الأحد ٣١ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
وافق مجلس الدولة أمس، على مقترح بشأن «قانون تنظيم طائرات التحكم عن بعد (الدرونز)» مع الأخذ بملاحظات المكرمين والمكرمات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئياتهم حوله.
وأبرز المجلس في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة د.الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان، دور المقترح وأهميته في تنظيم استخدام هذا النوع من الطائرات. واستهل معالي د. رئيس المجلس، الجلسة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالمكرمين الأعضاء مستعرضا جدول أعمال الجلسة، والذي يتضمن مناقشة مقترح برغبة المجلس بشأن «قانون تنظيم طائرات التحكم عن بعد (الدرونز )» إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس.
إثر ذلك ناقش المجلس المقترح، حيث أوضح المكرم السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس فريق العمل المشكل لدراسة المقترح، أنه تزايد في الآونة الأخيرة تداول الطائرات بدون طيار المعروفة بـ«الدرونز» وتشعبت استخداماتها، مما يستدعي ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم استيرادها وتداولها واستخدامها، خاصة أن هناك العديد من الدول وضعت تشريعات لتنظيم استخدام هذا النوع من الطائرات بصورة تراعي مختلف الجوانب الأمنية والفنية واشتراطات السلامة العامة، وفي ذات الوقت لا تعيق التطور الحاصل في استعمال هذه الطائرات بالعديد من المجالات المشروعة كالإسعاف والإنقاذ والتصوير والأنشطة التجارية وغيرها، الأمر الذي يجعل من الملائم اقتراح سن تشريع بمستوى قانون ينظم هذا المجال في السلطنة.
وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار؛تقدم بمقترح إلى مكتب المجلس في نهاية دور الانعقاد الثاني من الفترة السادسة الحالية، لإجراء دراسة لتنظيم استخدام طائرات التحكم عن بعد (الدرونز) داخل السلطنة، وقد ارتأى مكتب المجلس تشكيل فريق عمل لدراسة المقترح، مبينا في هذا الصدد أن الفريق عقد أربعة اجتماعات استضاف خلالها الهيئة العامة للطيران المدني وبعض الهواة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية، بهدف الاستئناس بمرئياتهم حول الموضوع وإثرائه بآرائهم.
وأفاد المكرم رئيس الفريق أن من المبررات التي توصل إليها الفريق: عدم وجود تشريع ينظم هذا النوع من الطائرات واستخداماتها في السلطنة، وعدم وجود جهة مرجعــــــية للرجوع إليها في هذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة للتصاريح الشخصية، وعدم وجــــــود مظلة حكومية أو خاصة أو أهلية تســـــــتوعب الهواة إضافة إلى عـــــدم وجود أماكن محددة لممارسة هذه الهواية.
وبين أن اتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة باسم «اتفاقية شيكاجو» تؤكد على ضرورة وجود تشريع لدى الدول ينظم استخدام هذه الطائرات، مشيرا إلى أنه تم النظر في التشريعات العالمية المنظمة لهذه الطائرات بالإضافة إلى التشريعات المحلية،لافتا إلى أن النصوص العامة في قانون الطيران المدني واللوائح التنفيذية لم تعد مجدية لتنظيم المجالات المختلفة لهذه الطائرات، الأمر الذي يستلزم إيجاد قانون مستقل يتضمن كافة الأحكام المتعلقة بها.
وقال إن المقترح يهدف إلى تأطير قانوني شامل لتنظيم استيراد وتجارة وتداول واستخدام الطائرات الصغيرة بدون طيار (الدرونز)، ووضع الضوابط التي تكفل استخدامها بطريقة تراعي الجوانب الأمنية والخصوصية الشخصية والنواحي الفنية الخاصة بها.
وعبر المكرم رئيس الفريق في ختام كلمته عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور رئيس المجلس على دعمه المستمر، ولمكتب المجلس والمكرمين أعضاء الفريق وموظفي الأمانة العامة على جهودهم المقدرة، معربا عن تطلعه للاستماع إلى آراء المكرمين أعضاء المجلس حول المقترح، والتي ستسهم- بإذن الله- في إثرائه بالأطروحات البناءة والأفكار المفيدة.
من جانبه أكد المكرم د.عيسى بن سعيد الكيومي مقرر الفريق أهمية إصدار قانون ينظم استخدام هذا النوع من الطائرات، ووضع ضوابط وأنظمة لتشغيلها للاستفادة من هذه التقنية بشكل إيجابي مقنن، وبما يوفر أجواء آمنة لطائرات الركاب المدنية. مستعرضا أنواع طائرات التحكم عن بعد، ومتطرقا إلى واقع استخداماتها في السلطنة.
إلى ذلك أقر المجلس في جلسته تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين في «مشروع قانون الشركات التجارية».
واطلع المجلس خلال الجلسة على الرسالة الـــــــواردة من مجلس الوزراء الموقر حول مقترح مجـــــــلس الدولة بشأن «إنشاء مناطق حـــــرة في محافظتي البريمي ومسندم». حيث أشاد مجلس الوزراء بالمقترح.
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من لجنة الصداقة البرلمانية العُمانية حول زيارة مجلس الأعيان الأردني للسلطنة خلال الفترة (11-15) من مارس الفائت، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة ما بين الجلستين السادسة وهذه الجلسة.
