x

«التعدين» تمنح 35 ترخيصاً لـ 13 مشروعاً حكومياً

مؤشر الأربعاء ٢٠/فبراير/٢٠١٩ ٠٤:٣٣ ص
«التعدين» تمنح 35 ترخيصاً لـ 13 مشروعاً حكومياً

مسقط - ش
أكد مدير عام المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين بالهيئة العامة للتعدين رئيس اللجنة الفنية لمنح تراخيص المواد الردمية م. سالم بن عمر آل إبراهيم أن حكومة السلطنة تعمل بشكل متسارع في إقامة المشاريع التنموية التي تخدم المصلحة العامة، والتي من أهمها استكمال البناء الأساسية التي شهدت تقدما كبير من خلال إنجاز العديد من هذه المشاريع.
وأوضح المهندس بأن الطرق من المشاريع المهمة في المرحلة الفائتة والمرحلة القادمة كذلك، فهي تخدم المصلحة العامة بشكل أساسي، ولعل طريق مسقط السريع كان له الأثر الكبير في تسهيل حركة السير وتخفيف الضغط على الطرق الأخرى، حيث تأتى هذه المشاريع من خلال عمل فني ودراسة مستفيضة بكامل الاحتياجات الأساسية لإقامتها حتى تنجز بالشكل المطلوب، حيث أن رصف الطرق يتطلب مواد ردميه متعددة والتي تتطلب إصدار ترخيص لهذه المواد من الهيئة العامة للتعدين، كما أن الهيئة تقوم بدراسة الطلبات المتقدمة عليها الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية مع عدد من الجهات المعنية والتي تتطلب موافقتها قبل الشروع في العمل كل جهة حسب اختصاصها، فكانت المشاريع تتأخر بسبب عدم توافق المعايير، فكل جهة لها وجهة نظر معينة بحسب اختصاصها، وعليه أسند هذا العمل الفني لمنح التراخيص للجنة تم تشكيلها بقرار وزاري (رقم 123/‏ 2014) الصادر بتاريخ 28/‏ 4 /‏2014م لتشكيل اللجنة الفنية لمنح تراخيص المواد الردمية (محاجر الكسارات لتنفيذ مشاريع حكومية)

الموافقات التعدينية
وبحسب القرار تختص اللجنة بعدد من المهام وأهمها دراسة المواقع المناسبة لمنح تراخيص المواد الردمية (محاجر الكسارات لتنفيذ مشاريع حكومية)، بحيث تكون جاهزة بعد موافقة الجهات الحكومية عليها بمنح تراخيص التعدين المؤقتة لتنفيذ مشاريع حكومية ومراجعة طلبات المواد الردمية المتأخرة للمشاريع الحكومية، فقد عملت اللجنة على مبدأ الوقوف على المواقع المقترحة ميدانيا لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية منحها التراخيص، حيث تم خلال الفترة الفائتة زيارات ميدانية للوقوف على المواقع المرشحة لتزويد مشاريع الشركات المنفذة كطريق الباطنة السريع للحزمة الثالثة، و ازدواجية طريق ادم ـ ثمريت 80 كيلو إلى هيماء.

تسريع العمل
وتواجه اللجنة عددا من العقبات التي تبطئ سير العمل، كعدم انضباط بعض الشركات في الالتزام بالاشتراطات الواردة في الموافقات التي تصدر من الجهات المعنية وكذلك البدء في المواقع قبل إصدار التراخيص النهائية؛ حيث قامت الهيئة بدورها في الشركات التي وقعت في هذه المخالفات. إلا أن اللجنة الفنية لمنح التراخيص اقترحت بعض الحلول لتسريع العملية والإنجاز في أسرع وقت ممكن وتجنب توقف عمل المشاريع، حيث إن على الجهة الحكومية المستفيدة من المشروع متابعة مقاول المشروع بإنهاء إجراءات التراخيص المطلوبة والضمانات من الجهات الحكومية المعنية بأسرع وقت ممكن وإضافة البند في استمارة طلب الترخيص التعديني المؤقت على إن يتم إنهاء إجراءات التراخيص النهائية في فترة محددة، تكثيف العملية الرقابية للمواقع المرخصة لضمان عدم الإخلال بالاشتراطات الواردة بالموافقات الصادرة، ودارسة جميع طلبات المواد الردمية للمشاريع الحكومية التابعة لوزارة النقل والاتصالات في جميع محافظات السلطنة بما فيها محافظة ظفار لوجود عدة مشاريع قائمة حاليا في المحافظة وعلى سبيل المثال طريق ادم – ثمريت، إلزام المقاولين بعمل فحوصات على المواقع المقترحة لمعرفة نوعية المواد قبل تقديمها إلى اللجنة لتوفير الوقت، توحيد الأبعاد والمسافات عن المخططات السكنية والحكومية والزراعية والطرق العامة والداخلية بين وزارتي البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإسكان لحدود المواقع المختارة للمشاريع الحكومية المعروضة على اللجنة.
ومن خلال هذه الخطوة الإيجابية لتسريع وتنظيم العمل في هذه الطلبات، تمكنت اللجنة خلال الفترة الفائتة بتسهيل والإسراع في دراسة العديد من الطلبات المقدمة من قبل الشركات العاملة في المشاريع الحكومية القائمة لتذليل الصعوبات للموافقة عليها من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة حيث تم إصدار عدة تراخيص للشركات العاملة في هذه المشاريع، والتي وصلت إلى 13 مشروعا حكوميا، بواقع 35 تصريحا.