الجمعة ٢٢ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط معالي د.علي بن مسعود السنيدي، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، عقد صباح أمس الاثنين اجتماع اللجنة الثالث لهذا العام.
واطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي للمشروع وآخر مستجداته، وجرى استعراض الخيارات الأربعة المقترحة لاستراتيجية التنمية العمرانية على المستوى الوطني.
وناقشت اللجنة الأهداف والدوافع إلى نتائج تحليل البيانات والمسوحات والمؤشرات ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للسلطنة وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية في كل بديل من البدائل الأربعة المتاحة أمام السلطنة خلال السنوات المقبلة، بناء على المعطيات والتحاليل وحلقات العمل التي قام بها فريق العمل والخبراء سواء على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظات السلطنة خلال الأشهر الفائتة.
ويأتي استعراض هذه الخيارات تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء الموقر. هذا وقد اتفق خلال الاجتماع على الانتقال إلى مرحلة الاختبار والتقييم لكل خيار من الخيارات المقترحة لمناقشتها بشكل مستفيض وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب للتنمية على المستوى الوطني في الورشة الوطنية الموسعة المزمع تنفيذها في الربع الأخير من هذا العام بمشاركة مجتمعية واسعة.
وفيما يعني البدائل التي جرت مناقشتها أثناء الاجتماع أفاد مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية د.هلال القمشوعي أن هدف الخيار الأول هو التركيز على مسقط كواجهة ومركز رئيسي للأعمال.
أما الخيار الثاني فيهدف إلى مدن أخرى في محافظات عدة تساهم مجتمعة مع محافظة مسقط في جعل السلطنة مركزاً تجارياً إقليمياً معززاً بمنافذ وخطوط ربط دولية وإقليمية.
ويهدف الخيار الثالث إلى إعطاء المحافظات المختلفة دوراً أكبر في عملية التنويع الاقتصادي للسلطنة من خلال التركيز على نمو الحواضر والمدن الرئيسية لكل محافظة.
بينما أبقى الخيار الرابع على التنمية الحضرية وتحسينها في مختلف مناطق السلطنة دون بناء مراكز رئيسية.
وأكد القمشوعي أن مشروع الاستراتيجية يمضي باتساق تام مع مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040، وأن هذه خيارات وبدائل أولية ستعرض للمناقشة والتقييم من خلال اجتماعات عدة يشارك فيها المختصون ثم تعرض الخيارات مع نهاية العام في حلقات عمل ومؤتمر يحظى بالمشاركة المجتمعية، تمهيداً لاختيار البديل الأمثل للاستراتيجية العمرانية وإقرارها من قبل الحكومة بشكل نهائي.
