مسقط -
عقدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس الاثنين اجتماعها الثامن منذ انطلاق تنفيذ المبادرات المنبثقة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
وناقشت اللجنة، التي ترأس اجتماعها نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي، جدول أعمال متابعة تنفيذ المبادرات الذي تضمن سير الأعمال في المبادرات ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وهي مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.
واستعرضت اللجنة في مستهل الاجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية للعام 2018 والتقدم المنجز نحو المستهدفات الخاصة بها، كما استعرضت أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل المعنية والآليات والحلول المقترحة لتجاوزها وضمان بلوغ أهداف تلك المبادرات.
وأكد سعادة الرحبي على ضرورة الالتزام والعمل لتحقيق المخرجات المستهدفة من تلك المبادرات وضمن الجدول الزمني المخطط من خلال الجهود المخلصة لفرق العمل والمختصين بالأمانة العامة، واستعداد الأمانة العامة لتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تعيق التقدم نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات، انطلاقا من أهمية هذه المبادرات في تطوير التخطيط للمشاريع التنموية، وتسهيل تنفيذها في ضوء الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها السلطنة.
وقدم رؤساء فرق العمل نبذة حول آخر مستجدات الأعمال في كل مبادرة على حدة، وأشار رئيس فريق عمل مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة إلى استمرار التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم مشاريعها ذات الأولوية والمقترحة للتنفيذ من خلال أطر الشراكة مع القطاع الخاص.
وأعد الفريق ملفات 8 مشاريع للأبنية الحكومية، و16 مشروعا في البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تصنيف وتقييم قابلية تلك المشاريع للشراكة والعمل على تأهيل ملفاتها على النحو الذي يجعلها قابلة للاستثمار بإحدى آليات الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن خلال إطار التعاون بين شركة تنمية نفط عمان والأمانة العامة للاستفادة من خبرات الشركة في مجال تطوير المشاريع، فقد قدم المختصون تصوراً عاماً لآليات طرح عدد من مشاريع المباني الحكومية المختارة للقطاع الخاص.
وقدم بدوره رئيس فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع ملخصا حول البرنامج التدريبي الأول للعام 2018 والثاني منذ بدء تنفيذ المبادرة، والذي أتم أعماله في الثالث من مايو 2018 بعد مدة ستة أسابيع تدريبية، شارك فيها نحو عشرين متدربا في مجال التخطيط للمشاريع من عشر مؤسسات حكومية، ونوه إلى أنه قد بدأت الأعمال التحضيرية لعقد البرنامج التدريبي الثاني لهذا العام والمزمع تنفيذه في سبتمبر 2018، مع التأكيد على الاستفادة من التوصيات والخبرات المكتسبة من البرامج التدريبية السابقة بما يحقق أفضل النتائج.
وفي إطار تنفيذ المخرجات المستهدفة من المبادرة الثالثة، مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، فقد ناقشت اللجنة مسودة التقرير النهائي لأعمال فريق العمل والذي تضمن الخطط والآليات التنفيذية للمبادرة، والصيغة التعاقدية المقترحة لتأطير العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى الأساسية.
