المحرزي: العائد الاقتصادي من خريف صلالة يقدر بـ 180 مليون ر.ع

ناقش مجلس الشورى في جلسة علنية صباح اليوم الاحد بيان معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وذلك في الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس حيث افتتح أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس.

وقد أشار سعادته في كلمته قائلا : " يعد القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تعتمد عليه كثير من الدول في رفد اقتصاداتها وتنويع مصادرها، من خلال ما يبذل من جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا القطاع، والعمل على تسهيل الإجراءات والاستقطاب من الاستثمارات الخارجية بهدف تعزيز روافد التنمية، وبما يؤدي الى تسويق السلطنة وجعلها وجهة سياحية، ولا يغيب عن البال أهمية الاستراتيجيات والخطط التي توجه هذا القطاع الذي أصبح صناعة تعتمد عليه كثير من دول العالم في تعظيم عوائدها، ومما لا شك فيه أن نموه المتسارع يعد مؤشراً على مدى أهميته المتناهية عاماً بعد عام حسب مؤشر السياحة العالمية. وقد حبا الله عمان موقعاً استراتيجيا يزخر بمقومات سياحية فريدة، وإمكانيات طبيعية وبيئية وتاريخية ما يجعلها في مصاف الدول السياحية ذات المردود الإيجابي في هذا المجال الذي يتوجب علينا استغلاله الاستغلال الأمثل في جعله رافداً من الروافد الرئيسية للدخل القومي وتعزيز موارده الاقتصادية.

كما أشار سعادته في كلمته إلى بيان معاليه حول التنمية والتخطيط الاقتصادي وموقع السياحة على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقييم أداء القطاع السياحي في خطة التنمية الثامنة، والاستراتيجية السياحية المتكاملة، ومدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائده المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة، والركائز التي ترتكز عليها في كيفية قياس نمو الناتج المحلي من هذا القطاع.

أضاف إلى التشريعات المنظمة للقطاع السياحي وأثر مشروع قانون الاستثمار الأجنبي على الاستثمار السياحي في الخطة الخمسية للسلطنة، وكذلك التشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحــي والتنسيــق والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة لتوفيــر الخدمات الأساسية.
وأضاف بأن المواضيع المهمة أيضا موضوع التسويق والترويج والمشاريع المحققة في الخطة الخمسية المنصرمة والمستهدف تحقيقها في الخطة الحالية، بالإضافة الى كيفية استغلال المخططات والمواقع السياحية، والصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار السياحي، وكيفية صناعة السياحة وإنشاء الشركات المتخصصة في هذا المجال وتنمية الموارد البشرية الرافدة لهذا القطاع.

بعدها القى معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بيان وزارته أمام المجلس والذي تضمن ستة محاور رئيسية أولها محور التنمية والتخطيط السياحي والذي انقسم إلى السياحة على خارطة التنمية الاقتصــــادية والمجتمعــية في الســـــلطنة، وواقع قطاع السياحة، وتقييم وزارة السياحة للقطاع السياحي، والاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، من خلال منهجية العمل التي تم إتباعهــا لإعداد الاستراتيجية، إضافة إلى استعراض رسالة ورؤيــة قــــطــاع الســــياحــة والمكـونــات الرئيـــــسيـــة للاســتراتيــــجـــيـــة.
كما ناقش البيان موضوع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائد السياحة المباشرة وغير المباشرة، واستعراض البرامج التي ستنفذها الوزارة وكيفية قياسها لنمو الناتج المحلي من قطاع السياحة، من خلال عدة ركائز أهمها التخطيط والتطوير، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وطرح تجارب سياحية استثنائية، إضافة إلى جذب المزيد من السياح ذوي الانفاق العالي وتطوير رأس المال البشري، وتطوير نظام التنافسية.
كما استعرض معالي وزير السياحة في بيانه مؤشرات حركة السياحة في السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) والمستهدفة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) والتطرق إلى موضوع السياحة والمجتمع المحلي.

أما المحور الثاني في البيان فقد ناقش جانب التشريعات المنظمة للقطاع السياحي من خلال قانون السياحة ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأثره على الاستثمار السياحي في الخطط الخمسية، والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحي، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية.
وأشار البيان في المحور الثالث إلى التسويق والترويج السياحي والاستثمار في القطاع، والاستثمار السياحي، وذلك من خلال المشاريع السياحية المحققة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) والمشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وأيضا من خلال المخططات والمواقع السياحية المستهدفة، واستعراض الصعوبات وتحديات الاستثمار في قطاع السياحة بالسلطنة.
وفي المحور الخامس أشار معاليه إلى موضوع صناعة السياحة والشركاء الآخرين من خلال صناعة السفر والسياحة، وصناعة تجارة المرافـق الإيوائيـة المتمثلـة في الفنـادق والنـزل والاسـتراحات، إضافة إلى مناقشة الدور الذي تقوم به الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في تنمية القطاع بالسلطنة.

بعد ذلك قام أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمناقشة بيان معالي وزير السياحة ، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول محاور البيان، من أهمها فرص العمل المتاحة في المجال السياحي ونسبة العمالة الوافدة فيها، وإجمالي الاستثمارات المطلوبة التي تستقطبها الاستراتيجية، منوهين إلى عدم وجود خطة تنفيذية واضحة للاستراتيجية، كما استعرض الأعضاء نتائج تقرير التنافسية العالمية في القطاع السياحي، مشيرين كذلك إلى أهمية التعديل على قانون السياحة عوضًا عن التعديلات على اللائحة التنفيذية، وقد استفسر الأعضاء حول إمكانية تنفيد استراتيجية السياحة قبل التعديل على قانون السياحة، مستفسرين كذلك عن مدى إشراك المجتمعات المحلية في إعداد الاستراتيجية، ولماذا لم يتم عرضها على مجلس الشورى لأخذ بمرئيات الأعضاء.
إلى جانب ذلك أشار أصحاب السعادة إلى أهمية تقييم تجربة المجمعات السياحية، وفي هذا الإطار أوضح معالي الوزير بأنه توجد دراسة قيد التنفيذ وسوف يتم الانتهاء منها في شهر مايو المقبل والتي توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن المجمعات السياحية.

وحول سؤال معاليه عن مبلغ (15 مليون ريال عماني) المخصص لتطوير قطاع السياحة بمحافظة ظفار، وما مدى التطور الحاصل في المحافظة، أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة كلفت بيت خبرة للقيام بدراسة حول العائد الاقتصادي من خريف صلالة الذي قدر بحوالي 180 مليون ريال عماني، وهو ما يؤكد أن العائد المادي أكبر بكثير من الذي تم انفاقه.
كما استفسر أحد الأعضاء عن المدة الزمنية المحددة للحصول على تراخيص للمشاريع السياحية، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحصول على ترخيص إنشاء فنادق، بالإضافة إلى دعم شركات التنمية والتطوير السياحي الخاصة، وكذلك اهتمام الوزارة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بالقطاع السياحي وآلية متابعة هذه المؤسسات الخاصة، كما تساءل الأعضاء عن إحصائيات استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.
إلى جانب ذلك ركزت استفسارات الأعضاء حول المنهجية المتبعة في التنوع السياحي والتوسع فيه، وهل هو رأسيا أم أفقيا. كما تطرق أصحاب السعادة إلى موضوع المبالغ التي تصرف على الترويج السياحي ومدى فاعلية تلك البرامج.
كما تضمنت النقاشات العديد من المقترحات والحلول والملاحظات التي من شأنها رفع الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة، ومدى تطابق الأرقام التي اشتملها البيان مع ما تم الإعلان عنه سابقا عند استعراض الخطة الخمسية، منها ضرورة تسهيل إجراءات دخول السياح عبر الحدود البرية، وتسهيل إجراءات المستثمرين مع الجهات الحكومية، حيث اشتكى بعض المستثمرين من طول الإجراءات ونقص الخدمات الأساسية من طرق ومستلزمات ضرورية.
هذا وسوف يستكمل مجلس الشورى يوم (غد الاثنين) مناقشته لمعالي وزير السياحة، في محاور البيان الذي ألقاه أمام المجلس، وذلك في جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م).