هذه الصلاحيات لمركز التشغيل ‏

علي بن راشد المطاعني

المركز الوطني للتشغيل الذي نتطلع أن ينتهي من كافة الجوانب المتعلقة بانشائه ‏قبل نهاية شهر فبراير القادم، من الأهمية بمكان التنبيه على جانب مهم يتعلق به وهو منحه صلاحيات واسعة تمكنه من بلورة السبل الممكنة التي تتيح للشباب العُماني العمل في القطاعين العام والخاص وإتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لتحقيق هذا الهدف، ولعل من أهمها البت في مسألة منح تراخيص إستقدام عمالة من عدمه وفقا للإلتزامات الوطنية كالإيفاء بنسب التعمين والتشغيل للشباب العُماني، فبدون هذه الصلاحية المحورية سنكتب شهادة الوفاة للمركز قبل أن يولد ويحبو في دهاليز سوق عمل غير منظم وتسيطر عليه لوبيات متماسكة لا يمكن اختراقها إلا بضربات متلاحقة وسريعة برماح هذه الصلاحيات المقترحة وغيرها من سهام الضوابط الحادة، وتلك هي الطريقة المثلى والاقصر للوصول للغايات بالسرعة القصوى، ولتبقى تلك الصلاحيات هي عصب النظام الأساسي للمركز.
فالآمال المعقودة على هذا المركز عالية وسامقة إذ عليه أن يصهر التوظيف وسجلات الباحثين عن عمل والفرص المتوفرة في القطاعات المختلفة أن يصهرها في بوتقة واحدة وليغدو بعدئذ هو الجهة الوحيدة التي ترخص إستقدام العمالة الوافدة للشركات المستوفية للشروط، فسوق العمل المنفلت من عقاله لايمكن السيطرة عليه إلا من خلال أحكام النظم والتشريعات والإجراءات الملزمة للجميع.
على ذلك وبذلك فإن المركز الوطني للتشغيل يعد آخر محاولة حكومية لتصحيح سوق العمل على النحو الذي يحُقق تطلعات الباحثين عن عمل من الشباب العُماني الخريجين والخريجات، خاصة في ظل تزايد أعدادهم وبما يزيد عن 30 ألف خريج و خريجة سنويا، لكن يجب على المشرع أن يأخذ هذا الجانب في الإعتبار أولا عبر إعادة الثقة للجهات المختصة في إدارة الأمور في ظل هذا التعاطي غير الإيجابي مع أي خطوة حكومية في هذا الإتجاه وكان آخرها إعلان إنشاء المركز وماصاحبه من وابل من رصاص التهكم فضلا عن باقات من طنين الكلمات الجارحة والمسيئة واصفة أياه بأنه تكرار لجهات أخرى، وإنه لم يأت بجديد ألخ، من فيض لا يسر ولا ينبغي السماح له بالعودة تارة أخرى.
بالطبع صلاحيات المركز ستكون واسعة ونتطلع لأن تضبط إيقاع سوق العمل وتضع الآليات التي تجبر الجميع على الخضوع له متعاونين لا مكرهين كخيار أفضل وغير قابلة للتحايل عليها أو الإلتفاف حولها، وللوصول لهذه الغايات لابد من تشريع واضح في هذه الجزئية المهمة من عمل المركز التي نتطلع لتغطي الكثير من الجوانب التي تسهم في إبتكار وإيجاد المزيد من فرص العمل وبنحو مستمر وإلى الأبد.
نأمل من المشرعين تبني هذه الإطروحات بالغة الأهمية في مسيرتنا التنموية والنهضوية وعدم الإستعجال في إصدار ‏تشريعات ونصوص قانونية لا تحقق الأهداف المرجوة منها في هذا الشأن الجلل.