صلالة –
تنطلق الأسبوع المقبل بمدينة صلالة بمحافظة ظفار أعمال الاجتماع الوزاري «الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط»، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، بمشاركة 22 بلدا من بلدان الإقليم، والتي يمثلها وزراء الصحة، وعدد من المسؤولين من القطاعات المالية والبرلمانية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من المندوبين والمستشارين والخبراء، وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب بعض المؤسسات الصحية الوطنية.
الاجتماع الذي تستضيفه السلطنة خلال الفترة 3 - 5 سبتمبر المقبل يعد من الاجتماعات ذات الأهمية البالغة على المستوى الدولي كونه يمثل أعلى سلطة توجيهية في منظومة الصحة العالمية، وللمواضيع التي ستطرح خلال فترة انعقاده، والمتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في الإقليم، ولطبيعة الوفود المشاركة من كبار القادة الصحيين واضعي السياسات والمسؤولين عن النظم الصحية الوطنية في دول الإقليم، علاوة على المشاركين المحليين والإقليميين والدوليين، والتوصيات المهمة التي من المتوقع أن يتمخض عنها الاجتماع والدليل العام لخرائط قطرية تنفيذية تعنى بالتغطية الصحية في إقليم شرق المتوسط.
يشتمل برنامج الاجتماع على العديد من الجلسات العلمية التي تضم عددا من المواضيع وحلقات النقاش العامة رفيعة المستوى والمداخلات والمناقشات المفتوحة، وفيما تقدم خلال حفل افتتاح المؤتمر في اليوم الأول مجموعة من الكلمات، تشمل جلسات اليوم الثاني على مواضيع تتعلق بالقدرات البشرية والعدالة الصحية، وسياسة الاقتصاد الكلي وتمويل الصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وكيفية إحراز البلدان تقدماً ملحوظاً نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة، ووضع وتنفيذ حزمة استحقاقات ذات أولوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والخدمات الصحية للأمهات والأطفال في سياق التغطية الصحية الشاملة، والخدمات الصحية للأمراض السارية وغير السارية في سياق التغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى حلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في إقليم شرق المتوسط.
أما اليوم الثالث فتشمل جلساته على مواضيع: الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة، تعزيز النظم الصحية الوطنية الشاملة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، رصد التغطية الصحية الشاملة، وحلقة نقاش عامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في السعي نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة في سياق الطوارئ، إضافة إلى حلقة نقاش أخرى حول الشراكات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.ونظرا لأهمية هذا الحدث وانعقاده على أرض السلطنة فقد أولت وزارة الصحة الاهتمام البالغ بالتحضير المبكر والإعداد الجيد للحدث وتوفير الدعم الكافي للمشاركين وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة حيث تم تشكيل لجنة رئيسية تندرج تحتها عدة لجان وفرق عمل فرعية تختص بالأمور التنظيمية والإدارية والإعلامية المختلفة، تقوم جميعها بالتجهيز والإعداد لاستضافة الاجتماع وتهيئة عوامل النجاح لأعماله.
تجدر الإشارة إلى أن التغطية الصحية الشاملة تعني ضمان حصول جميع الناس على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها دون تكبد أية مشقة مالية. ولكي تتمكن البلدان من تحقيق التغطية الصحية الشاملة فإن هذا يتطلب نظاماً صحياً قوياً وفعالاً وإدارة جيدة تفي بالاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس، ونظاماً لتمويل الخدمات الصحية حتى لا يعاني الناس من الضائقة المالية عند استخدامها.
وتعتبر التغطية الصحية الشاملة عنصرا حاسما للتنمية المستدامة والحد من الفقر، وعنصرا أساسيا في أي جهد يهدف إلى تقليل الفوارق الاجتماعية، وهي السمة المميزة لالتزام الحكومة بتحسين رفاهية جميع مواطنيها.وتستند التغطية الشاملة بقوة إلى «دستور منظمة الصحة العالمية» والذي أعلن العام 1948 بأن الصحة هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، وجدول أعمال الصحة للجميع الذي حدده إعلان ألما-آتا في العام 1978.