المجتمعية عام 2016م، وذلك باعتبارها ضمن الكيان الواحد الذي يقدم رسالته للمجتمع.

وتهدف بلدية مسقط من خلال وجود كيان إداري يعنى بمفهوم الشراكة المجتمعية إلى نشر الوعي البيئي والصحي لدى أفراد المجتمع، وذلك في إطار برامج تُعد لمخاطبة شرائح وفئات منتقاه لضمان إيصال الرسالة المستهدفة، ولضمان تعميق وتعزيز التعاون بين المجتمع والبلدية.

ولذا فقد أوجدت بلدية مسقط من الناحية العملية مكانةً لهذا المفهوم ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية؛ إذ أنشئت دائرة الشراكة المجتمعية ضمن إدارة الإعلام والتوعية لتكون دعامة للعمل المشترك بين البلدية والمجتمع كأفراد ومؤسسات لوضع البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي والمؤسسي، وبعث روح التعاون بما يمكنها من جعل المجتمع عنصر مشاركة في خطط ومبادرات التطوير والتعمير.

حيث تتولى دائرة الشراكة المجتمعية تحديد قائمة البرامج التوعوية السنوية المتعلقة بالعمل البلدي بمحافظة مسقط، وإعداد منهجيات ومحتوى البرامج التوعوية المتعلقة بالظواهر والسلوكيات السلبية، المتعلقة بالعمل البلدي بمحافظة مسقط لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى إعداد منهجيات البرامج التوعوية المتعلقة بخدمات وقوانين البلدية، والتنسيق والتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني لتحقيق الشراكة المجتمعية التوعوية، كما تقوم بتنفيذ البرامج التوعوية المتعلقة بالظواهر والسلوكيات السلبية الخاصة بالعمل البلدي بمحافظة مسقط، وقياس وتقويم الخطط والبرامج التوعوية، وتتولى كذلك إعداد وتوفير المطبوعات والوسائل التوعوية بالتنسيق والتعاون مع الأقسام المعنية في إدارة الإعلام والتوعية.

2. الإعلام التوعوي:

مع الواقع الذي تعيشه محافظة مسقط بعدد سكان يصل إلى مليون ونصف المليون نسمة تقريبًا، ونمو متزايد في شتى قطاعات التنمية والخدمات، وما يقابل ذلك من تحديات متصاعدة في مختلف قطاعات العمل البلدي، وضغطًا على الخدمات والمرافق، فإن ذلك استدعى عملًا جادًا لبرامج التوعية باستغلال الوسائل الإعلامية، وقد نفذت إدارة الإعلام والتوعية في سبيل ذلك برامج عدة منها المشروع التوعوي المدرسي الذي يركز المشروع على نشر الوعي البيئي والصحي للحد من الظواهر السلبية المنتشرة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية المقدمة بأشكال متعددة لطلبة المدارس. ويتضمن المشروع التوعوي المدرسي مجموعة من البرامج الهادفة؛ إذ تم تصميم برنامج " حوار توعوي" كنافذة حوارية مباشرة مع طلاب مدارس محافظة مسقط، يتم من خلاله تقديم محاضرات توعوية، وجلسات نقاشية، وورش الرسم والتلوين، إضافة إلى تنظيم مسابقات حول مواضيع تعنى ضمن أهدافها بترسيخ ثقافة الحفاظ على النظافة والممتلكات العامة. في جانب آخر فقد تم تفعيل الإذاعة المدرسية من خلال إدخال فكرة عمل برنامج " فاصل توعوي" يهدف إلى توظيف الإذاعة المدرسية كوسيلة لإيصال الرسائل البلدية التي تحث على نبذ الظواهر السلبية التي تضر بالمجتمع والصحة العامة. كما يتضمن المشروع برنامج " المجلس التوعوي" يعمل من خلاله المختصون في دائرة الشراكة المجتمعية ببلدية مسقط على التواصل مع أولياء الأمور بهدف بناء حلقة وصل بين البلدية والمدرسة والمجتمع.

كما تحرص إدارة الإعلام والتوعية على تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة المتنوعة، كفعاليات القرنقشوه الذي يتم تنظيمه سنويا في شهر رمضان المبارك، إلى جانب تنظيم مختلف الأنشطة الصيفية للأطفال في متحف بيت البرندة.

ولكون العمل البلدي هو عمل مجتمعي في المقام الأول، يقوم على التكاتف بالجهود والتكافل من أجل البنيان؛ من هنا يأتي الدور الإعلامي الذي تقوم به بلدية مسقط متطلعُا إلى تحقيق أبعاد الشراكة وتحمل المسؤولية المشتركة للحفاظ على مسقط نظيفة، ولذلك فقد أطلقت بلدية مسقط بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان وشركة بيئة خلال عام 2019م حملة " أفضل مما كان"، بهدف توطيد الشراكة بين البلدية والمجتمع، ونشر التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة، حيث شارك في الحملة عدد من المسؤولين من مختلف وحدات البلدية، إلى جانب مشاركة ممثلي المجلسين الشورى والبلدي وأهالي ولاية بوشر، بالإضافة لعدد من الفرق والجمعيات الأهلية، والأفراد الناشطين في مجال التطوع البيئي وتنظيم حملات النظافة التي تهدف إلى تعزيز السلوكيات التي تحث على النظافة والاهتمام بالأماكن العامة، وبالتالي تحقيق رسالة البلدية في الارتقاء بمدينة مسقط لتكون مدينة مُستدامة، نابضة بالحياة، وقابلة للعيش؛ وتعمل على تخطيط وتقديم الخدمات العامة بجودة عالية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد، وتنطلق نحو تلبية احتياجات المجتمع من أجل بناء مدينة مزدهرة ذات بُنية أساسية كفؤة، وبيئة عمرانية راقية، ومرافق عامة بمواصفات عالمية، تحقق التنمية المستدامة والقابلية للعيش، وتمتلك مقوّمات الريادة، وتكون قادرة على التكيُّف والاستجابة الفاعلة مع كافة المستجدّات والمتغيّرات المحيطة.

 ثامنًا تنمية الموارد البشرية:

تشمل خطط بلدية مسقط وأهدافها في مجال تنمية الموارد البشرية على تطوير الهيكل التنظيمي، الوصف الوظيفي، التأهيل والتدريب، التعمين، التحفيز، وتنمية العلاقات الاجتماعية.

1. الأيزو في الموارد البشرية:

استطاعت بلدية مسقط تحقيق الريادة في تنمية الموارد البشرية من خلال تسلمها شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 إصدار 2015 في القطاع ، حيث يأتي حصول بلدية مسقط على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو دلالة على تقدم نهج العمل الإداري بالبلدية وذلك في مجال التدقيق وتوثيق الإجراءات والمستندات التي يعمل القطاع على تفعيلها في التعاملات الداخلية على مستوى إدارة شؤون الموظفين والخارجية مع قطاعات أخرى ذات صلة، وقد جاءت هذه الشهادة نتاج لجهد وتميز الكفاءات البشرية التي حرصت من خلال فريق العمل على تحقيق الأهداف ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية. تعاون الأطراف ذات الصلة.

وقد تمكنت المديرية العامة للموارد البشرية من انجاز كافة الأعمال والمتطلبات الخاصة ببنود مواصفات نظام إدارة الجودة، واجتياز جميع مراحل التقييم بنجاج، وقد ظهرت جلياً النتائج الإيجابية لهذا النظام من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات التحسينية للمعاملات الإلكترونية للخدمة الذاتية للموظفين وذلك بإعطاء صلاحيات تخزين الاجازات لوحدات البلدية، وتطبيق شهادات خلو الطرف إلكترونيًا وإنشاء منصة إلكترونية تدريبية متكاملة الخدمات التدريبية من التعلم الالكتروني وتصفح للمكتبة الالكترونية.

كما لاتزال بلدية مسقط ماضية لتحقيق انجازاتها في هذا القطاع، حيث تأمل البدء قريباً في تطبيق تجريبي لمجموعة من الخدمات لتطوير أنظمة الموارد البشرية بالبلدية كالتقييم الالكتروني لأداء الموظفين، والتعيين الالكتروني للتوظيف الجديد، وتقييم البرامج التدريبية والتأهيلية وقياس العائد من التدريب وغيرها من برامج الجودة التطويرية بالبلدية وصولاً إلى إيجاد منظومة موارد بشرية متكاملة وحديثة تخدم العمل البلدي.

2. شراكة من أجل التدريب:

وفي مجال إنجازاتها التي تركز على العنصر البشري فقد وقعت بلدية مسقط ممثلة بالمديرية العامة للموارد البشرية مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان في مجال التدريب، وتؤكد بلدية مسقط وشركة تنمية نفط عمان من خلال هذه المذكرة على تجسيد معنى الشراكة الحقيقية والفعالة وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل تنفيذ برامج مشتركة يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة والاستثمار في الموارد البشرية بحيث يعمل كلا في مجاله، حيث تم توقيع هذه المذكرة لمدة ثلاث سنوات، ستعمل خلالها شركة تنمية نفط عمان على نشر وإدارة المعرفة؛ لتشمل من خلالها تدريب وتأهيل العمانيين العاملين في مجالات مختلفة كالقطاع الصحي والزراعي والحراسة والتفتيش الميداني وغيرها من الوظائف المهنية، وقد بينت مذكرة التفاهم أن التدريب سيشمل عدد (353) موظفاً وعاملاً في البلدية على أن يتم زيادة العدد إلى 500 موظف وعامل من البلدية.

تاسعًا تطوير المجالات التشريعية والقانونية:

تعمل بلدية مسقط باستمرار على تحديث القوانين والقرارات الإدارية التنظيمية ، وتنظيم العمل البلدي وفق أطر قانونية تضمن تطبيق وتنفيذ الإجراءات، وتوطد توجهات الاستدامة الحضرية .

1. تفتيش حضري:

من أمثلة الإجراءات التي اتخذتها البلدية في سبيل تطوير المجالات التشريعية والقانونية هو إصدار قرارات إدارية باستحداث دائرتين:(دائرة التفتيش الحضري)، و(دائرة المتابعة القانونية)، ضمن التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لبلدية مسقط بـ (مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات)؛ إذ تأتي هذه القرارات مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ومستجدات العمل البلدي في ظل التطورات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة مسقط، وحرصاً على مواجهة المخالفات والتجاوزات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها البلدية، وسعياً نحو إيجاد بيئة حضرية خالية من المشوهات ومظاهر التلوث البصري المختلفة.

2. قطاع التعمير والبناء:

يعد اعتماد التقسيم الإداري والاختصاصات المُسندة لتراخيص البناء من الخطوات الإجرائية في مجال التشريعات التنظيمية التي تزامنت مع مسيرة العمل البلدي في بناء المنظومة؛ إذ يتعلق هذا الإجراء بأهم قطاع يتحكم بمحافظة مسقط معماريًا وإنشائيًا، كما تعد هذه الخطوة دليل الاهتمام الذي توليه بلدية مسقط بقطاع تراخيص البناء، الهادفة من خلاله إلى تطوير أداء القطاع، وتحسين أساليب وطرق تقديم الخدمات للمستفيدين من هذه الخدمة، ناهيك عن الدور المؤثر الذي يمارس من خلال تراخيص البناء والذي يتحكم بشكل كبير في تنمية قط