مسح ميداني وقاعدة بيانات عن الملاك والمستأجرين.. بلدية مسقط توقع اتفاقية لتحصيل رسوم عقود الإيجار

مسقط -
وقعت بلدية مسقط أمس الاثنين اتفاقية مع شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع حول مشروع تحصيل رسوم عقود الإيجار غير الموثقة في البلدية، حيث وقع الاتفاقية من جانب بلدية مسقط رئيس البلدية معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ، ومن جانب شركة عُمان للاستثمارات والتمويل رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر بن محمد الحارثي، وذلك بمقر مبنى البلدية بدارسيت.

ونصّت الاتفاقية التي تمتد إلى (6 أشهر) على العمل سوياً بين البلدية والشركة في مشروع تحصيل الفاقد من رسوم عقود الإيجار من خلال توظيف إمكانات الشركة وخبراتها للعمل مع البلدية في تحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة لها عن خدمات تسجيل عقود الإيجار لديها؛ وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وتم الاتفاق على تقسيم العمل المتعلق بخدمات تحصيل الرسوم المستحقة للبلدية على مرحلتين الأولى تُعنَى بتجميع البيانات عن الملاّك والمستأجرين، بحيث تقوم الشركة بتقديم خدمات المسح الميداني وجمع المعلومات عن الملاّك والمستأجرين في المناطق المتفق عليها، وذلك عن طريق مقارنة البيانات المقدمة من البلدية مع البيانات التي توفرها الشركة لتحديد العقارات المؤجرة دون تسجيل عقد إيجار لدى البلدية.
وكذلك تقوم الشركة بمتابعة المؤجر والمستأجر بعد فحص البيانات وتحليلها والتوصل إلى تحديد الوحدات المؤجرة بدون عقود إيجار مسجلة لدى البلدية، وبعدها يتم العمل مع الجهات المختصة للمطالبة بتسجيل عقود الإيجار ودفع الرسوم المقررة.
وتشتمل خدمات المسح الميداني إيجاد قاعدة بيانات يمكن استخدامها لعدة أغراض، وتتضمن تلك البيانات على: اسم المالك والمؤجر، رقم الهاتف، اسم المستأجر أو المحل التجاري، نوع استخدام العقار، العنوان (رقم المجمع، رقم المربع، رقم السكة، رقم المبنى، رقم الوحدة)، رقم حساب الكهرباء والمياه، وبيان عن مقدار استهلاك الكهرباء والمياه من عدمه.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تحصيل الرسوم المستحقة للبلدية، بحيث تقوم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع بالمساعدة في تسجيل جميع فواتير الكهرباء والمياه باسم المستأجر للعقار بموجب عقد الإيجار المسجل لدى البلدية؛ تطبيقًا للمرسوم السلطاني رقم (6/89) وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين ملاّك ومستأجري المساكن والمحلاّت التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وذلك عن طريق توفير قوائم مناسبة وفقًا للمعلومات المتوفرة لديها.
وكذلك تقوم الشركة بتقديم خدمات التواصل مع المؤجرين أو المستأجرين عبر وسائل الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو الزيارات الميدانية أو أية وسائل أخرى مناسبة لغرض الإبلاغ بضرورة تسجيل عقود الإيجار وسداد الرسوم المستحقة لذلك.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من الحرص الذي توليه بلدية مسقط بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل العقود الخاصة بها؛ وفقا للقرار الديواني رقم (17/93) بشأن تسجيل وتجديد عقود الإيجار، والقرار رقم (20/2016) بشأن تحديد رسوم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة التهرب من توثيق عقود الإيجار وسداد الرسوم لدى البلدية.
وقد أعرب رئيس مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل ناصر بن محمد الحارثي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستقوم الشركة بموجبها بالإسهام في جهود البلدية الرامية إلى تسريع عملية تحصيل الفاقد من رسوم الإيجار المستحقة لبلدية مسقط للمناطق المتفق عليها، وذلك من خلال الموارد المتوفرة لدى الشركة والخبرة العملية والفنية التي كونتها على مدار العقود الأربعة الفائتة في تنفيذ مثل هذه الأعمال الميدانية باعتبارها أحد أعرق الشركات العاملة بالسلطنة في مجال توفير خدمات قراءة العدادات وتحصيل الفواتير المرتبطة بخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات بالسلطنة، موجها الشكر والتقدير لمعالي المهندس رئيس بلدية مسقط والمسؤولين المعنيين بالبلدية على دعمهم لهذه الاتفاقية وثقتهم في أهمية تعزيز الشراكة بين البلدية وشركة عمان للاستثمارات والتمويل «خدمة»، من أجل تعزيز الموارد المالية لكلا الطرفين.