"الزراعة": منع إرسالية الأسماك عبر خطمة ملاحة للحد من التجاوزات

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية قرارا برقم (158/2018) يقضي بحظر دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري.
ويقضي القرار في المادة الأولى منه بمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري لمدة عام اعتبارا من تاريخ العمل به، ونصت المادة الثانية منه على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي إصدار هذا القرار من منطلق حرص الوزارة على توافر الأسماك في الأسواق العمانية بشكل منتظم لسد احتياجات المستهلكين، وبخاصة بعض أنواع الأسماك المرغوبة لدى المستهلك العماني، كأسماك الكنعد والجيذر والسهوة والهامور والشعري والكوفر وغيرها. كما أنه يأتي أيضا ضمن قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية، حيث يتضمن القانون أحكاما تنظم صيد بعض أنواع الثروات المائية الحية ذات القيمة الاقتصادية العالية والتي أصبحت مخازينها مهددة بالانقراض نتيجة للصيد الجائر من قبل الصيادين، وقد نص على حظر صيد بعض هذه الأنواع في مواسم محددة ومنها الشارخة والروبيان والصفيلح والكنعد.
ويسعى هذا القرار إلى الحد من التجاوزات في تصدير تلك الأنواع من الأسماك عبر هذا المنفذ نظرا لعدم توفر خدمات الرقابة اللازمة لتفتيش إرساليات وشحنات الأسماك الصادرة والواردة عبر هذا المنفذ في الوقت الراهن، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة والتأكد من الأسماك المصدرة أو الواردة.
ويسري الحظر المنصوص عليه في القرار لمدة عام إلى أن يتم توفير الخدمات الرقابية بالمنفذ لرقابة وتفتيش كافة الإرساليات السمكية.
وتؤكد وزارة الزراعة والثروة السمكية أن هذا القرار يأتي في إطار صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 وقانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004 الذي يمنح للوزارة صلاحية تحديد المنافذ الحدودية لتصدير واستيراد الحيوانات بما فيها الأسماك، كما تؤكد الوزارة أيضا أن القرار المشار إليه صدر في إطار ما تمليه المصلحة العامة لحماية المخازين السمكية لضمان الأمن الغذائي.