مسقط - العمانية
تستضيف السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة الاجتماع السنوي لمنتدى كروسابف في الفترة من 22 الى 23 مارس الجاري بمنتجع شانجريلا بر الجصة.وستتناول جلسات المنتدي الذي يضم في عضويته مجموعة من صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد من مختلف دول العالم، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف دول العالم وتدارس رغبة الصناديق المشاركة أو بعضها بالتشارك في هذه المشاريع.
كما سيتيح المنتدي للسلطنة فرصة عرض مشاريعها الاقتصادية والتنموية والانتاجية القادمة على المشاركين لتعريفهم ودعوتهم للمشاركة فيها.
وسيناقش مجموعة من القضايا التي تهم الصناديق السيادية والاستثمارية، والعوامل التي قد تلعب دورًا في اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما في ذلك التوجهات العالمية والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استراتيجيات الاستثمارعلى المدى القصير والطويل.
كما سيتيح فرصة للمشاركين والدول الأعضاء في عرض تجاربهم لتعميم الاستفادة وتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة الاستثمارات المشتركة.
وحول استضافة صندوق الاحتياطي العام للدولة للاجتماع، أكد سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق على أهمية هذا النوع من الاجتماعات التي تتيح الفرصة أمام السلطنة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها السلطنة، والاطلاع على التجارب والخبرات والفرص لدى الآخرين.
وأضاف المرشدي: "جاء انضمام صندوق الاحتياطي العام للدولة لهذه المنتدى في العام الماضي إيمانًا منه بأهمية تبادل المعارف والخبرات والمعلومات مع نظرائنا حول العالم بما يعود بالنفع على استثمارات الصندوق، وبالتالي تحقيق عوائد استثمارية أكثر استدامة للأجيال القادمة، وسيوفر المنتدى فرصة للصناديق العمانية والمؤسسات الاستثمارية للتعرف على نظرائهم في العالم وبناء شبكة من العلاقات الواسعة لتعميم الاستفادة وتبادل الخبرات".ويعقد المنتدى اجتماعين في كل عام، يتم تنظيم الأول في فصل الربيع ويحضره مجموعة واسعة من التنفيذيين المهتمين بمجال الاستثمارات وممثلي المؤسسات الاستثمارية والمنظمات الدولية، ويتم خلاله بحث الفرص الاستثمارية المشتركة، في حين يتم تنظيم اجتماع القمة في فصل الخريف من كل عام ويضم رؤساء المؤسسات المنظمه للمنتدى، والشخصيات العالمية والمسؤولين الحكوميين.
الجدير بالذكر إن كروسابف هي مبادرة عالمية تأسست في عام 2014 لتشجيع التعاون والاستثمارات المشتركة بين صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد لتعظيم العوائد ولضمان مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
وتوفر المبادرة منصة مشتركة لتبادل الخبرات والمعرفة وتشكيل شراكات قائمة على الثقة المتبادلة والقدرة على زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع نطاقها، والتخفيف من حدة المخاوف السياسية والتنظيمية التي قد تؤثر على القرارات الاستثمارية.