مسقط - حمدة بنت علي البلوشية
جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا قضى بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م .
بلغت جملة الإيرادات المقدّرة للموازنة العامة للدولة لعام 2019م التي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (10) بلايين و(100) مليون ريال عماني.
وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) بليون و(900) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018م.
ويبلغ عجز موازنة 2019 نحو (2.8) بليون ريال عماني أي بنسبة 9المائة من الناتج المحلي حيث سيتم تمويل نسبة 86 بالمائة من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل 14% من العجز من خلال السحب من الاحتياطيات.
وتهدف الميزانية العامة للدولة إلى تحقيق الإستدامة المالية والمتمثلة في السيطرة على العجز، رفع التنصيف الإئتماني للسلطنة، مراجعة أولويات الإنفاق، ومراجعة الدعم الحكومي.
وتهدف إلى تحفيز الاقتصاد المتمثل في الحفاظ على مستوى الإنفاق الاستثماري، وتعزيز إستثمارات الشركات الحكومية ودعم مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي، إضافة إلى استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في رفع معدل الإنفاق على الخدمات الأساسية وهي الصحة والتعليم والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية.
وأوضحت وزارة المالية انه للسنة الثالثة على التوالي انخفضت معدلات العجز مع زيادة حجم الإيرادات والإنفاق العام، في حين شكلت الرواتب 76% من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بحسب ميزانية 2019م، بواقع 4.5 بليون ريال عماني، بينما شكل كل من التعليم والصحة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإسكان النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق العام المقدر بـ 39%
وقالت وزارة المالية إن هنالك آليات لمواجهة تحديات ميزانية 2019 تتضمن تعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع قاعدة الضرائب، مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الجاري، خصخصة بعض الشركات الحكومية، وإسناد بعض الأعمال التي تقوم بها الحكومة إلى مؤسسات القطاع الخاص، مراجعة الدعم الحكومي، تكثيف جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وذكرت وزارة المالية أن هنالك عدة آليات لتحقيق أهداف الميزانية، تتمثل في: ضبط إدارة السيولة النقدية عبر إنشاء حساب الخزانة الموحد، والمحافظة على المنجزات التنموية في القطاعات المختلفة، رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، مراقبة أثر تطور الدين العام، مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إسناد عدد من المشاريع للقطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ مراحل التحول لموازنة البرامج والأداء.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
