بيان سياحي

مسقط-
دعا اعضاء مجلس الشورى وزير السياحة الى معالجة العجز المتكرر في الميزان السياحي للسلطنة وتقليص رسوم التراخيص المفروضة على المشاريع السياحية ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي، وذلك خلال مناقشة مجلس الشورى للبيان الوزاري الذي ألقاه وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر المحرزي أمس امام مجلس الشورى.

وقدّم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمّنه بيان معالي وزير السياحة، وتركزت مداخلات الأعضاء على واقع قطاع السياحة وآلية إدارته، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2019 و2020م، والمؤشرات المرتبطة بقطاع السياحة.
وأكّد أعضاء المجلس في هذا الإطار بأن البيان لم يتطرّق إلى أبرز تلك المؤشرات منها متوسط عدد ليالي الإقامة للسياحة الوافدة ومتوسط الإنفاق لكل سائح، وإجمالي إنفاق السياحة الوافدة، والسياحة المحلية وكذلك السياحة الداخلية، والإنتاج والاستهلاك السياحي، بالإضافة إلى الميزان السياحي للسلطنة.
وخلال الجلسة استفسر أعضاء المجلس عن خطط الوزارة لمعالجة العجز المتكرر في الميزان السياحي للسلطنة الذي يقيس الفرق بين السياحة المغادرة والسياحة الوافدة، مشيرين إلى أهمية تشجيع السياحة المحلية وترشيد السفر إلى الخارج. كما تساءل أعضاء المجلس عن دور الوزارة في معالجة التحديات التي تواجه السياحة المحلية منها قلة كفاءة المرافق المساندة لخدمة السائح المحلي، وكذلك الاستفسار عن برامج الوزارة لتشجيع السياحة المحلية.
كما طالب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بتعمين الوظائف في القطاع السياحي، مستفسرين عن نسبة التعمين في هذا القطاع، وأجاب وزير السياحة بأن نسبة التعمين في القطاع تبلغ (10 %) معللا ذلك بمشكلة في الدوران الوظيفي بالفنادق والحاجة إلى التدريب في هذا الجانب. كما طالب أعضاء مجلس الشورى بتعمين وظيفة المرشد السياحي وشغلها من قبل الكوادر العمانية، مشيرين إلى الشكوى المقدمة من بعض المرشدين السياحيين بمحافظة ظفار بقيام بعض العمال الوافدين بالعمل كمرشدين سياحيين ممن لا يحملون التراخيص اللازمة لشغل هذه الوظيفة، وأوضح معاليه بأن سبب ذلك يرجع إلى عدم توفر بعض الكفاءات من الذين يتحدثون اللغات الأجنبية التي تحتاج إلى مرشدين ناطقين بلغات دولية أخرى، وأشار إلى أنه يتم حاليا تدريب بعض المرشدين العمانيين وتأهيلهم للقيام بذلك الدور.
إلى جانب ذلك، طالب الأعضاء بمراجعة فلسفة استراتيجيات التنمية طويلة المدى، وبتقليص رسوم التراخيص المفروضة على المشاريع السياحية، وأفاد معاليه بأنه يمكن مراجعة الرسوم السياحية بسهولة لتضمينها في اللائحة التنفيذية وليس في قانون السياحة. ودعا الأعضاء خلال الجلسة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي، مشيرين إلى كثرة الشكاوى المقدمة من المستثمرين حول بطء إجراءات تخليص المعاملات وتأخرها. وتضمنت المناقشات اقتراح إعداد دراسة لفرض رسوم للسياح الأجانب في المواقع السياحية منها الأسواق والحرف والصناعات التقليدية لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.