انخفاض في أسعار خدمات التجوال بين دول الخليج ابتداء من 1 أبريل

مؤشر السبت ٢٦/مارس/٢٠١٦ ١٨:١٠ م
انخفاض في أسعار خدمات التجوال بين دول الخليج ابتداء من 1 أبريل

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات لمنتفعي خدمات الاتصالات بالسلطنة ، من مستخدمي خدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي ، عن تخفيض أسعار التجوال لخدمات البيانات المتنقلة ، والرسائل النصية القصيرة، والمكالمات الصوتية المستلمة بالإضافة إلى تخفيضات إضافية في أسعار المكالمات الصوتية الصادرة، و تسري الأسقف الجديدة للأسعار اعتباراً من 1 أبريل 2016م.
يأتي هذا التخفيض ضمن مبادرة هيئات تنظيم الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم أسعار التجوال بين دول المجلس، إيمانا منهم بأهمية توافر خدمات الاتصالات أثناء التنقل بين دول المجلس بأسعار معقولة تكون في متناول المواطنين و المقيمين، لما لذلك من آثار إيجابية على تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى ان الاطار التنظيمي الأول للتجوال الذي صدر في عام 2010م ، يغطي فقط المكالمات الصوتية التي يتم إجراؤها أثناء التجوال وقد تم تطبيقه بشكل تدريجي على فترة سنتين ، وصولاً إلى التطبيق الكامل في فبراير 2012م .
وكانت أسقف الأسعار الجديدة لخدمة التجوال قد أُعتمدت من قبل اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقد في الدوحة في العام الماضي ، و تتضمن هذه الأسقف تخفيضات تدريجية في أسعار التجوال على مستوى أسعار الجملة بين المشغلين ومستوى أسعار التجزئة للمستخدم النهائي خلال فترة تمتد لثلاث سنوات لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة ، وإلى خمس سنوات لخدمة البيانات المتنقلة.
وقد تم تحديد أسقف الأسعار المعتمدة بناءً على توصيات فريق عمل التجوال لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ممثلين من منظمي خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الست ، حيث أجرى فريق العمل دراسة مستفيضة حول أسعار التجوال ، تم تعميم نتائجها الأولية على أصحاب المصلحة والجمهور عن طريق وثيقة المشاورات العامة التي تم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في شهر سبتمبر2014م، واستقبل الفريق حوالي 17 ردا من الأطراف ذات العلاقة ، ومنهم المرخص لهم بتقديم خدمات التجوال بدول المجلس الست، ومنتفع من سلطنة عمان، كما تم نشر التقرير النهائي حول الدراسة بالموقع الالكتروني للهيئة في منتصف العام الماضي.
توضح الجداول المبينة أدناه أسقف أسعار التجزئة الحالية – في حالة المكالمات الصادرة- ، وأسقف أسعار التجزئة الجديدة التي ستسري اعتباراً من الأول من إبريل 2016م لخدمات تجوال البيانات المتنقلة والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الصوتية.
أسقف الأسعار لخدمة البيانات المتنقلة أثناء التجوال (بالميجابت) :
البيانات (ر.ع/ ميجابت)
اعتباراً من 1 إبريل 2016م

0.500
سقف سعر التجزئة

وتتراوح نسبة انخفاض أسعاراستخدام خدمة البيانات للمنتفعين بالسلطنة مقارنة بالأسعار المتوفرة حاليا بين 7% عند التجوال في المملكة العربية السعودية و 93 % عند التجوال في دولة الكويت.

أسقف الأسعار لكل رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها أثناء التجوال :
الرسائل النصية القصيرة(ر.ع)
اعتباراً من 1 إبريل 2016م

0.031
سقف سعر التجزئة

وتتراوح نسبة انخفاض أسعار الرسائل النصية للمنتفعين بالسلطنة مقارنة بالأسعار المتوفرة حاليا بين 35% عند التجوال في المملكة العربية السعودية و 87% عند التجوال في دولة الكويت.
أسقف الأسعار للمكالمات المستلمة أثناء التجوال ( لكل دقيقة) :
المكالمات المستلمة (ر.ع/ دقيقة)
اعتباراً من 1 إبريل 2016م

0.135
سقف سعر التجزئة

وتصل نسبة انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المستلمة للمنتفعين بالسلطنة مقارنة بالأسعار المتوفرة حاليا إلى 76% عند التجوال في دولة الكويت.
أسقف الأسعار للمكالمات الصادرة أثناء التجوال ( لكل دقيقة)
أسقف سعر التجزئة
اليوم
اعتباراً من 1 إبريل 2016م
المكالمات المحلية داخل الدولة المزارة أثناء التجوال (ر.ع/ دقيقة)
0.106
0.100
المكالمات الصادرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى شاملة دولة الوطن (ضمن دول مجلس التعاون الخليجي) (ر.ع/ دقيقة)
0.255
0.246

وتبلغ نسبة الانخفاض في أسعار خدمات المكالمات المحلية الصادرة أثناء التجوال وخدمات المكالمات الصادرة إلى دول مجلس التعاون الأخرى شاملة دولة الوطن 6% و 4% على التوالي في معظم دول المجلس.
يجدر الذكر أن الأسعار الموضحة أعلاه هي الأسقف العليا وللمرخص لهم حرية المنافسة بوضع أسعار أقل من هذه الأسقف التنظيمية وتقديم عروض مبتكرة أكثر جاذبية للمستهلكين. كما أنه بالإضافة إلى خفض الأسعار ، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات لتوعية المشتركين حول كيفية التحكم في استهلاك خدمات التجوال ، وذلك للحد من صدمة الارتفاع المفاجىء للفواتير(Bill Shock).