السبت ٢٠ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - عبدالله الرحبي
أقيم بمدرسة الخيران للتعليم الأساسي بولاية مسقط حفل التوقيع على اتفاقية تضمنت إنشاء فصول دراسية وقاعة متعددة الأغراض في مدرسة الخيران، بدعم من شركة تنمية نفط عمان بتكلفة بلغت (152.000) مائة واثنين وخمسين ألف ريال عماني.
وقع الاتفاقية وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية سعادة سعود بن سالم البلوشي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم، ومن جانب الشركة المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي بحضور عضو مجلس الشورى بولاية مسقط سعادة علي بن سالم الجابري ومديري العموم المساعدين بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط ومديرة مدرسة الخيران ناعمة بنت أحمد البلوشية وعدد من المسؤولين التربويين وممثلي الشركة.
تضمن حفل التوقيع تقديم فقرات متنوعة شيّقة لطالبات المدرسة اشتملت على لوحات ترحيبية وعرض مرئي ومسرحية هادفة، وألقت مديرة المدرسة ناعمة البلوشية كلمة رحّبت في مستهلها بالحضور وتقدمت بالشكر الجزيل إلى شركة تنمية نفط عمان الداعمة للمشروع موضحة أن الاتفاقية تعزّز روح التعاون والشراكة المجتمعية بين وزارة التربية والتعليم والشركة بما يهيئ المناخ التربوي الملائم لتعليم أبنائنا الطلبة، وهذا انعكاس وتجسيد لدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع الذي يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.
عقب ذلك توجه الحضور إلى طاولة توقيع اتفاقية الشراكة حيث تم التوقيع بين الطرفين وتم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية، وعلى هامش الحفل توجّه الحضور إلى المعرض المصاحب الذي تضمن معروضات تراثية وتجارب علمية ولوحات تربوية، من إعداد وتقديم طالبات المدرسة، واختتمت الفعالية بمعاينة موقع البناء والاستماع لتفاصيل المشروع المتفق على تشييده من المهندسين القائمين على ذلك.
وقال المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية والمشاريع بتعليمية مسقط خميس بن مبارك الحديدي: نشكر شركة تنمية نفط عمان على استجابتها لتمويل المشروع ونتمنى من بقية الشركات الكبرى في السلطنة أن تحذو حذو الشركة، حيث إن الشراكة مع القطاع الخاص في دعم البرامج والمشاريع التربوية لها أهمية كبرى للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتعليم وبرامجه المختلفة، وهي أحد محاور العمل التي يركز عليها المختصون بوزارة التربية والتعليم لخدمة التعليم، إضافة إلى كونها توثق الروابط والعلاقات مع المجتمع المحلي، وتؤطر لتوسع مستقبلي يتماشى مع توجهات الوزارة في خططها المستقبلية.
