السبت ٢٠ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانية
تشهد الفترة الحالية إقبال شركات المساهمة العامة على تقديم طلبات اعتماد مواعيد وجدول أعمال الجمعيات من قبل الهيئة العامة لسوق المال مع اقتراب دخول موسم انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة حيث تنعقد معظم الجمعيات في شهر مارس من كل عام.
وأوضح محمد بن سيف الراشدي مدير دائرة الشؤون القانونية والانفاذ بالهيئة العامة لسوق المال أن المشرّع أناط بالجمعيات العامة للشركات المساهمة دورًا رقابيًا يضمن حماية حقوق المساهمين وصغار المستثمرين ويضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح بين الأطراف ذات العلاقة باعتبار أن الجمعية العامة هي السلطة العليا لأي شركة وهي صاحبة الاختصاص الأصيل باتخاذ جميع القرارات المتعلقة في القضايا الجوهرية في الشركة التي تتجاوز سلطات مجلس الإدارة وتعد قراراتها نهائية واجبة التنفيذ.
وقال الراشدي إن الجمعية العامة للشركات تتمتع بصلاحيات واسعة تتمثل في حق المساهم في التصويت والاعتراض على قراراتها بالإضافة إلى قياس مدى كفاءة أعضاء مجالس الإدارة ومدى قدرتهم على المساهمة بفاعلية في توجيه الإدارة التنفيذية للشركة ودورها في انتخاب أعضاء مجلس إدارة قادر على قيادة دفة الشركة لتحقيق مصالح المساهمين فيها.
وأشار الراشدي إلى أن المشرّع كفل للمساهمين الذين يملكون 5 بالمائة على الأقل من أسهم الشركة وقف قرارات الجمعية العامة التي تقرر لصالح فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بهم أو لجلب منفعة خاصة لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من خلال تقديم طلب الاعتراض إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يوضح فيه أسباب جدية للاعتراض.
