السلطنة تتقدم في المؤشر اللوجستي

مسقط - العمانية

حققت السلطنة تقدما لافتا في مؤشر الأداء اللوجستي للعام 2018م بعد أن جاءت في المرتبة 43 عالميا متقدمة 5 مراكز عن ترتيبها في العام 2016م عندما جاءت في المرتبة 48 بحسب تقرير للبنك الدولي.

ووصف وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد الفطيسي التقدم في المؤشر بأنه «مهم»، ويُعدّ ترجمة واضحة للجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومجتمع القطاع اللوجستي من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجستية والارتقاء بتنافسية السلطنة عالميا.
وقال الفطيسي إن هذه الخطوة تؤكد أن القطاع اللوجستي «يمضي في المسار الصحيح» نحو تحقيق الطموحات العريضة لرؤية السلطنة وهي أن تكون من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في المجال اللوجستي بحلول 2020م وأفضل 10 دول بحلول 2040م.
وأوضح الفطيسي أن القطاع اللوجستي يعد من القطاعات التي يعولُ عليها في قيادة دفة التنوّع الاقتصادي كونه يربط القطاعات الأخرى كما أن نجاحه يعزز من متانة واستدامة اقتصاد السلطنة، معتبرا أن اهتمام الحكومة بهذا القطاع بدءا من صياغة الإستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040 وإنشاء مركز عُمان للوجستيات للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وإنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجستيات «أسياد» في يونيو 2016م ما هو إلا تأكيد لما سيسهم به هذا القطاع الواعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأشار معاليه إلى أنه تم خلال الفترة الفائتة اعتماد عدد من المبادرات المهمة لتطوير القطاع اللوجستي أبرزها المحطة الواحدة للتفتيش والانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي الطرقي «التير» وإنشاء وزيادة انتشار المستودعات الجمركية وإطلاق برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، ومبادرة «التخليص المسبق للبضائع»، بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر العديد من المبادرات وأهمها «منتدى عُمان اللوجستي» الذي ينظم بشكل ربع سنوي وإنشاء «الجمعية العمانية للوجستيات» التي تعمل كمظلة لتمثيل مصالح مختلف الأطراف العاملة في القطاع. وأضاف أنه تم كذلك الانتهاء من إعداد «الدليل المهني» الذي يحوي كافة المعلومات التي توضح المهمات الأساسية لهذا القطاع بهدف تعزيز المنظومة اللوجستية عبر أدوات التمكين المختلفة.. كما تم إطلاق برنامج توعوي عن مختلف المهن وفرص النمو بالقطاع اللوجستي يستهدف العديد من الشرائح من بينها الطلبة وأولياء الأمور إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات أنه تمت الموافقة على العديد من البرامج الوطنية التعليمية والمهنية بالشراكة مع وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة وإطلاق برنامج لتوظيف الشباب العماني في القطاع وتأسيس شراكات مع مجلس البحث العلمي ومعاهد البحوث للتركيز على القضايا التي تهم القطاع اللوجستي، موضحا أنه ونتيجة لكفاءة المنظومة اللوجستية تم اختيار السلطنة لاستضافة أعمال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل الطرقي 2018 المقرر انعقاده خلال الفترة من 6 إلى 8 من شهر نوفمبر المقبل بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة حول العالم.
وثمّن الفطيسي الجهود التي بذلتها كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة جنبا إلى جنب مع مركز عُمان للوجستيات التابع لمجموعة أسياد لتحقيق هذا الإنجاز المهم، وعلى وجه الخصوص شرطة عُمان السلطانية ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة الذين كان لهم عظيم الأثر في تقديم ودعم المبادرات النوعية التي حققت نقلة نوعية في تطوير القطاع اللوجستي بالسلطنة.
جدير بالذكر أن تصنيف الدول في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي يستند إلى نتائج المسح التي يقوم به البنك مع المختصين والعاملين في القطاع اللوجستي من أجل الحصول على انطباعاتهم ورؤاهم حول مختلف العناصر المكونة للقطاع.
ويقيس التقرير الذي يصدر كل عامين أداء مختلف الدول ضمن ستة عناصر رئيسية فهو يحلل مؤشر الأداء اللوجستي للدول في مجالات الجمارك وإدارة التخليص في النقاط الحدودية وجودة البنية الأساسية لقطاع النقل والتجارة وسهولة القيام بشحنات مسعرة بالكامل وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات ومدى وصول الشحنات إلى وجهتها وفق الوقت المحدد.