"اقتصادية الشورى" تناقش دراسة تطبيق التأمين الصحي

مسقط - ش

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مشتركة مع اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، وذلك لمناقشة دراسة مشروع تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، وذلك برئاسة رئيس اللجنة سعادة د. صالح بن سعيد مسن وبحضور رئيس اللجنة الصحية والبيئة سعادة علي بن خلفان القطيطي وأعضاء اللجنتين.
وخلال الاجتماع قدّم نائب رئيس الهيئة لقطاع التأمين أحمد بن علي المعمري عرضا مرئيا للدراسة، حيث شملت الدراسة التعريف بالتأمين الصحي وفوائده، والأهداف المرجوة من تطبيق التأمين، كما تطرق المعمري في العرض إلى آليات ومراحل تطبيق المشروع، حيث إنه من المؤمل أن يتم تطبيق المشروع في المراحل الأولى حسب تصنيف الشركة ورأس مالها ولن يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الأولى، كذلك تم التطرق إلى المهام التي يتولى فريق العمل القيام بها، وأبرز الخطوات التي قامت بها الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة، وأبرز خطوات تطبيق التامين الصحي الإلزامي خاصة فيما يتعلق بالأطر التشريعية والقانونية والحملات التوعوية، وقاعدة البيانات، ونظام الربط الإلكتروني، والدراسة الإكتوارية لأسعار التأمين الصحي.
وتهدف الدراسة إلى تقييم تكلفة تغطية كل فرد عامل في القطاع الخاص سواء من المواطنين أو الوافدين، وتطوير المبادئ التوجيهية لتكلفة الرعاية الصحية في السلطنة، إضافة إلى تحديد أسعار منافع التغطية الأساسية والمزايا الاختيارية بالوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، وأثر تضمين أو استثناء بعض البنود والحالات الطبية كما هو محدد في الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي.
كما تطرق العرض إلى مراحل تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في السلطنة، من خلال البيانات الإحصائية بأعداد العمانيين والوافدين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم، وتوزيع العاملين حسب درجة الشركة، إضافة إلى المسار المقترح لتنفيذ المشروع.
كما جرت خلال اللقاء مناقشات عديدة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين حول ما جاء في الدراسة من مواضيع خاصة في الجانب التشريعي والرقابي لمشروع تطبيق التأمين الصحي، وتقديم مجموعة من الملاحظات والمقترحات والرؤى التي من شأنها الإسهام في تجويد المشروع والإسراع في تطبيقه.