نظمتها وزارة الصحة.. حلقة عمل عن الشراكة في الرعاية الصحية

مسقط -
نظمت وزارة الصحة ممثلة بدائرة الاستثمار وبدائل التمويل بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بمسقط وشركة KPMG بفندق شيراتون أمس الأحد حلقة عمل تدريبية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية تحت رعاية وزير الصحة معالي الدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي.

حضر افتتاح الحلقة سفير المملكة المتحدة في السلطنة سعادة هيمش كاول وأصحاب السعادة الوكلاء ومدراء العموم بوزارة الصحة.
وأوضحت مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية في كلمة لها بأن الحلقة تأتي للتأكيد على أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنها تقليل الضغط على الحكومة في بناء المستشفيات وإمداد القطاع الصحي الحكومي بالخبرات المؤهلة والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على مستوى الرعاية الصحية وجودتها وذلك لما يتمتع به القطاع الخاص من كفاءات متنوعة، إلا أن هذه الشراكة تتطلب من القطاع الحكومي أن يكون هو الآخر متمتعاً بالمرونة ليستطيع التكيف مع القطاع الخاص الذي يتطور يوماً بعد يوم، وأن يعمل بشكل مستمر على تدريب كادره الطبي إلى جانب شراء وتوفير التكنولوجيا الحديثة.
وأضافت أن هذه الحلقة تحظى باهتمام وحضور لافت مع قيام وزارة الصحة باتخاذ خطوات فعالة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحاجة المستمرة لاكتساب المزيد من الخبرة في مجال الشراكة بين القطاعين.

بناء القدرات

وذكرت مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بأن الحلقة تعمل على بناء قدرات المسؤولين الحكوميين في موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من قبل الخبرات الدولية والشركات العالمية والمتحدثين المعتمدين المشاركين من المملكة المتحدة.
استهدفت الحلقة صناع القرار والقيادات العليا في وزارة الصحة المتمثلين في المدراء العموم والمدراء التنفيذيين للمستشفيات وأعضاء لجنة الاستثمار وبدائل التمويل وأعضاء لجنة التأمين الصحي والمدراء الماليين والإداريين بالمحافظات في الوزارة لتطبيق النماذج المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص واقتراح إطار عمل مشترك لبعض مشروعات الرعاية الصحية. كما أنها اعتمدت في تنفيذها على التطبيق والتدريب العملي إلى الجانب النظري من خلال توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل تدريبية متساوية بإشراف من خبراء عالميين ومحليين في مجال الشراكة وتم تكليفهم أثناء التدريب بمهام عن كيفية تحديد المشاريع التي من المناسب أن تنفذ في الأصول التابعة لوزارة الصحة سواء كانت في الأصول الجديدة أو في المرافق الحالية.

الخدمات المطلوبة

كما تمت مناقشة الخدمات المطلوبة (العلاجية والمساندة) التي يمكن أن تخضع للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتصنيف هذه المشاريع إلى فئات عالية أو متوسطة أو منخفضة حسب جاهزيتها وبعد ذلك تم تقييم مخرجات الجانب التدريبي العملي للمشاركين من قبل الخبراء والمدربين الدوليين المشاركين بتنفيذ الحلقة.
هدفت الحلقة إلى زيادة الوعي حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من كل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإقليمية والدولية، وكذلك إلى تحسين كفاءة المشاركين فيما يتعلق بمبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلورة فهم مشترك لماهية المشاريع التي تصلح لتطبيق الشراكة فيها وجدواها الاقتصادية على المؤسسات.
كما قدمت الحلقة في محتواها شرحا عن دراسة لبعض الحالات حول أفضل الممارسات في موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، على الصعيد العالمي والإقليمي، واستعرضت كذلك تجارب المملكة المتحدة والخبرات العالمية في مجال الشراكة في الرعاية الصحية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تسعى وبشكل دائم إلى تطوير وتحسين مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية من خلال تطوير وتدريب وصقل مهارات وخبرات العاملين فيها عبر تنفيذ حلقات عمل تدريبية مشابهة ولقاءات مع خبرات إقليمية وعالمية لضمان الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة المقدمة.