x

توصيات لتشغيل الشباب

بلادنا الأربعاء ٢٧/فبراير/٢٠١٩ ٠٦:٤٥ ص
توصيات لتشغيل الشباب

مسقط - ش
أقرّ مجلس الشورى أمس تقرير دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية، والتي هدفت إلى تحليل أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاعين العام والخاص، واستشراف الفرص الوظيفية المتوقعة سنويًا في القطاعات وخاصة القطاع الخاص، وتعزيز تكامل وتنظيم كافة قطاعات الدولة بما يسهم في توليد فرص عمل دائمة للباحثين عن عمل، إلى جانب اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل دائمة للباحثين عن عمل.
تأتي دراسة اللجنة بعد جملة من الاستضافات والزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة مع الجهات المعنية والقائمين على قطاعات العمل بالسلطنة. وقد قرأ تقرير الدراسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، والتي خلصت إلى التركيز على أهم القطاعات الرئيسية المشغلة للقوى العاملة الوطنية واستشراف الفرص الوظيفية المتوقعة منها سنويًا، حيث تضمن التقرير عددًا من البيانات والمؤشرات واستشراف أربعة مسارات للقطاعات المشغلة للقوى العاملة الوطنية وتوقعات نمو هذه الفرص للسنوات المقبلة، في حين تناول القسم الثالث أبرز مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) للقطاعات المشاركة والتي تساعد في تفعيل مسارات التشغيل وتسريعها، في حين تطرق القسم الأخير إلى التوصيات.
وقد قسمت توصيات الدراسة إلى عدة أقسام، منها المتعلقة بالتشريعات والقوانين، وتوصيات أخرى للباحثين عن عمل، وتوصيات خاصة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وجملة من التوصيات المتعلقة بالتشغيل في الشركات الحكومية، والتوصيات المتعلقة بريادة الأعمال وكذلك بالمهن الفردية والحرف.
ومن أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة إيجاد جهة حكومية واحدة مسؤولة عن الملف الاقتصادي وتعيين كفاءات متخصصة وقادرة على قيادة الاقتصاد.
كما أوصت الدراسة بالإسراع في إقرار وإشهار مشروع التأمين ضد التعطل والذي يتكفل بتأمين استمرار الأجر الشهري للعامل المتعطل إجباريا وفق ضوابط محددة ولمدة زمنية محددة. إضافة إلى توصية تتعلق بإطلاق برنامج وطني لإلحاق الباحثين عن عمل على وجه الخصوص حاملي المؤهلات الجامعية وممن لم يسبق لهم العمل بتدريب عملي في المؤسسات الكبيرة مدفوع الأجر من قبل الحكومة يمتد إلى سنة قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى. وأوصت الدراسة أيضا بحصر الباحثين عن عمل الذي أكملوا أكثر من سنتين بعد تخرجهم أو من تاريخ تسجيلهم كباحثين عن عمل وإيجاد حلول عاجلة لتعيينهم حسب الأقدمية.