الثلاثاء ٢٣ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - محمد سليمان
تحفظت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، المكرمة بدرية بنت إبراهيم الشحية في جدوى أحدى مبادرات برنامج "تنفيذ" الخاصة بـ "بدمج قطاع الطاقة" والتي صرح بها وكيل النفط والغاز سعادة سالم بن ناصر العوفي، مؤكداً على أن البرنامج قد أوصى على دمج قطاع الكهرباء مع قطاعي النفط والغاز بحيث يكون قطاع الكهرباء تحت منظومة وزارة النفط والغاز، لتكون الوزارة بذلك الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع الطاقة ووضع استراتيجياته في السلطنة.
وأكدت عضو مجلس الدولة في تصريح خاص لـ "الشبيبة" على أن المركزية لم تعد موجودة "عالميا" في الوقت الراهن لأنها توقف استمرار التطوير في بالمؤسسات الاقتصادي، موضحة أن المركزية يمكن أن تكون في صناعة الساسيات العامة، بحيث أن تكون هناك سياسات موحدة متبعة لجميع المؤسسات الحكومية.
وأشارت الشحية إلى أن المركزية في اتخاذ القرارات تأتي بنتائج سلبية، وذلك لأن من سيقومون بأتخاذ القرارت أشخاص "معدودين"، واذا كانت تحت مسؤوليتهم العديد من المؤسسات فسوف تتأخر قراراتهم كثيراً من دون ادنى شك، ما يشكل عائق كبير أماما تحقيق الإنجازات على أرض الواقع.
وأضافت: "إن توصية وضع جميع مؤسسات الطاقة تحت مظلة وزارة النفط والغاز خطوة تحتاج إلى دراسة مستفيضة".
وتسائلت عضو مجلس الدولة حول مقدرة الوزارة حالياً على صنع القرارت لجميع المؤسسات في قطاع الطاقة، كما تسائلت حول اختصاصات الوزارة في مركزية هذا الدمج، وهل سيتمثل الدمج في صنع القرارات أو السياسات فقط، موضحةً قبول الأمر اذا تمثل بمجرد صنع السياسات، مؤكدة أن إدارة الشركات والمؤسسات يعني وجود الكثير من العوائق من بينها "هل لدى الوزارة الكفاءات المناسبة لتنفيذ هذه المبادة؟ وهل هي قادرة على إدارة العديد من المؤسسات بنفس الكفاءة، أم أن هناك حاجة لفترة طويلة لدراسة كل قرار؟.
وأشارت المكرمة بدرية الشحية إلى وجوب معرفة الاختصاصات التي ستقوم بها الوزارة حيال الأمر قبل كل شئ.
وكان وكيل النفط والغاز قد صرح للصحفيين أن هناك توصيتين مهمتين لمخرجات الطاقة التي تنفذها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" تتمثل الأولى في دمج قطاع الكهرباء مع قطاعي النفط والغاز والثانية تتعلق بتخصيص الغاز للمشاريع والصناعات المحلية، وأوضح سعادته أن مخرجات "تنفيذ" توصي بإدراج قطاع الكهرباء تحت منظومة وزارة النفط والغاز، لتكون الوزارة بذلك الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع الطاقة ووضع استراتيجياته في السلطنة، مؤكداً على أن العمل جاري لمعرفة نوعية التخصصات الموجودة في الهيئة العامة للكهرباء والمياه والمؤسسات الحكومية الأخرى العاملة في قطاع الكهرباء، موضحا أنه وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة النفط والغاز لدراسة الطلبات المتعلقة بمجال الطاقة كافة.
