الكويت تحذر مواطنيها مجددا بعدم السفر إلى لبنان بعد مقتل 3 من رعاياها في بيروت

بيروت – الكويت – كونا – وكالات
قال السفير الكويتي في بيروت، عبد العال القناعي، إنه تلقى من السلطات الأمنية اللبنانية نبأ مقتل مواطن كويتي آخر، وذلك بعد مقتل مواطنين كويتيين اثنين قبل يومين. وذكر السفير القناعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن السفارة تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللبنانية لمعرفة تفاصيل الجريمة ومتابعة التحقيقات.
وأشار إلى أن سفارة دولة الكويت تجدد تأكيدها على تحذيراتها السابقة التي تفيد بعدم القدوم إلى لبنان والمغادرة فورا من أراضيه، نظرا للظروف الأمنية الصعبة والاستثنائية التي يعيشها البلد.
يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية قد اعتقلت يوم الجمعة شخصين اعترفا بقتل كويتيين في منطقة الكحالة شرقي بيروت منذ يومين. هذا وبعد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن مقتل الكويتيين في لبنان، أعلنت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن السلطات الأمنية القبض على عصابة قتلت كويتيا يدعى (ص.ب) وآخر سوريا يدعى (م.ح) في منطقة برج حمود.
وقد أفاد مندوب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن القوى الأمنية ألقت القبض على شخص سوري الجنسية، مشتبه به، يسكن في منطقة عاليه، اعترف خلال التحقيق معه، بأنه أقدم على قتل شخصين أحدهما سوري والثاني كويتي، ورمى جثتيهما على الطريق البحرية في منطقة الدورة، وراء غاليري فانيليان، وعلى الفور توجهت دورية إلى المكان حيث عثرت على الجثتين ونقلا إلى أحد المستشفيات.
من جهتها ذكرت قناة "أل بي سي" اللبنانية أن الشبهات الأولية في الجريمة تشير كما في تلك التي وقعت في عاريا إلى أن الدوافع فردية وغايتها السرقة ولا وراؤها خلفيات سياسية أو إرهابية.
فيما أعلن تلفزيون “الجديد” أن الكشف عن الجريمة جاء بعد إلقاء القبض على عصابة سرقة تضم 3 سوريين اعترفوا بإقدامهم على سرقة سيارات، وكشف أحدهم عن جريمة القتل.
هذا وطلب المدعي العام في جبل لبنان القاضي سمير حمود تكليف المحامي العام المناوب بالانتقال إلى موقع الجريمة مع الأدلة العلمية لإجراء الكشف ورفع الأدلة، كما طلب من الطبيب الشرعي تشريح الجثتين.
وعلى صعيد آخر؛ وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها يوم أمس الأحد على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية أمن دولة.
وذكرت صحيفة "الرأي العام" الكويتية على موقعها الإلكتروني يوم أمس أن ذلك يأتي بناء على طلب النيابة العامة لرفع الحصانة عن دشتي للتحقيق معه في دعوى رفعتها ضده السفارة السعودية لدى الكويت متهمة إياه بالإساءة للسعودية وقيادتها والتطاول عليها والتحريض ضدها من خلال حديث أدلى به لقناة تلفزيونية سورية. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار اللجنة التشريعية سيعرض على مجلس الأمة للتصويت عليه، وينتظر أن ينال الموافقة.