التنميـة الاجتمـاعـيـة تدشـن حساب «تكافل» الاجتماعي

مسقط- عبد الله الرحبي

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الاثنين بتدشين حساب «تكافل» الاجتماعي بالتعاون مع بنك عمان العربي، كما نظمت حلقة عمل لمناقشة مقترحات تطوير جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، إلى جانب تتويج جمعية دار العطاء بشهادة الأيزو 9001 نظير جهودها في سير العمل والمحافظة على البيئة ومواردها، وذلك تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني.

وأشار سعادة د.يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في حفل تدشين «تكافل» إلى أن هذا التدشين يعد فرصة للتعريف بهذا الحساب الذي أتى بمباركة سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه- ويهدف إلى دعم ثلاثة أذرع من أذرع العمل الاجتماعي، حيث يتعلق الذراع الأول بالنفقة المختصة بالمرأة وأبنائها أو الوالدين الذين يتعذر الإنفاق عليهم لأسباب مادية أو اجتماعية حيث يكون الإنفاق بموجب حكم قضائي، أما الذراع الثاني فيتعلق بدعم العمل التطوعي والجمعيات، ولهذا الذراع أهمية بالغة ويشكل عمودا أساسيا من أعمدة التنمية الشاملة والشراكة التي يبنيها القطاع الحكومي مع القطاعين الخاص والأهلي، مضيفا بأن الذراع الثالث يتعلق بدعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يحتاج هذا القطاع إلى تضافر الجهود والتعاون بشكل كبير بين مختلف الجهات في الجانبين المادي والمعنوي، وهناك حاجة ماسة لتطوير الخدمات الموجهة لهذه الفئة من الناحية النوعية والكمية بتجهيزات عالية الجودة لتلبية احتياجاتهم.

واختتم وكيل التنمية الاجتماعية تصريحه بالحديث عن موارد الحساب كالهبات والتبرعات ومساهمات القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية، واستثمار الموارد الموجودة بالحساب، كما أضاف سعادته بأن بنك عمان العربي الذي سيتولى إدارة محفظة هذا الحساب سيقوم بكل تأكيد بالتسويق له بالطريقة المناسبة.

تعاون بنك عمان العربي

عقب ذلك ألقى يعقوب بن يوسف العنبوري ممثل العلاقات الحكومية ببنك عمان العربي كلمة البنك حول «حساب تكافل الاجتماعي» قائلا إن هذا التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية جاء انطلاقا من رؤية البنك الواضحة لدوره في خدمة ودعم كافة شرائح المجتمع، مؤكداً بأن البنك فخور بخدمة ودعم هذا الحساب عبر فروع البنك الـ 57 المنتشرة في كافة ولايات السلطنة، إلى جانب شبكة أجهزة الصراف الآلي التي تضم 152 جهازا، فضلا عن خدمات الصيرفة الإلكترونية، الأمر الذي سيساعد في جعل حساب تكافل الاجتماعي منصة متكاملة لخدمة مختلف شرائح المجتمع التي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية، ويستهدفها الحساب.
بعدها دشن معالي الشيخ راعي الحفل حساب تكافل الاجتماعي، حيث يسهم الحساب البنكي في دعم العديد من المشاريع التي تهتم بالنفقة ودعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، ودعم الجمعيات الأهلية والأسر المعسرة وغيرها من صور التكافل الاجتماعي المتعارف عليها بالمجتمع العماني، ويهدف الحساب إلى مد جسور التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص ومختلف المؤسسات الأهلية والخيرية والمهنية والأفراد، وخلق أواصر الترابط والتلاحم بين أبناء المجتمع.

جائزة العمل التطوعي

وفيما يتعلق بمناقشة مقترحات تطوير جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي فقد قدم مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة د.محمد بن علي الحميدي السعدي عرضا مرئيا عرّف من خلاله بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، وأشار إلى أن الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - عززت العمل التطوعي وعمقت مفهومه ليشمل جميع فئات المجتمع، وليضم أنشطة وأعمالا تطوعية تمتاز بالتجدد والاستدامة، وتحدث أثراً تنموياً في المجتمع العماني.
كما تضمن العرض أهداف الجائزة من خلال ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العماني المتطور، وتفعـيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها لدعم المشاريع التطوعية النوعية المجيدة للمساهمة في العملية التنموية، وتحفيز التنافس البناء لخدمة المجتمع من خلال المشاريع المتنوعة التي تطور المجتمعات المحلية وتنميها، وأيضا تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية والشركات والأفراد للإسهام بمشاريع مجيدة بالعمل التطوعي بإعطائهم الاهتمام والرعاية والعناية والتقدير، وتوجيه اتجاهات الأجيال الشابة لممارسة العمل التطوعي والعطاء النفعي العام، وتكوين بنية قادرة على احتضان المشروعات المتعلقة بالأعمال التطوعية وتوجيهها ودعمها ومتابعتها.
كما تطرق مدير عام الرعاية الاجتماعية لأهم المعايير العامة لتقييم المشاريع وهي فائدة المشروع المنفذ وجدواه ومردوده الإيجابي على الفئة المستهدفة والمجتمع، وأن يكون قد تم تمويله وتنفيذه في المجتمع العماني بمبادرات خيرية تطوعية محلية، وأن تكون أهداف المشروع قابلة للتنفيذ وللاستمرارية والتطوير.