إسهامات ريادية متنوعة لقطاع الصناعات الحرفية

مسقط - ش

تواصل الهيئة العامة للصناعات الحرفية تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التأهيلية والتدريبية والإنتاجية في محافظات السلطنة.
وتحرص الهيئة من خلال مبادراتها وانجازاتها وأعمالها الريادية والنوعية على نقل التطور الذي يشهده العالم إلى ميادين العمل الحرفي بهدف الدفع بعجلة التنمية من خلال الارتكاز على فلسفة الاداء التكاملي وذلك تجسيداً للتوجيهات السامية النيرة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - التي تفضل وأسدى بها لإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (24/2003) الذي صدر في 3 من مارس 2003.
وقد استطاع القطاع الحرفي العُماني تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات المتمثلة في انشاء عدد من المشاريع الحرفية وتنفيذ برامج لرعاية ودعم الحرفيين بمختلف ولايات السلطنة إلى جانب البدء في تنفيذ مبادرات تطويرية لبرامج التدريب والإنتاج الحرفي وتدشين منافذ تسويقية حرفية مساندة وتهيئة مواقع بيئات الحرف لاستقطاب ممارسي الحرف بتقنيات مبتكرة الى جانب تكثيف قنوات للتعاون الدولي المشترك مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة الى تبني مبادرات خلاقة للنهوض بالقطاع الحرفي ورفع كفاءة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للحرفيين.
وامتداداً لاستراتيجية الهيئة نحو الارتقاء بالصناعات الحرفية تم خلال عام 2015م تنفيذ عدد من المبادرات بناء على مجموعة من المؤشرات التنموية وتسعى الهيئة إلى تنمية وتمكين الجوانب الفاعلة للصناعات الحرفية النفعية منها او الجمالية بهدف رسم صورة متكاملة للقطاع الحرفي العُماني تأخذ بعين الاعتبار نتائج ومؤشرات جهود التنمية المستدامة كما يؤمل أن تتجسد على ارض الواقع من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الحرفية على مستوى السلطنة.

محاور الخطة

وقد عززت الخطة الرئيسية للهيئة لعام 2015م فاعلية أهدافها وتحققها عبر ارتكازات شاملة ومتكاملة، بدءاً من محور الحرفي الصانع، متناولةً السمات المرجو توفرها به سواء في ما يختص بصقل المهارات أو تعزيز المواهب الابتكارية والإبداعية من أجل النهوض بالقطاع الحرفي. كما تحدد الخطة مهام إسنادية داعمة للهيئة من أجل قيامها بدور محوري في ترسيخ الثقافة المؤسسية للمشاريع الحرفية بما ينمي المسؤولية الاجتماعية للقطاع الحرفي بصور مبتكرة، علاوة على تجويد الإنتاج وتطويره بما يتلاءم مع معطيات الحداثة وروح العصر دونما التفريط في الهوية الوطنية للموروثات الحرفية.
وتناولت الخطة مستقبل القطاع الحرفي من منظور تسويقي وإنتاجي سواء ما يتعلق بعناصر البنية الاساسية للقطاع الحرفي عبر تدشين منشآت حرفية متعددة الاستخدامات كمركز النخلة بالرستاق وغيرها من المراكز الاخرى والتي ستوفر بيئة مشيّدة ومدعمة بأحدث الإمكانيات المتاحة.
وارتكزت الخطة بشكل مرحلي على تنفيذ مبادرات متكاملة ومعززة لتكافؤ الفرص في ريادة المشاريع اضافة الى تقديم الدعم المدروس للحرفيين بما يتناسب مع طبيعة الحرفة ويتفق مع متطلبات السوق، فيما تتلخص الأهداف الرئيسية للخطة في إيجاد ثقافة فاعلة للاستقرار الاجتماعي وبناء القدرات والإجادة الى جانب توجيه الاهتمام نحو الإحتياجات المجتمعية الاساسية والفعلية مع الاستمرار في إجراء وتنفيذ برامج مثرية متعددة المجالات بالإضافة الى تشجيع الابتكار، وفي ذات السياق تحرص الهيئة على تقييم ومراقبة مؤشرات الجودة في جميع منشآتها التدريبية والتأهيلية من خلال متابعة الخطط والبرامج المتعلقة بضمان جودة الإنتاج والتسويق كما تم استحداث نظام متطور في مجال اعتماد المشاريع والمؤسسات الحرفية يتضمن تدقيق الزيارات الميدانية لعمليات استصدار التراخيص الحرفية للحرفيين والمشاريع الحرفية.

جائزة الإجادة الحرفية

شهد عام 2015م فتح باب التسجيل في مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية في دورتها الرابعة. وبالتزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد تحتفي الهيئة بالمجيدين من أبنائها الحرفيين تقديراً لمنتجاتهم ومشاريعهم الحرفية المشاركة ضمن منافسات مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية لعام 2015م في دورتها الرابعة وتجسد المسابقة عبر مسيرتها النيرة مدى الحرص والعناية السامية من لدن عاهل البلاد المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه - وتوجيهاته السديدة بالمحافظة على الموروث الحرفي ومهن وحرف الاباء والأجداد والعمل على إعلائها وترسيخها على المستوى المحلي الإقليمي والعالمي من أجل إيجاد وجدان إنساني مشترك وجامع للأمم والحضارات.
وقد أثرت المسابقة في مختلف دوراتها المتعاقبة الواقع الحرفي بشواهد ونماذج رائدة ومجددة للهوية، كما تؤكد المسابقة الهدف الاسمى للهيئة في إيجاد قطاع مساهم وفاعل في التنمية الشاملة بمؤشرات جداً عالية من الإنتاجية والربحية.

تزايد أعداد الحرفيين

وتعد الهيئة في صدارة المؤسسات الحكومية السبّاقة في تلبية كافة احتياجات الحرفي عبر الاعتماد على نظرة تعالج المتطلبات المستقبلية للقطاع الحرفي وفي هذا المجال تقوم الجهات المعنية بالهيئة بتزويدنا بمؤشرات وقراءات واقعية وبصفة مستمرة ومتصلة بجميع المتغيرات الحرفية مع إتاحة فرص الشراكة الفاعلة للحرفيين وتوظيف الخبرات الوطنية المجيدة في إدارة المنشآت الحرفية ونقل المعارف الحرفية وهي تجربة ناجحة آتت ثمارها حيث تم فعلياً تطوير المركز الحرفي بولاية وادي بني خالد وأصبح تجمعا حرفيا يعول عليه دمج العديد من الموروثات الحرفية وتجسيرها ضمن نسق موحد وتحت اشراف خبرات وطاقات وطنية مؤهلة ومدربة الى جانب دور التجمع الحرفي في اثراء الواجهة السياحية للولاية.
كما تسعى الهيئة الى تعميم تجربة التجمعات الحرفية في عدد من الولايات لضمان تلبية سياسة التأمين الذاتي للخدمات الآنية والمستقبلية للقطاع الحرفي مع الحرص على تيسير وتبسيط الاجراءات من خلال تقديم خدمات مترابطة وذكية تعكس جودة الاداء المؤسسي. وقد دشنت الهيئة قنوات موحدة للتواصل الاجتماعي عبر انشاء صفحات تفاعلية متناسقة وتتلاءم مع كافة الفئات العمرية.

مبادرات معززة للقطاع

شهد العام الفائت تدشين عدد من المبادرات الهادفة الى تعزيز الكفاءة الإنتاجية للقطاع الحرفي اضافة الى تطوير المشاريع والمؤسسات الحرفية واشتملت المبادرات الحرفية على تقديم دعم متكامل للحرفيين المقيدين ضمن السجل الحرفي بالهيئة ويتنوع الدعم المخصص لكل حرفي بتنوع المجال الحرفي حيث تضمن على دعم نقدي بالإضافة الى دعم تمويني تمثل في توفير الالات ومعدات وأدوات حديثة لخطوط الانتاج الحرفي المطور، كما تم تدشين مبادرة الحقيبة الحرفية لعدد 290 حرفيا وحرفية وهي من المبادرات الحرفية التي تنفذ لأول مرة من أجل تزويد الحرفيين بأحدث الادوات المطورة للعمل والأداء الحرفي بهدف تجويد الانتاج وتحتوي على مجموعة من الادوات والمعدات التدريبية والإنتاجية المطورة للعمل الحرفي وتختلف الحقائب الحرفية باختلاف كل حرفة وقد تم مراعاة التنوع في خصائص الإنتاج الحرفي وما تستلزمه كل حرفة من أدوات ومعدات.
وارتكزت مبادرات الهيئة لعام 2015م في مجملها على المسؤولية الاجتماعية للحقوق والواجبات الحرفية وصولا الى العطاء العادل في الانتاج والربح بما يضمن الاهتمام بدعم ورعاية الحرفيين ويسهم في مواكبتهم لكل ما هو مثر عبر الاستفادة من البرامج الداعمة في المجالات التدريبية او اللوجستية، ما يرسخ قيم الالتزامات لدى الشباب حول طبيعة المرحلة الراهنة وما تتطلبه من دافعية نحو العمل. وفي هذا الاطار يتم رعاية ودعم شرائح متنوعة من الحرفيين في مختلف ولايات السلطنة الى جانب تدشين منافذ تسويقية جديدة بدورها تعيد الرؤية الحالية للقطاع الحرفي بحيث يغدو قطاعا متكاملا ومساهما في الدخل الوطني بصورة أكثر تنوع وشمولية.

**********************

الإنماء الحرفي

يشهد القطاع الحرفي تطوراً ملحوظاً في إرساء دعائم الانماء والتطوير الحرفي من خلال طرح برامج متكاملة ومبادرات حرفية شاملة لدعم ورعاية الحرفيين بالإضافة الى حماية وتطوير الموروثات الحرفية وضمان الاستفادة من معطيات العصر الحديثة في بناء قطاع تنموي داعم لاستمرارية الحرف والمهن التقليدية والحفاظ عليها من خلال تامين استقطاب الطاقات الحرفية المحلية.
وتعد المراكز الحرفية الموزعة في مختلف ولايات السلطنة إحدى اهم الترجمات الواقعية لما تحقق من مشاريع ريادية تعنى بتهيئة هذا القطاع المثري والذي استمد تطوره عبر برامج مخصصة للتأهيل والتدريب والإنتاج الحرفي والتي يتم تنفيذها وفق مناهج منتقاة تتناسب مع طبيعة واحتياجات الاسواق المحلية والعالمية، وتسعى الهيئة إلى ترجمة ثقافة التطوير والابتكار لدى الحرفيين بمنظور شامل، من خلال تنفيذ مبادرات هادفة تربط بين الخبرات العملية والسوق المحلية بهدف إكساب الحرفيين مهارات ومواهب ابتكارية تواكب حداثة العصر في إنتاج مختلف الصناعات الحرفية المطورة والتي لا تأتي في واقع الامر بالاعتماد على الحرفي في تامين خبراته ومهاراته فقط وإنما بتطوير برامج التأهيل إلى جانب تحديث آليات التسويق والترويج للمنتجات الحرفية المطورة والتي تعد الركيزة الاساسية في إستراتيجية الهيئة نحو النهوض بالقطاع الحرفي العُماني وتعزيز العمل والأداء الحرفي وتولي الهيئة عناية ورعاية متزايدة لكل ما من شانه الاخذ بتعزيز الاداء من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للحرفي العُماني كما يتم العمل على توجيه الاهتمام بالترويج للحرف العُمانية المطورة.

برامج التدريب والتأهيل

تعمل الهيئة على دعم قطاع الصناعات الحرفية من خلال إرفاده بقدرات وطاقات حرفية وطنية قادرة على خلق منتج حرفي محلي ومطور إلى جانب تحديث الموروثات الحرفية ورفع مستوى جودة المنتج الحرفي العُماني وفي هذا الاطار نفذت الهيئة مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية على المستوى الزمني المتوسط والذي يمد على مدى سنتين الى جانب تنفيذ برامج اخرى تختص بالتأهيل القصير المدى وتختلف فتراتها الزمنية بحسب اساسيات الحرفة، وتكمن أهمية المشاريع التدريبية والتأهيلية الجاري تنفيذها حالياً في ارتباطها بخطط إنتاجية مباشرة للحرفيين بهدف الاستفادة من مخرجات الإنتاج وتوظيفها ضمن إستراتيجية الاستثمار والترويج الحرفي مع الاعتماد على خطة مستقبلية متعلقة بتطوير الحرف على منهجية الابتكار.
ويشهد القطاع الحرفي العُماني تناميا ملحوظا في اعداد الحرفيين العمانيين المسجلين ضمن قاعدة بيانات السجل الحرفي الخاصة بالهيئة بشكل دوري، وفيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة من الهيئة للحرفيين تحرص الهيئة على تمكين كافة الراغبين للانضمام للقطاع الحرفي من خلال طرح البرامج الأولية للتأهيل الحرفي والتي يستدرك فيها الحرفي برامج متقدمة من التدريب والإنتاج الحرفي بحسب مهارته كما تحرص الهيئة على إستيفاء جاهزية جميع مسببات استقطاب الطاقات العُمانية ذات المواهب الإبداعية والابتكارية إلى جانب إتاحة الفرص الملائمة للحرفيين من اجل الالتحاق بمجالات تصميم وإنتاج الحرف المطورة إضافة إلى مبادرات الدعم والرعاية الحرفية.
وفي المقابل تعمل الهيئة على تبسيط إجراءات عملية تسجيل الحرفيين بمختلف الولايات والتي اصبحت الان لا تتطلب حضورهم الى مبنى ديوان عام الهيئة وذلك برقمنة عمليات التسجيل بحيث تصبح إلكترونية وذلك بهدف رفد القطاع الحرفي بطاقات وكوادر مؤهلة مدربة حيث يتم تصميم برامج تأهيلية وتدريبية سواء للمنتسبين لمراكز التدريب والإنتاج الحرفي أو للحرفيين في مختلف ولايات السلطنة ليشكلوا نواة انتاجية تقوم بتطوير المنتجات الحرفية بما يتناسب مع الحداثة ووفق ضوابط الاصالة والهوية للموروث الحرفي العُماني.