الثلاثاء ٢٣ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط –
تمكّنت دائرة الشكاوى بالهيئة العامة لحماية المستهلك من استرجاع 36000 ريال عماني لأحد المستهلكين من خلال التسوية الودية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل شكاوى المستهلكين بكافة الوسائل المتاحة.
وتتلخص التفاصيل في تلقّي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وقبل موعد الصيانة الأول ظهرت بعض العيوب الفنّية الواضحة فيها كانقطاع الطاقة الكهربائية نهائياً من المركبة لعدة ثواني وصدور صوت من الفرامل، لا يتناسب مع حالة المركبة الجديدة، وعند مراجعة الوكالة تمت إفادته بأنهم سيقومون بفحص المركبة عند صيانتها بعد 10000 كم، وبعد الصيانة أفادوه مرة أخرى قيامهم بتنظيف الدسكات واستبدال الفرامل والدسكات بعد صيانة 20000 كم وبعد تكرار الأعطال ومراجعة الوكالة لأكثر من خمس مرات لم يقتنع المستهلك بإجراءات الوكالة فتمسك بحقه في الحصول على مركبة بدون عيوب أو استرجاع قيمة المركبة.
وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات المعمول بها، حيث تم التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وأقر المسؤول عن المؤسسة بوجود هذا العطل وأنهم قاموا بإصلاح مركبة المشتكي عدة مرات إلا أنهم لم يتمكنوا من حل المشكلة، ولذلك تم عقد اتفاقية بين الطرفين تضمنت أن تقوم الوكالة بإرجاع قيمة المركبة وقدرها 36000 ألف ريال عماني للمشتكي، وهو الأمر الذي قبل به المستهلك لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة، وإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة المقدمة حتى يحدد خياره الحر في الشراء أو تلقي الخدمة.
وفي سياق آخر، فرضت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق مؤخراً غرامات إدارية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة آلاف ريال عماني.
وتنوعت أسباب الغرامات بين بيع سجائر ممنوعة، وعرض سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم وضع أسعار على السلع المعروضة، وإقامة عروض مضللة، وعدم وجود قوائم أسعار على الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين والتجار ومقدمي الخدمة ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة لتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات وغيرها.
