حملة ضد التجاوزات

مسقط-ش

أدى عدم التسامح مطلقًا مع إساءة استخدام "الواسطة" - أو استخدام النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية – فى زيادة عدد قضايا إساءة استخدام السلطة إلى الضعف تقريبا في عام 2018 مقارنة بالعام 2017 .
وسجل الإدعاء العام 1114 حالة إساءة استخدام للسلطة في عام 2018 ، مقارنة بـ 685 حالة في عام 2017، وفقًا لتقريرها الأخير.
وقال أحمد الهوتي، عضو غرفة تجارة وصناعة عمان : "سوء استخدام السلطة أو الفساد موجود في كل من القطاعين العام والخاص وله تأثير كبير على البلاد نفسها من ناحية، وعلى الاستثمارات الأجنبية، من ناحية أخرى."
وأضاف قائلا "يجب محاربة الفساد بشدة. يجب أن نفعل ذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدم السماح للمنتهكين بالإفلات من العقاب".
وأظهرت الأرقام أن 530 من الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم كانوا من العمانيين ، منهم 478 من الذكور و 52 من الإناث.
وتماشياً مع الجهود التى تبذلها الحكومة للقضاء على إساءة استخدام السلطة، تم شن العديد من العمليات المشتركة للتصدى لهذه القضية.
وفي شهر مايو الفائت، أعلنت وزارة القوى العاملة تغريم صاحب عمل 139 ألف ريال عُماني وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لاستغلاله ما يقرب من 4000 عامل أجنبي.
وفي حالة أخرى، أحالت المديرية العامة للرعاية العمالية قضية اثنين من العمانيين، تاجرا بـ 88 سجل تجاري مع 1302 من الوافدين وليس مع الموظفين العمانيين، إلى الإدعاء العام .
ووفقا لعضو مجلس الشورى، وممثل ولاية بوشر م.محمد البوسعيدي، يجب إعادة تقييم عقوبة سوء استخدام السلطة وجعلها أكثر قسوة.
ويرى المهندس البوسعيدي أن "السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنه لا يوجد ما يكفي من الردع فيما يتعلق بحجم العقوبة. يجب على السلطة المختصة دراسة ذلك لمعرفة الأسباب وإيجاد حلول ناجحة لذلك. يجب أن تكون العقوبة صارمة بالنسبة للمنتهكين".
وتصدرت مسقط المحافظات من حيث عدد الانتهاكات المسجلة، حيث سجلت 525 حالة. وتلت العاصمة محافظة ظفار التي شهدت 119 حالة، ثم محافظة جنوب الشرقية بـ 118 حالة ، وبعدها محافظة شمال الشرقية بـ 105 حالة.
وخلال النصف الأول من عام 2018 ، اُتهم 40 مغتربًا و 30 عمانيًا بارتكاب جرائم تتعلق بالأموال العامة للسلطنة.
وفقًا لتقارير الإدعاء العام تم اتهام 200 شخص آخرين بارتكاب جرائم تتعلق بالأموال عامة عام 2018، وهو العدد الذى شهد ارتفاعا عن عام 2017 حيث بلغ عدد المتهمين آنذاك 112 شخصا.
وأكد مساعد المفتي العام ، فضيلة الشيخ كهلان الخروصي، أن استخدام الروابط الشخصية لتحقيق مكاسب والترويج للذات والحصول على الترقيات أمر خاطئ ويضر بالمجتمع.
ويتبنى مفهوم "الواسطة"، أو استخدام الروابط الشخصية لتحقيق مكاسب مهنية، من قبل الكثيرين في الشرق الأوسط، ولكن مساعد المفتي العام فضيلة الشيخ كهلان الخروصي، دعا الناس للعمل بأمانة ونزاهة.
ووفقًا لما ذكره الخروصي، فإن انتشار الممارسات التي تسمى بـ الواسطة ، والتي تشمل أيضًا الرشوة والفساد ، تعد مرضا مستديما يدمر أسس المجتمعات في المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والتعليمية والقضائية والإعلامية والدينية وكذلك مجالات التدقيق والحسابات.
وسارع فضيلته أيضًا في الإشارة إلى المشكلات الخطيرة التي قد تنشأ بسبب الواسطة ، معتبرًا أن مثل هذا الفساد سيؤدي إلى ظهور التطرف والطائفية والحزبية ، والتي ستؤدي بدورها إلى إضعاف الأمة.