حلقة عمل تناقش أسلوب إدارة المخاطر في بيئة العمل

مسقط -
نظمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس حلقة عمل مشتركة بين موظفي الهيئة المختصين في مجال إصابات العمل ومسؤولي السلامة المهنية بمؤسسات القطاع الخاص بهدف التعرف على أسلوب إدارة مخاطر بيئة العمل في القطاعات المختلفة، وآلية التعامل مع حالات إصابات العمل عند حدوثها بالإضافة إلى تبادل المعرفة بين المختصين من التأمينات ومسؤولي الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، مستهدفةً موظفي الهيئة ومسؤولي الصحة والسلامة المهنية لدى مؤسسات القطاع الخاص.

واستعرضت الحلقة أربع أوراق عمل إحداها حول «السلامة والصحة المهنية في قطاع الطيران» قدمها سالم الحارثي -مدير أول الأنظمة المتكاملة في الشركة العمانية لإدارة المطارات، وأخرى حول «التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية» استعرضها الطبيب محمد عبد الرزاق -استشاري طبي بالهيئة- وعبد الناصر الخروصي -مساعد إصابات عمل وأمراض مهنية بالهيئة، كما تناولت أمل الجردانية -مهندسة صحة وسلامة وبيئة مهنية بشركة دوجلاس أو أتش آي ورقة عمل حول «السلامة والصحة المهنية في القطاع الصناعي»، بالإضافة إلى ورقة عمل تناولت «السلامة والصحة المهنية في قطاع النفط والغاز» قدمها فهد البلوشي- مدير الصحة والسلامة من شركة أبراج لخدمات الطاقة.
من جهته قال مدير المستحقات التأمينية بالهيئة، يونس بن عبدالله الزدجالي: إن السلامة والصحة المهنية هي علم مهم جداً يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب بإصابات للعامل أو وفاة لا قدر الله وأيضاً أضرار أو إتلاف لممتلكات المنشأة، وهذا العلم يترسخ بعدة معايير واشتراطات يجب اتباعها للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا. ومما لا شك فيه أن حوادث العمل وكذلك الأمراض المهنية أصبحت اليوم في تزايد مستمر نتيجة توسع وتنوع الأعمال في جميع القطاعات، لا سيما الصناعية والنفطية منها، حيث أدى ذلك إلى ظهور إصابات وأمراض مهنية لم تكن في الأصل موجودة، وهذا بحد ذاته يدفعنا على الدوام نحو المساهمة في دعم المبادرات المحلية الرامية إلى توفير الحماية اللازمة للعاملين التي تكفل لهم ولأسرهم حياة آمنة ومستقرة، وبطبيعة الحال إن مسؤولية تطبيق أنظمة السلامة في العمل تقع على عاتق أطراف عدة تتمثل في العامل نفسه وصاحب العمل والجهات الحكومية المعنية، ومثل ما للعامل دور في تطبيق ومراعاة شروط السلامة أثناء مزاولة أعماله، أيضا لصاحب العمل دور في توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية من أدوات وأجهزة وتعليمات وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية تكفل للعامل الأمان والطمأنينة، وهذا كله بالتأكيد يساهم في الحد أو التقليل من مخاطر إصابات العمل، ولا شك أن الجهات الحكومية ذات العلاقة تقع تحت مسئوليتها مهمة إعداد الخطط والاستراتيجيات لأنظمة ولوائح السلامة والصحة المهنية و متابعة تنفيذها على أكمل وجه ومراجعتها بصفة دورية لضمان التحسين المستمر، وذلك كله بالتنسيق والتعاون بين الوحدات الحكومية ذات العلاقة وكذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالعمل والعمال للوصول إلى مجتمعات آمنة من مخاطر العمل.