مسقط - ش
تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثالث من عام 2018م بلغ 15.3 بليون ريال عماني مسجلة مساهمة بـ 67 % في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتشير البيانات الواردة في تقرير (الربع سنوي عن تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة) إلى ارتفاع القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ 7 % كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 4.1 % والأنشطة الصناعية بـ 1.2 % مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017م.
كما سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نحو 8.5 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 5.8 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017م، حيث ساهم الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 36.2 % البالغ نحو 6.6 بليون ريال عماني في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 99.3 % لتبلغ 1.9 بليون ريال عماني مقارنة ببليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
وبالمجمل نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 15.3 % حيث ارتفع من 20 بليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م إلى 23 بليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2018م، حيث يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 50.6 دولار للبرميل في نهاية الربع الثالث من عام 2017م إلى نحو 67.2 دولار للبرميل في نهاية الربع الثالث من عام 2018م.
انخفاض العجز
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المسجل في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية الربع الثالث من عام 2018م بنحو 36.1 % مسجلا 1.9 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 3 بلايين ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ 29.9 % مسجلا نحو 7.8 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 6 بلايين ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ 7.8 % مسجلا 9.1 بليون ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2018م ارتفع بـ 2.5 بليون ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليبلغ نحو 4.4 بليون ريال عماني حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بحوالي 30.9 % لتصل إلى 12 بليون ريال عماني.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنهاية الربع الثالث من عام 2018م بنسبة 4.5 % لتسجل نحو 7.6 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 7.3 بليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
وفي مؤشرات الوضع النقــدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية الربع الثالث من عام 2018م بنسبة 2.6 % مسجلا نحو 16.5 بليون ريال عماني مقارنـــة بنحـــو 16.1 بليون ريال عماني بنهايــــة الربع الثالــث من عام 2017م كما ارتفع عرض النقد (م1) بـ 40.4 مليون ريال عماني مسجلا نحو 5.1 بليون ريال عماني.
وارتفع اجمالــي ودائــع القطــاع الخـــاص بنحـــو 2.2 % بنهايــة الربع الثالث مـن عام 2018م مسجلا نحو 14.1 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 13.8 بليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
كما ارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 7.5 % بنهاية الربع الثالث من عام 2018م ليبلغ نحو 24.8 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 23 بليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 2.4 % ليسجل 8.4 بليون ريال عماني، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.3 % مقارنة بنحو 5 % بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
وانخفض إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 18.2 % مسجلا نحو 5.4 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 6.6 بليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الثالث من عام 2018م بنسبة 3.2 % حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.3 نقطة مقارنة بنحو 101.1 نقطة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.