«التجارة والصناعة» تدعو لتصفية السجلات المنتهية

مسقط - العمانية

وضعت وزارة التجارة والصناعة مقترحا للإعفاء من غرامات التأخير للسجلات التجارية غير المفعلة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وأعلنت منذ بداية ديسمبر 2017 عن إعفاء السجلات التجارية المنتهية غير المفعلة لأنشطتها لفترة زمنية طويلة من الغرامات المترتبة عليها، لعدم تفعيل أنشطها التجارية وغايات تأسيسها، الأمر الذي من شأنه أن يدخل ضمن نطاق التجارة المستترة التي قد تتسبب نتائجها في إضعاف الاقتصاد الوطني وزيادة عدد القوى العاملة السائبة.
وأوضح المكلف برئاسة قسم توثيق العقود والمصادقات بوزارة التجارة والصناعة خالد بن حمد الساعدي أن تنظيم تصفية الشركات جاء بموجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني ونظمته المواد 14 ولغاية 27 من القانون ذاته.
وقال الساعدي: إن بعض السجلات تندرج تحت مسؤولياتها بعض القوى العاملـــة الوافدة «السائبة» التي تعتبر عبئا إضافيا على هذه السجلات من الجانب المالي.
وزاد: هناك بعض الشروط الواجب توافرها عند تقديم طلب التصفية تتمثل في تقديم محضر اجتماع أو جمعية اتفاق الشركاء لحل الشركة أو تصفيتها ويتضمن اسم المصفى وصلاحياته ودفع مبلغ قدره 100 ريال عماني، مقسم على دفعتين 50 ريالا عمانيا لإعلان بدء التصفية ودفع مبلغ وقدره 40 ريالا عمانيا في حالة انتهاء السجل التجاري عند استيفاء الطلب.
وأشار إلى أنه بعد تقديم الطلب واستيفائه لكافة الشروط تتم إحالة الطلب إلى موظفي وزارة التجارة والصناعة ويقوم الموظف المختص بالتحقق من الطلب، ومن ثم إحالته إلى وزارة الشؤون القانونية «الجريدة الرسمية» لنشر إعلان بدء التصفية ويتم احتساب مدة 6 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بموجب نص المادة 27 من قانون الشركات.
وبالنسبة للمؤسسات الفردية- بين الساعدي- يتم إلغاؤها بعد تقديم استمارة الإلغاء الخاصة بهذه المنشآت معتمدة من وزارة القوى العاملة وشرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما إذا كانت هذه المؤسسات لديها التزامات لدى إحدى هذه الجهات لا بد أن يتم إنهاء هذه الالتزامات حتى تتمكن وزارة التجارة والصناعة من إلغاء هذه المؤسسة.