الاتحاد العام لعمال السلطنة يوصي بإيجاد فرص استثمارية

مسقط- العمانية:

أوصى المجتمعون بالمؤتمر الثاني للاتحاد العام لعمال السلطنة بالاستمرار في مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات والقرارات التي تنظم سوق العمل ومنها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والحماية ضد التعطل والتأمين الصحي الإلزامي بمشاركة باقي أطراف الإنتاج الأخرى بما يتناسب مع متطلبات المرحلة. كما أوصى المجتمعون في ختام المؤتمر بالعمل على مراجعة وتحديث جميع مذكرات التعاون الموقعة من الاتحاد العام في المرحلة السابقة؛ لتوفير المزيد من الامتيازات والخدمات الاجتماعية للهياكل النقابية المختلفة بشكل خاص والعاملين في القطاع الخاص بشكل عام، والاستفادة من الاختصاصات الممنوحة للاتحاد العام بناءً على التشريعات الوطنية. وأوصى المؤتمر أيضا بإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة لأبرز قضايا العمل والشأن النقابي، على أن تكون معتمدةً على بياناتٍ إحصائية دقيقة، الأمر الذي يسهم في ابتكار الحلول العملية القابلة للتطبيق على أرض الواقع. واتفق المجتمعون على إبراز دور المرأة النقابية بشكل أكبر، من خلال التأهيل والتدريب والعضوية، واستمرار البحث في إطار البرامج المشتركة مع الاتحادات الاقليمية والدولية لإعداد مدربات قياديات في العمل النقابي العمالي. أوصى المؤتمر ببذل الجهود في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية التي تعزز المعرفة القانونية والنقابية وتزويد النقابات بالأدوات اللازمة لضمان استمرارها واستدامتها والعمل على كيفية تنمية وزيادة حجم العضوية وفق برامج وخطط مرحلية مدروسة والاستمرار في تقديم المساعدة القانونية والخدمات المساندة للاتحادات العمالية القطاعية بشكل أكبر. وأكد على ضرورة إيجاد تدابير وقائية لمتابعة إعادة تشكيل الهيئات الادارية في النقابات العمالية المشرفة على الانتهاء وتذليل كافة التحديات وتعزيز الحوار الاجتماعي مع أطراف الانتاج الثلاثة والجهات المحلية ذات العلاقة لتحقيق أقصى مستويات التعاون، والعمل وإيجاد بيئات عمل جاذبة تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاستمرار في عقد برامج تدريبية مشتركة مع بقية أطراف الانتاج والمؤسسات الأخرى ويكون الحوار الاجتماعي البنّاء رائدها في كل ذلك. كما أوصى المؤتمر بإيجاد فرص استثمارية للاتحاد العام تعزز الجانب المالي والبحث عن مصادر دخل جديدة تتفق مع التشريعات الوطنية، والنظر في آلية تفعيل اشتراكات أعضاء النقابات والاتحادات العمالية ودعم الجهود الوطنية، وتذليل الصعوبات التي تؤخّر تصديق السلطنة على الاتفاقيات الدولية المتصلة بالحقوق والحريات النقابية وخاصة منها الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. وشدّد المؤتمر على ضرورة بذل العناية القصوى لتحقيق التحوّل الالكتروني الشامل للخدمات التي يقدمها الاتحاد العام، وتوقيع اتفاقيات الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة العامة والخاصة، لتنعكس كافة هذه الجهود في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد على اتخاذ القرارات العمّالية السليمة ودعم ومساندة كافة الجهود الوطنية الساعية لإنشاء محاكم عمّالية تسهم في تجويد النظام القضائي المعني بالقطاع الخاص، في سبيل معالجة ملف الفصل التعسفي والبت في القضايا العمّالية الأخرى التي يتعذر الوصول إلى تسويتها.