الثلاثاء ٢٣ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
عقدت وزارة المالية أمس اجتماعا مع الفريق الفني المعني بقرارات الرسوم البلدية، المكون من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلديات مسقط وظفار وصحار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك في إطار إجراءات مناقشة الرسوم البلدية المزمع تطبيقها بداية العام المقبل، وفق قراري مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الصادرين في الأول من مارس الفائت و12 من يونيو الجاري.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالقرارات، ومن ضمنها آليات تطبيق قرارات الرسوم والأثمان، وتحسين الخدمات المقدمة في القطاع البلدي، واستكمال إطلاق خدمات التحول الإلكتروني، كما تمت مناقشة الإجراءات التي تضمن سير العمل وفقا للجدول الزمني وصولا إلى موعد تطبيق هذه الرسوم في الأول من يناير 2019م.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات، التي أعقبت قراري مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة القاضيان بتمديد فترة السماح إلى الأول من يناير 2019 لتطبيق الرسوم بعد تعديلها، وإتاحة المجال للشركات لتعديل أوضاعها التجارية، بالإضافة إلى استمرار العمل على إشراك الجهات المعنية بما فيها غرفة تجارة وصناعة عُمان كممثل للقطاع الخاص وذلك لإبداء مرئياتها وملاحظاتها حول الرسوم.
