الجمعة ١٥ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
ناشد مسؤولون وخبراء وعقاريون الحكومة بتسريع تنظيم القطاع العقاري، وبما يحيله إلى قطاع جاذب للاستثمار، بشقيه المحلي والأجنبي، خاصة في أعقاب اعتماد لائحة الاستثمار في الصناديق العقارية، التي يتوقع لدى بداية العمل بها أن تساهم في زيادة النشاط العقاري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليه، وزيادة مساهمته في التنويع الاقتصادي والناتج المحلي للسلطنة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لقطاع سوق المال محمد بن سعيد العبري أن القطاع العقاري بالسلطنة شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الفائتة، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار العقاري ستساعد في إدخال تحسينات كثيرة إلى القطاع العقاري بالسلطنة.
وبيّن العبري، خلال الجلسة النقاشية حول فرص الاستثمار في الصناديق العقارية التي عقدت مؤخراً، أن دخول الصناديق حيّز الواقع وبدء الاستثمار فيها سيكشف أوجه الخلل التي يعانيها القطاع العقاري، ويتيح فرصة للمعنيين لمعالجتها. موضحاً أن الاستثمار يتيح بيئة مثالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص للعمل معاً في تطوير القطاع.
وأوضح العبري أن كل ما هو متعلق بالاستثمار في الصناديق العقارية يقع تحت مظلة الهيئة العامة لسوق المال، وستعمل الهيئة كمحطة واحدة لتسهيل الاستثمار في الصناديق العقارية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات العقارية م.عبدالرحمن بن عوض برهام باعمر: «إن القطاع العقاري في السلطنة يعاني من سوء التخطيط، وتداخل الاختصاصات فيه بين وزارة الإسكان من جهة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط من جهة أخرى، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى المعنية بالطرق والمياه وغيرها».
إصلاحات جذرية
وأشار برهام إلى أن أولى الإصلاحات الجذرية في قطاع العقار ليكون جاذباً للاستثمار هو إنشاء هيئة خاصة بالقطاع، تُعنى بتنظيم التراخيص المتعلقة بالعقار كافة، أسوة بالهيئة العامة لسوق المال المعنية بإدارة وتطوير قطاع المال بالسلطنة.
وأوضح برهام أنه من غير المعقول أن تُمنح تراخيص بناء للبنايات دون أن توجد بها مساحات لمواقف السيارات. مضيفاً أن بعض القضايا البدائية في القطاع العقاري لم تحل حتى الآن.
وأشار م.عبدالرحمن إلى وجود بعض البوادر لتحسين القطاع العقاري بالسلطنة، خاصة في ظل العمل الذي تقوم به المديرية العامة للتطوير العقاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال.
وبيّن أن قضية العرض والطلب يجب أن تُدار بشكل احترافي من قِبل القائمين على الوزارة؛ حتى يتحقق التوازن في السوق، وتتحقق المنافسة العادلة بين المطورين.
تعزيز الاستثمار
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة النوى للاستثمار عبدالصمد المسكري أن قطاع العقار في السلطنة أفضل من بلدان كثيرة من حيث التنظيم، وما يحتاجه هو تعزيز الاستثمار فيه، الذي سيأتي معه التنظيم لا محالة.
وأضاف المسكري قائلاً: «من خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» رأينا تجاوباً كبيراً من الجهات الحكومية لتنظيم القطاع وتسهيل الاستثمار فيه، وكان صندوق الاستثمار العقاري باكورة تنظيم القطاع العقاري في السلطنة».
في حين قال الرئيـــس التنفيذي لشركة تبيان العقارية فهد الإســـماعيلي: «إن القطاع العقاري يعدّ جاذباً؛ لسهولة الاستثمار فيه، وكونه قطاعاً آمناً»، مؤكداً أن تنظيم القطاع سيعزز من الفرص الاستثمارية فيه.
وأوضح الإسماعيلي أن شركات عدة محلية وأجنبية تعمل بشكل منظم في القطاع العقاري، ومع بداية عمل الصناديق سيساعد ذلك على التوسع في الاستثمار.
