مسقط - ش
تابعت وزارة الزراعة والثروة السمكية ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود خضراوات وفواكه ذات نوعيات رديئة وجودة منخفضة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بعض المراكز التجارية.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن استيراد المنتجات النباتية إلى السلطنة يتطلب الحصول على تصريح استيراد مسبق توضح من خلاله متطلبات واشتراطات الاستيراد والمتمثلة في إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات تؤكد عدم تجاوز نسبة المتبقيات للحدود القصوى المحددة عالميا.
وذكرت الوزارة أنه عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول المعتمدة في السلطنة يتم فحصها من قبل مختصي الحجر الزراعي بالوزارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المذكورة أعلاه وأخذ عينات عشوائية وإرسالها للمختبرات المختصة لفحص نسب المتبقيات كإجراء احترازي إضافي.
وتابعت: بناء على نتائج التحليل والفحص يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة إما بالسماح بدخول الشحنة أو رفضها.
وحول جودة المنتجات النباتية قالت الوزارة: المختصون يقومون في الوزارة وبالتنسيق مع نظرائهم ببلدية مسقط ووزارة اللبلديات الإقليمية وموارد المياه بالتأكد من سلامة المنتجات وصلاحية استهلاكها قبل الإفراج النهائي عنها.
وفي ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لدخول المنتجات الزراعية تضج حرصها على جودة وسلامة تلك المنتجات بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال، لكن هنالك عوامل عديدة تؤثر فيما بعد - والحديث للوزارة - على جودة تلك المنتجات منذ دخولها منافذ السلطنة وحتى وصولها للمستهلك، ومنها طريقة التخزين ودرجة التبريد وطريقة النقل والشحن وتعبئة الثمار وعوامل أخرى عديدة تؤدي إلى انخفاض جودة المنتج أو فساد المنتج وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.