الثلاثاء ٢٣ / يونيو / ٢٠٢٦
صلالة - العمانية
انطلقت أمس بفندق كراون بلازا صلالة أعمال المؤتمر الدولي السادس للتجارة الإلكترونية بعنوان المستهلك الإلكتروني، الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات وبشراكة مع الأمم المتحدة "الاسكوا" وهيئة تقنية المعلومات وجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية لتقنية المعلومات ويستمر يومين.
ورعى افتتاح المؤتمر وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري بحضور وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين.
وقال رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار المهندس حسين بن حثيث البطحري: إن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة للتبادلات التجارية العابرة للحدود فهي تعد بمثابة أداة جديدة أحدثت تغييراً نوعياً على المنظومة الاقتصادية التقليدية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وأضاف: إن التحديات الاقتصادية دفعت العديد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى تطوير النظم الخاصة بالحماية في المواقع التجارية على شبكة الإنترنت سواء أكانت على الحواسيب أو الأجهزة الذكية من الهواتف المحمولة وغيرها لتوفير الثقة للمستهلك خاصة في ظل اتسام تلك المعاملات بطابع غير مادي وغياب السند الورقي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الدكتور علي بن سهيل تبوك إن محاور المؤتمر تتمثل في ماهية المستهلك الإلكتروني والأبعاد القانونية في حماية المستهلك الإلكتروني وتجربة السلطنة في التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى التسويق الإلكتروني والأبعاد الاقتصادية والتجارب الدولية والمحلية في مجال التسويق الإلكتروني.
وكرّم وزير القوى العاملة، راعي المناسبة، المشاركين والجهات المنظمة والراعية لأعمال المؤتمر.
وتتضمن أعمال المؤتمر أوراق عمل تتناول الأبعاد الاقتصادية لبيانات المستهلكين في التجارة الإلكترونية وواقع التسوق الإلكتروني لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي إلى جانب استعراض دور شركة بريد عمان في تسهيل وتمكين التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى مناقشة المستهلك الإلكتروني والقانون.
كما يناقش المؤتمر التسويق في فضاءات التواصل الإلكتروني واستعراض فن التسويق الرقمي والمستهلك الإلكتروني بمشاركة عدد من المختصين في مجال التجارة الإلكترونية.
ويستهدف المؤتمر المسؤولين في مجال المستهلك الإلكتروني وموظفي تقنية المعلومات وأمن المعلومات وخدمة الزبائن والعاملين في الدوائر المالية إلى جانب أعضاء السلطة القضائية والمحكمين الدوليين والمحامين والأكاديميين والباحثين في مجال التجارة الإلكترونية.
