تزامنا مع يوم النهضة.. البنكالمركزي يطلق نظام إدارة المنازعات

مسقط -

تزامناً مع احتفال السلطنة بيوم النهضة المباركة 23 يوليو، أعلن البنك المركزي العُماني وفي سعيه المتواصل لتطوير البنية الأساسية لنظم المدفــــــوعات بالسلطنة عن إطلاق نظام إدارة المنازعات (Dispute Management System) في 23 يوليو 2018، وبذلك يتم تحقيق إنجاز آخر في أنظمة المدفوعات من خلال توفير منصة لتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات التي تتم من خلال أنظمة المدفوعات المختلفة.

وأكد البنك المركزي العُماني في بيان له أمس أن البنك يعكف دائما على إيجاد بنية أساسية آمنة للدفع في السلطنة، وعلاوة على ذلك يسعى إلى توفير آلية فعالة لمعالجة الشكاوى والنازعات التي تنشأ عن المعاملات التي تتم في أنظمة المدفوعات للمجتمع المصرفي، وذلك بشكل استباقي أو عند مطالبة العميل لتسوية النزاع. سيعمل هذا النظام على تعزيز ثقة المجتمع بالمدفوعات الإلكترونية بوجود آلية مركزية وضعها البنك المركزي لتسوية النزاعات من خلال المصارف المختلفة.

وأوضح أن نظام إدارة المنازعات يهدف إلى توفير نظام مدفوعات يسمح للمشاركين بتسجيل نزاع أو مطالبة تتعلق بالمعاملات المالية التي تتم معالجتها في أحد أنظمة الدفع الوطنية وتسويتها بشكل أسرع، من خلال قواعد التشغيل المعتمدة والدورة الزمنية المحددة لمعالجة النزاعات (Turn Around Time). وفي الوقت الحالي سيقوم النظام بالتعامل مع النزاعات والمطالبات المالية المتعلقة بنظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال (MpClear) ونظام المقاصة الإلكترونية (ACH)، وسيتم ربط هذا النظام بأنظمة المدفوعات الأخرى تباعاً.
وأشار إلى أنه وبحكم أن البنك المركزي العُماني يمثل دور المالك والمشغل لنظام إدارة المنازعات، فإنه يتمتع بصلاحيات تحكيم النزاعات غير المتفق عليها بين المصرف الدافع والمصرف المدفوع له، وسيكون قرار التحكيم الصادر من البنك المركزي أو الجهة المرخص لها بذلك، وفقاً للقوانين العُمانية المتبعة، وذلك بناءً على التوجيهات والقرارات الصادرة من البنك المركزي من حين إلى آخر. موضحا أن البنك ظل على الدوام رائداً في توفير بيئة سليمة وآمنة للمدفوعات في السلطنة، مثمــــــناً الجهود التي يبذلها المعنيون مـــــن أصحاب العلاقة وتعاونهم في ضمان الإطلاق السلس لمشروع نظام إدارة المنازعات.