السندات والصكوك تقفز بتداولات سوق مسقط

مسقط - العمانية

صعدت قيمـة التـداول بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الفائت إلى نحو 50 مليونا و52 ألف ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 7ر17 بالمائة عن مستواها في شهر أبريل والبالغ حوالي 5ر42 مليون ريال عماني.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن شهدت سوق السندات والصكوك تداولات مرتفعة بلغت قيمتها 6ر22 مليون ريال عماني تمثل 2ر45 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وصعدت قيمة التداول في سوق السندات الشهر الماضي بنحو 176 بالمائة عن مستواها في أبريل البالغ حوالي 7ر1 مليون ريال عماني.
وتركز التداول في سوق السندات على الإصدار الـ 60 من سندات التنمية الحكومية الذي بلغت قيمة تداولاته 19 مليون ريال عماني تمثل حوالي 38 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية الشهر الماضي، وشهد الإصدار الـ 52 من سندات التنمية الحكومية تداولات بنحو 2ر2 مليون ريال عماني تمثل 3ر4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول في مايو الفائت.

تراجع التداول

وفي سوق الأسهم أشارت النشرة الشهرية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى تراجع قيمة التداول الشهر الفائت بنسبة 5ر34 بالمائة لتبلغ 4ر27 مليون ريال عماني مقابل 9ر41 مليون ريال عماني في ابريل، وتركزت التداولات في سوق الأسهم على سهم بنك مسقط الذي شهد تداولات بقيمة 9ر6 مليون ريال عماني تمثل 8ر13 بالمائة من إجمالي قيمة التداول وشهد سهم الأنوار القابضة تداولات بقيمة 6ر2 مليون ريال عماني تمثل 2ر5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت عمانتل تداولات بنحو 9ر1 مليون ريال عماني تمثل 7ر3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية مايو الفائت إلى 18 مليارًا و6ر473 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 4ر51 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية ابريل، وجاءت هذه المكاسب نتيجة للارتفاعات التي شهدتها القيمة السوقية للشركات المقفلة وسوق السندات والصكوك والسوق النظامية في حين سجلت السوق الموازية خسائر تقدر بـ6ر60 مليون ريال عماني لتهبط إلى نحو 6ر3 مليار ريال عماني.
وكانت سوق مسقط للأوراق المالية قد أدرجت في 30 ابريل الفائت الإصدار الـ 60 من سندات التنمية الحكومية البالغ حجمه 100 مليون ريال عماني بفائدة سنوية قدرها 75ر5 بالمائة، ويستحق الإصدار في 28 ابريل 2026، وسجل الإصدار في مايو الماضي مكاسب سوقية تقدر بـ 1ر1 مليون ريال عماني.

القطاع المالي

وعلى مستوى مؤشرات السوق سجل مؤشر القطاع المالي الارتفاع الوحيد بأربع نقاط وأغلق على 6342 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى التراجعات وهبط إلى 1975 نقطة متراجعا 59 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 25 نقطة ومؤشر السوق الشرعي حوالي 3 نقاط.
وسجل المؤشر الرئيسي للسوق خامس تراجع شهري له خلال العام الجاري وفقد 11 نقطة وأغلق على 3934 نقطة، وجاء هذا التراجع بعد أن فقد المؤشر الدعم من الأسهم القيادية التي سجل بعضها تراجعات ملحوظة، وبلغ عدد الأسهم الخاسرة الشهر الفائت 38 سهما مقابل 12 سهما ارتفعت أسعارها و20 سهما حافظت على مستوياتها السابقة، وفي سوق السندات والصكوك ارتفع الإصداران 60 و52 من سندات التنمية الحكومية، وشهدت السوق تراجع سندات البنك الأهلي الدائمة، واستقرار 3 أوراق مالية أخرى.
وجاء سهم المطاحن العمانية في مقدمة الأسهم الأكثر صعودا مرتفعا بنسبة 8ر17 بالمائة وأغلق على 620 بيسة، وصعد سهم الأنوار القابضة بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 99 بيسة، وارتفع سهم الوطنية للتأمين على الحياة والعام إلى 310 بيسات مرتفعا بنسبة 4ر5 بالمائة، وارتفع سهم بنك مسقط بنسبة 9ر3 بالمائة وأغلق على 420 بيسة، وشهد سهم عمان للاستثمارات والتمويل صعودا بنسبة 6ر3 بالمائة ليغلق على 85 بيسة.
وتصدر سهم صناعة مواد البناء الأسهم الخاسرة وأغلق على 34 بيسة متراجعا بنسبة 1ر38 بالمائة، وتراجع سهم العمانية المتحدة للتأمين إلى 180 بيسة متراجعا بنسبة 1ر29 بالمائة، وهبط سهم اس ام ان باور القابضة إلى 93 بيسة متراجعا بنسبة 8ر19 بالمائة، وهبط سهم المدينة للاستثمار إلى 23 بيسة متراجعا بنسبة 5ر11 بالمائة، وتراجع سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 309 بيسات.
وشهد الشهر الفائت تفوق المشتريات الأجنبية على المبيعات ليبلغ إجمالي مشتريات الأجانب 4 ملايين ريال عماني تمثل 8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت مبيعات الأجانب 6ر2 مليون ريال عماني تمثل 2ر5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.