دعوات لإتاحة البيانات للجميع

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات سعادة د.خليفة بن عبدالله البرواني أن السلطنة إذا أرادت التقدم في مجال البيانات المفتوحة فعليها أن تعمل على زيادة تدفق المعلومات المفتوحة ووضع الإطار الزمني لإحداث نقلة نوعية في إتاحة البيانات وعمل التشريعات اللازمة وتحديد المعلومات المتاحة.

وأشار سعادته إلى أهمية وجود مبادرة شاملة لإتاحة البيانات المفتوحة في السلطنة يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة واعتمادها لتكون ملزمة لجميع الوحدات الحكومية.
وأضاف في تصريح خاص لـ»الشبيبة» خلال الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة التي افتتحت صباح أمس في فندق كمبنسكي الموج برعاية وزير التراث والثقافة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، أن هناك ضرورة لوجود مؤشرات قياس لإتاحة البيانات والوصول إلى معرفة فرص الأعمال والوظائف القائمة عليها وإمكانية تطوير السبل والوسائط التي تتاح من خلالها البيانات سواء تلك التي تتيحها الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة وتشمل البيانات التي يتيحها الأفراد بطريقة أو بأخرى.
وأوضح البرواني أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بدأ في إتاحة العديد من المعلومات من خلال نافذة خاصة على موقعه الإلكتروني، مشيرا إلى أن تعداد 2020 سيمكن المركز من إتاحة معلومات أكبر مع المحافظة على خصوصية الأفراد.
وأشار البرواني إلى أن إتاحة البيانات إلكترونيا يساهم في إيجاد أدوات مفيدة لدعم وتطوير الأعمال وتسهيل الخدمات العامة وإعادة هيكلة الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات د.سالم بن سلطان الرزيقي على أهمية وجود تشريعات تلزم المؤسسات الحكومية بإتاحة بياناتها أمام العامة لما يشكل ذلك من تعزيز لمبادئ العدالة والشفافية، ويساعد في وجود اقتصاد قائم على المعرفة وإنتاج مواد قائمة على البيانات بمختلف أنواعها.
وأضاف الرزيقي أن الجهات الحكومية متفاوتة المستوى في تقديم البيانات المفتوحة، إذ في الوقت الذي أتاحت فيه بعض الجهات الحكومية بياناتها للعامة من خلال نافذة مخصصة، ما زالت هناك جهات متأخرة في إتاحة بياناتها، مطالبا الإعلام بمتابعة المواقع الإلكترونية لهذه الجهات وكشف المتأخر منها والمتقدم.
وأوضح الرزيقي أن السلطنة تقدمت تقدمًا كبيرًا في مجال إتاحة البيانات من خلال المبادرة التي أطلقتها الهيئة في عام 2013، مضيفا أن إتاحة هذه البيانات للجميع يساعد على الابتكار والإبداع والاقتصاد الرقمي وإيجاد شركات ومنتجات عمانية جديدة.