الغرفة تناقش الاستفادة من منظمة التجارة العالمية

مسقط - ش
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان مساء يوم الاثنين الموافق 27 من مايو 2019 ثالث أمسياتها الرمضانية، والتي عقدت بالمقر الرئيسي للغرفة بعنوان «القطاع الخاص والاستفادة من منظمة التجارة العالمية»، تحت رعاية صاحب السمو السيد د.أدهم بن تركي آل سعيد، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف ود.سالم بن سليم الجنيبي- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الاقتصادية والفروع- وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين وصنّاع القرار في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى، وذوي الاختصاص في قطاع التجارة.
تناولت الجلسة الحوارية الحديث حول أهمية وجود ومشاركة القطاع الخاص في اجتماعات وفعاليات منظمة التجارة العالمية والفوائد المرجوة من ذلك، ودور مكتب السلطنة وأهمية إفادته برأي القطاع الخاص في الأمور المتعلقة بالمنظمة، بالإضافة إلى دور الغرفة في تعزيز فهم القطاع الخاص ورجال الأعمال بأهمية المشاركة في الفعاليات منها المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها منظمة التجارة العالمية، والحالات التي تواجه فيها الشركات العمانية صعوبة في الأسواق التصديرية في مجال السلع والخدمات، ونبذة عن آخر التطورات في أعمال منظمة التجارة العالمية، واستضافت الأمسية كلا من هيلدا بنت علي الهنائية- مديرة مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية- كمتحدث رئيسي ومشاركة راشد كوكب- المدير التنفيذي لمؤسسة CUTS الدولية بجنيف، وأدار الأمسية د.أشرف مشرف- أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، حيث عمل محاضرًا في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط في كلية King›s College بلندن، وقد درس في عدد من الجامعات، وقد تولى الدكتور عددًا من المناصب التنفيذية بما في ذلك المدير الإداري للاتحاد الأوروبي المتوسط، المستشار الثقافي لمكتب التعليم بالسفارة المصرية في لندن، وعضو مجلس الإدارة الأكاديمي بكلية بوسطن لإدارة الأعمال بسنغافورة.
وقد أعلنت الغرفة عن إقامة أمسية خاصة بكرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لأهمية هذا الكرسي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم لتحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية في السلطنة، والتأكيد على تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة ورؤية عمان 2040، بالإضافة إلى دور الكرسي في إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول القضايا الاقتصادية بشكل عام.

أهمية المشاركة
وتطرقت هيلدا بنت علي الهنائية- مديرة مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية- للحديث حول منظمة التجارة العالمية وأهمية وجود ومشاركة القطاع الخاص والفوائد المرجوة من مشاركته في اجتماعات وفعاليات المنظمة، ودور مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة الدولية في جنيف، مشيرة إلى أن المكتب قد تم إنشاؤه في العام 1998م وهو تابع للمديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، حيث يتابع المكتب أعمال أربع منظمات دولية وهي: منظمة التجارة العالمية (WTO)، والمنظمة العالمية للمِلْكِيَّة الفكرية (WIPO)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، كما يعمل تحت مظلة البعثة الدائمة للسلطنة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ويعتبر المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة هو ممثل السلطنة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، ويصل عدد الموظفين في المكتب إلى 3 دبلوماسيين عمانيين و3 موظفين محليين وسائق واحد. وعن إنجازات مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية فقد أفادت الهنائية أن المكتب قدم فرصة تدريبية لـ 3 شباب عمانيين وشابتين في المكتب على حسابهم الخاص أو على حساب شركاتهم، كما تم توظيف 4 عمانيين كمتدربين ومتدربة واحدة لمدة سنة في منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى فوز جامعة السلطان قابوس باستضافة الدورة الإقليمية للدول العربية للسياسات التجارية لمدة 3 سنوات مدفوعة التكاليف من قبل منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى فوز جامعة السلطان قابوس باستضافة كرسي منظمة التجارة العالمية وهي الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي تستضيف الكرسي والثالثة ضمن أربع دول عربية (الأردن، تونس، عمان، المغرب)، كما استضافت السلطنة دورات الأونكتاد الإقليمية المتعلقة بالقضايا الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال الاقتصادي الدولي لغربي آسيا لسنوات 2012 و2014 و2016.

علاقات تجارية
وألقى راشد كوكب- المدير التنفيذي لمؤسسة CUTS الدولية بجنيف- ورقة عمل حول الحالة الراهنة وبعض الانطباعات لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك قضايا مهمة للبلدان النامية في منظمة التجارة العالمية مثل: الزراعة، الخدمات، المعاملة الخاصة والتفضيلية وغيرها، ومن المهم أن تقوم السلطنة بمتابعة مفاوضات التجارة الإلكترونية عن كثب ليساهم في اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت المناسب.

نتائج الأمسية
وقد تطرق اللقاء للحديث إلى الفجوة بين القطاع الخاص والمنظمة، وتمت الإشارة إلى عدة أسباب لهذه الفجوة منها عدم وجود منصة لتبادل المعلومات والبيانات بين القطاع الخاص العماني بشكل خاص والمنظمة، حيث إن القطاع الخاص بعيد عن أعمال واجتماعات المنظمة ونتائجها والمتغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية وخاصة في المجال الاقتصادي.وحول وجود ممثل للقطاع الخاص فقد أشارت الهنائية إلى أن القرار متروك للغرفة في تحديد من تريد من يمثلها ويكون حلقة الوصل بينها وبين أعمال المنظمة والذي بدوره يساعد في تقليص الفجوة بين الجانبين ويعزز من استفادة القطاع الخاص العماني من القرارات والنتائج التي تخرج من المنظمة ويحسّن من التجارة الدولية بين السلطنة والدول الأخرى.

قضايا تم البت فيها
وخلال الأمسية تمت الإشارة إلى أهم الإشكاليات والتحديات التي سعى مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية للتغلب عليها، وقد أجابت الهنائية بأن هناك العديد من القضايا التي ساهم المكتب في التغلّب عليها وإيجاد الحلول المناسبة ومنها قضايا (الإغراق) وقد تم طرح هذا الموضوع مع العديد من الدول، وأشارت كذلك إلى أن هناك أكثر من سبع قضايا تم حلّها والتغلّب عليها بالتعاون والتنسيق بين مكتب السلطنة لدى المنظمة ووزارة التجارة والصناعة.

عقلية الفائدة المادية السريعة
كما تطرّقت الهنائية في حديثها عن ضعف تمثيل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في اجتماعات المنظمة؛ وذلك بسبب عقلية الفائدة المادية السريعة، حيث إن هذه الشركات والمؤسسات ترفض إرسال من يمثلها لحضور اجتماعات ولقاءات المنظمة للاستفادة مما يتم طرحه في تلك الاجتماعات؛ وذلك بحجة أن المشاركة شكلية دون فائدة مرجوة منها، مبيّنة أهمية الاجتماعات في خدمة القطاع الخاص لما له من أهمية مادية، مؤكدة أن الكثير من الأطروحات التي تمت مناقشتها تخص التجارة الإلكترونية وكيفية مواكبة العالم فيما يخص التطوّر الرقمي والتكنولوجي، وكيفية توظيفه في الاستيراد والتوريد، مؤكدة أن مواكبة المتغيرات وتبادل المعلومات فيما يخص التجارة الدولية يسهم في إيجاد الوعي لدى بيئة الأعمال ويحفزها لتكون أكثر قابلية لابتكار الجديد.

تحديات القطاع الخاص
وأشار د.أشرف مشرف- أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان بجامعة السلطان قابوس- إلى أن القطاع الخاص العماني لديه القدرات وهو ينمو سريعا ولكن هناك بعض التحديات التي تعيق حركته تتمثل في النظام الإداري الذي يتحرك ببطء ولا يواكب السرعة التي تتطلبها الخطة التنموية في البلاد، ويتطلب هنا تحرير النظام الإداري وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة وتحرير السياسات المتعلقة بالتجارة وإعطاء دفعة قوية الإعادة النظر في التحديات وكيفية التغلب عليها، كما أنه لا بد من التنسيق بين الوزارات والمؤسسات في الدولة.

ما هو دورنا كرجال أعمال؟
وفي مداخلة لأحمد باعباد قال فيها: «السلطنة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها من أهم الوجهات الاقتصادية ومن ضمن أفضل بيئات الأعمال لممارسة التجارة، وهناك الكثير من المؤسسات التي تسهم في تسهيل وتذليل العقبات من بينها غرفة تجارة وصناعة عمان في الترويج والتسويق وتنمية القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه، كما أن لدينا قوانين وأنظمة وتشريعات تسهم في تحسين هذه البيئة»، مشيرا إلى أهمية تقوية العلاقات وإيجاد التكتلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص العماني.
وقال صاحب الأعمال زكريا الغساني: «نرى من الأهمية أن تحضر وفود الدول النامية والمتمثلة في الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه المنظمات وأن تكون لها مشاركات نوعية توضح من خلالها آرائها ومقترحاتها وتعرض كذلك الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بحيث تكون هذه المشاركات فاعلة ومؤثرة».