العمانيون أولاً.. القوى العاملة تدرس إضافة وظائف جديدة لحظر التأشيرات للوافدين

مسقط - ش
قال مسؤول كبير في وزارة القوى العاملة إنه قد يتم إضافة قطاعات أخرى لحظر التأشيرات الحالي للوافدين الذي مدته ستة أشهر في حال لم يتم الوصول إلى الأعداد المستهدفة لتوظيف العمانيين، وفي نفس الوقت قد يتم رفع قيود أخرى.
في مقابلة حصرية مع صحيفة تايمز أوف عمان، قال مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة، سالم بن نصير الحضرمي: "نحن نناقش الآن هذا الموضوع ونحاول معرفة ما إذا كنا بحاجة إلى تمديد الحظر إلى مزيد من القطاعات أو رفع الحظر عن بعض القطاعات التي أدرجناها في القرار".
يُذكر أن وزارة القوى العاملة فرضت حظرا على التأشيرات لمدة ستة أشهر للعاملين الوافدين في 87 مهنة بدءًا من 25 يناير 2018.
وقد دخل القرار المذكور حيز التنفيذ عقب صدور قرار وزاري من وزير القوى العاملة في 24 يناير 2018. وشملت القطاعات المتأثرة بالقرار تكنولوجيا المعلومات والإعلام والملاحة الجوية والهندسة والمحاسب والمالية والفنيين والتأمين والتسويق والمبيعات والإدارة والموارد البشرية. وسيتم مراجعة هذا الحظر بالكامل في نهاية مدة الحظر، أي في نهاية شهر يوليو من هذا العام.
وأضاف الحضرمي: "في القرار، حددنا ستة أشهر لحظر استقدام الوافدين في المهن المذكورة، وخلال هذا الوقت سنقوم بمراجعة القرار وتأثيره على السوق، وسنرى هل انخفض عدد الباحثين عن عمل أم لا؟ وهل يحتاج السوق إلى فتح بعض المهن الموجودة في قائمة الحظر أم لا؟ وما إذا كنا بحاجة إلى إضافة المزيد من المهن لهذا الحظر أو إلى تمديد مدة الحظر، كل هذا سيتضح في نهاية مدة الستة أشهر".
وفي وقت سابق قال الحضرمي إن هذه الوظائف سوف تذهب إلى العمانيين: "تم اتخاذ القرار من أجل دراسة حالة سوق العمل وتقييم ومراجعة القرار كل ستة أشهر".
وأضاف الحضرمي: "بالنسبة للقرار الوزاري بوقف بعض المهن من استقدام الوافدين، كان القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين من الجامعات والكليات، لأننا وجدنا أن الباحثين عن عمل يتركزون في تخصصات معينة مثل أنظمة المعلومات والتمويل والمحاسبة والهندسة والإدارة".
"وفي المرحلة التالية، إذا رغبت أي مؤسسة في توظيف وافدين فعليها أن تنظر في قائمة الباحثين عن عمل العمانيين في نفس التخصص المطلوب، فإذا وجدت أحدهم متاحا فلابد من إعطائه الأولوية".
وقد أعلنت وزارة القوى العاملة مؤخرا أن نسبة 84% من هدف التعمين الحكومي بتوظيف 25000 باحث عن عمل قد تحققت بالفعل وما زال هناك شهر باقي على انتهاء المرحلة الأولى، وقد تم توظيف أكثر من 21,035 عمانيا في القطاع الخاص فيما بين ديسمبر 2017 والثاني من أبريل الجاري.
وفقا لإحصائيات وزارة القوى العاملة في العام 2017، بلغت نسبة التعمين في مختلف القطاعات نسبة 80.4% في قطاعي التأمين والتمويل، و37.8% في قطاع المعلومات والاتصالات، و12.7% في التسويق والمبيعات، و23.4% في الأنشطة التقنية والعلمية، و18.1% في المهن الطبية، و14% في قطاع العقارات، و7.6% في قطاع الإنشاءات.
وقد كانت هناك ردود أفعال من مسؤولي الشركات في عمان على الحظر. قال س. جوبتا، الذي يدير شركة لتكنولوجيا المعلومات: "سيكون جيدا جدا لو تم رفع الحظر، لأننا نواجه صعوبة شديدة في توظيف العاملين".
ولكن محمد كامران، الذي يدير شركة أيضا، قال إن الحظر يوفر المزيد من فرص العمل للسكان المحليين: "هذه خطوة للمضي قدما".