دور القطاع الخاص في تشغيل الباحثين عن عمل

لا يخفى على أحد سعي السلطنة وجهودها في إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل بصورة مستمرة وبعد أن أصبحت القوى العاملة الوطنية مهيأة إلى حد كبير، وقامت الحكومة بعملية إحلال في القطاع الحكومي للقوى العاملة الوطنية حتى أصبح القطاع الحكومي شبه متشبع وأصبحت الشواغر الوظيفية فيه محدودة جداً في الكثير من المؤسسات الحكومية والوظائف التي يرغب الباحثين عن عمل بالعمل فيها. وتبقت بعض الوظائف والمهن بالقطاع الحكومي التي ما زالت تشغلها القوى العاملة الوافدة كالأطباء والمهندسين والأكاديميين بالجامعات والكليات والتي يجب النظر فيها بتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل التأهيل المناسب لشغلها.

ويبرز الحل الأمثل في إيجاد شواغر للباحثين عن عمل في القطاع الخاص الذي من واجبه أن يتحمل مسؤولياته الوطنية بصورة أكبر في تشغيل القوى العاملة الوطنية والتي أصبحت ذات كفاءة مشهودة، ومؤهلات لا يمكن تجاهلها، وقادرة على العمل في الكثير من الوظائف والمهن إن توفرت الحوافز المناسبة والتأهيل والتدريب المستمر الذي لا غنى عنه مهما وصلت القوى العاملة من إمكانيات وقدرات وجدارة، وإعطائهم المزيد من الامتيازات والتقليل من الأعباء الوظيفية، والفجوة بين الامتيازات والرواتب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في زمن كثرت فيه متطلبات الحياة الأساسية وغلت فيه المعيشة، وكذلك يجب أن يسعى القطاع الخاص لتكوين وبناء الثقة والصورة الإيجابية لدى المواطنين الباحثين عن عمل، حيث لا يزال عدد كبير من منشآت القطاع الخاص تعتمد بصورة كبيرة على القوى العاملة الوافدة ويدار أحياناً من قبلها.

ورغم أنه يعد القطاع الواعد في السلطنة ويتوفر فيه عشرات الآلاف من الوظائف إن لم تكن مئات الآلاف، وهو بحاجة مستمرة للقوى العاملة لما يشهده من تطور وتوسع في ظل ما تشهده السلطنة من طفرة عمرانية واقتصادية، حيث يجب أن يكون لدى مؤسسات القطاع الخاص القناعة الذاتية النابعة من الحس الوطني والمسؤولية تجاه الوطن، ولا أن يكون التوظيف بهدف تحقيق نسب التعمين المفروضة عليهم من قبل الحكومة الرشيدة فقط دون النظر إلى تحقيق الاستقرار للقوى العاملة الوطنية لديهم. وكذلك يجب أن توفر لهم السبل التي تهيئ مناخا مثالياً للعمل. فمن المؤسف أن نجد عددا من منشآت القطاع الخاص تتوانى بتحمل واجباتها الوطنية في توظيف القوى العاملة الوطنية فالكثير من الشركات تعرض فرصا في مهن لا تتناسب مع إمكانيات وطبيعة معظم الباحثين عن عمل متناسية الشواغر الأخرى التي يتسابق عليها الباحثون عن عمل للحصول عليها ففي واقع الأمر أن الكثير من الشركات عندما تقدم الفرص التي لديها قل ما تجد من بينها شواغر مناسبة ذات حوافز جيدة لتشجع القوى العاملة الوطنية للتنافس عليها والاستمرار فيها بحجة التشبع ولكن للأسف غالباً ما تجد أنها شاغرة بالقوى العاملة الوافدة، دون النظر إلى الواجبات الوطنية على تلك الشركات والمنشآت في تشغيل القوى العاملة الوطنية خدمة للوطن المعطاء الذي سخر كل وسائل الدعم الممكنة لهم للنهوض بمنشآتهم وكذلك قد أهلت الباحثين عن عمل من خلال المدارس والكليات وكما هو معلوم انه في السنوات الأخيرة أصبحت الحكومة تستقبل كل عام أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من خريجي الدبلوم العام للدراسة في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والبعثات الداخلية والخارجية دون تحمل الطالب رسوم الدراسة وبكل تأكيد هم على استعداد للعمل في القطاع الخاص أن كانت هناك حوافز مشجعة معنوية ومادية تتناسب مع أدائهم للعمل ومع إمكانيات تلك الشركات فلو أتينا وطرحنا على أنفسنا سؤالا لماذا يرغب أغلب الباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي؟!! ولماذا أثبتوا جدارتهم بالعمل فيه؟!! الجواب أنهم وجدوا هناك فارقا كبيرا بين الميزات المادية والمعنوية بين القطاعين في أغلب منشآت القطاع الخاص، وهناك حقيقة يجب أن تذكر أن بعض الشركات ومنشآت القطاع الخاص تقوم بواجباتها على أتم وجه في تشغيل القوى العاملة الوطنية وكان لها تجارب ناجحة في هذا الشأن واستطاعت كسب عدد من القوى العاملة الوطنية ذات الكفاءة العالية بعد أن سخرت لهم حوافز مميزة ومناخ عمل مثالي، ويجب أن تكون هذه المنشآت مثالا يحتذى به.
وكذلك من الواجب على القوى العاملة الوطنية الانضباط في العمل والتفاني، ومن الحلول لإيجاد وظائف للمواطنين الباحثين عن عمل زيادة الاستثمارات في المشاريع الكبيرة والتي توفر عددا كبيرا من الشواغر

أخصائي إعلام

بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية

علي بن عبدالله القاسمي