مسقط -
أوضحت وزارة التجارة والصناعة بأنها أجرت عدداً من الدراسات الصناعية الشاملة، بهدف وضع تصور للسياسات الصناعية المناسبة لدفع مسيرة التنمية الصناعية في السلطنة كان من أهمها دراسة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بعنوان «السياسة الصناعية لعصر ما بعد النفط» ودراسة الاستراتيجية الصناعية بواسطة هيئة التنمية الأيرلندية وقد توصلت هذه الدراسات إلى مجموعة من السياسات لتحقيق أهداف التنمية الصناعية لتتوافق مع توجهات الاقتصاد العُماني خلال الرؤية المستقبلية 2040، حيث تم تجميعها في وثيقة موحدة تم مناقشتها من خلال لجنة موسعة شملت 14 وزارة وجهة معنية وذلك بهدف رسم استراتيجية صناعية مستقبلية «طويلة المدى» لمسيرة التنمية الصناعية للسلطنة وكنتيجة لهذه النقاشات خرجت الاستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر ووضعت حيز التنفيذ ولكن نظرا لما شهدته الساحة الاقتصادية والاجتماعية من متغيرات على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وبسبب إنجاز جزء كبير من السياسات المكونة للاستراتيجية الصناعية، لذا يجري حاليا العمل على تحديث هذه الاستراتيجية تماشيا مع المستجدات وتمهيدا لتضمين مخرجاتها ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2040.