الجمعة ١٥ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
عقد صندوق الرفد الاجتماع الأول لفريق عمل الجهات الحكومية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المدير العام للاستثمار بصندوق الرفد محمد بن سيف العامري، وبحضور عدد من الممثلين من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، ووزارات العدل، والبلديات الإقليمية وموارد المياه، والإعلام، والسياحة، والقوى العاملة، والتربية والتعليم. وناقش الاجتماع آلية عمل الفريق بشأن إحدى قرارات ندوة سيح الشامخات، القاضية بتخصيص نسبة ما لا يقل عن 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية والخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية التعاون لتسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية في مجال العقود والتوريدات والمناقصات الداخلية والمشتريات والممارسات.
وبحث الاجتماع متابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في الجلسة رقم 9/2015 بتاريخ 3 مارس 2015 بتخصيص قسم في الجهات الحكومية وفقاً لنص قرار الندوة، وقد جرى إعداد وصف مهام للقسم ومخاطبة عدد من الجهات والشركات الحكومية، كما جرى تخصيص أقسام بموجب القرار في 44 جهة حكومية و14 شركة، وسيكتمل عدد الأعضاء من الجهات الحكومية الأخرى لعقد اجتماعات دورية لمناقشة ومتابعة التسهيلات والدعم المقدم من قبل الجهات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهته، قال المدير العام للاستثمار بصندوق الرفد محمد بن سيف العامري: «إن أهمية الاجتماع تكمن في أنه يضم كل الجهات الحكومية ذات الصلة بتقديم الدعم والمساندة وتسهيل إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لذا سيصب التنسيق الذي سيقوم به فريق العمل في مصلحة رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق، وكذلك المتفرغين لأعمالهم الخاصة المسجلين بريادة، وسيكون لهم الأولوية دائماً في المشتريات والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية، كما سيسهم فريق العمل في تسهيل وتذليل الإجراءات التي يحتاجها رواد الأعمال للبدء في مشاريعهم».
