تدشين 27 منفذا لتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم) في جميع مراكز الأحوال المدنية

مؤشر الاثنين ١٤/مارس/٢٠١٦ ١٨:٥٦ م
تدشين 27 منفذا لتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم)  في جميع مراكز الأحوال المدنية

العمانية/ دشنت هيئة تقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية 27 منفذا لتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم) وذلك في جميع مراكز الأحوال المدنية في السلطنة بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني وأهميته في تسهيل التعاملات وتسريع الحصول على الخدمات المقدمة من مؤسسات القطاعين العام والخاص دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز تقديم الخدمة. ويمكن للمواطنين الراغبين في تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم) إذا كانت بطاقاتهم المدنية تنتهي بعد تاريخ 14 يوليو 2018، بينما يستطيع المقيمون تفعيل الخدمة اذا كانت بطاقات الإقامة منتهية بعد 15 يوليو 2015. وأشار الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات الى إن خدمة /تم/ هي نظام يقدمه المركز الوطني للتصديق الإلكتروني بهيئة تقنية المعلومات ويتيح للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عال من السرية والمصداقية والموثوقية لحماية كافة المعلومات الشخصية وتفعيل الهوية الإلكترونيه لمستخدمي الخدمة من خلال البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة التي تدعم الخدمة و شريحة الهاتف النقال حيث يمكن للمستخدم إثبات هويته الإكترونية عند التقدم بطلب الحصول على الخدمات الإلكترونية دون الحاجة الى الحضور شخصيا الى موقع توفير الخدمة.

وأضاف أن خدمة /تم/ توفر شهادة التوقيع الإلكترونى والتي تتيح للمستخدم التوقيع على المعاملات والمستندات وبنفس الحجية القانونية المقترنة بالتوقيع التقليدي أو أختام الجهات المختلفة بدون الحاجة إلى التواجد الشخصي فى مقر التوقيع ، مضيفا إلى أن خدمة /تم/ تشتمل على مفاتيح التشفير (الترميز) الخاصة والعامة والتى تستخدم فى خدمات التصديق الالكترونى ، مشيرا إلى أن البطاقة محمية بكلمة مرور يختارها صاحب البطاقة. من جانبه قال العقيد علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية إن الشراكة و التعاون المشترك بين شرطة عمان السلطانية وهيئة تقنية المعلومات كان بمثابة الركيزة الاساسية لتطبيق خدمة التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية وبطاقة الاقامة مع الجهات ذات الربط الالكتروني وذلك لرفع فعالية المعاملات المنجزة التي تقدمها تلك الجهات . من جهته قال يحيى بن سالم العزري مدير المركز الوطني للتصديق الإلكتروني أن المركز الوطني للتصديق الإلكتروني هو السلطة المركزية المخولة بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالتصديق الإلكتروني في السلطنة، مثل إصدار وإدارة الشهادات، والقيام بدور سلطة التسجيل التى تقوم بالتعرف على طالبى الشهادات وذلك باستخدام التصديق الإلكتروني، حيث أصبحت المؤوسسات التي تقدم خدماتها إلكترونيا قادرة على تحديد هوية المستفيد من الخدمات والتحقق منها بدون الالتزام بالحضور الشخصي في مقر تقديم الخدمة وفي المقابل؛ تم توفير التوقيع الإلكتروني على المعاملات والمستندات بدل التوقيع التقليدي حيث أن التوقيع الإلكتروني لا يتطلب طباعة المستند ولا يُلزم بالحضور الشخصي لإجراء التوقيع مما يُسهل إكمال المعاملة والإحتفاظ وتبادل المستندات بصيغتها الإلكترونية.

وأضاف العزري أن قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008 يتضمن الأحكام والقواعد المنظمة للتوقيع الإلكتروني حيث حدد القانون المقصود بالتوقيع الإلكتروني وآلية الحصول عليه وكيفية استخدامه بالإضافة إلى الاعتراف بالحجية القانونية والإثباتية للتوقيع الإلكتروني بحيث يكون في نفس المكانة القانونية للتوقيع التقليدي. وأشار العزري إلى أن التوقيع الإلكتروني عبارة عن إضافة البيانات الرسمية للشخص الموقع على المستند أو المعاملة كمعاملات البيع والشراء وغيرها من المستندات الإلكترونية وذلك بطريقة مشفرة بأعلى درجات التشفير (الترميز). وقد بدأت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة في تطبيق خدمة التصديق الإلكتروني للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الخدمة ومن تلك المؤسسات البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية وبوابة المحطة الواحدة (استثمر بسهولة) وبلدية مسقط ووزارة القوى العاملة ووزارة الصحة والإدعاء العام وصندوق الرفد والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك ظفار. وحرصا من هيئة تقنية المعلومات على تسهيل عملية تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم) فقد عملت الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية على توفير منافذ التفعيل في مختلف محافظات السلطنة حيث يمكن للمواطنين والمقيمين تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني في جميع مراكز الخدمة المدنية وكذلك في فروع وزارة التجارة والصناعة في كل من مسقط وصحار ونزوى وإبرا ومسندم وكذلك في مقر وزارة القوى العاملة وفي مكتب سند للخدمات التابع لصندوق الرفد بصلالة بالإضافة إلى مركز المدينة كارفور بمسقط