مسقط -
نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الحقوق صباح أمس الثلاثاء فعالية بعنوان «قراءة في القانون الجزاء الجديد» برعاية وكيل وزارة العـــــدل سعادة عيسى بن حمد العزري، وشـــــارك في هذه الفعالية مجموعة من الأستاذة المختصين في مجال قــــــانون الـــــجزاء في الكلية وقاموا بقراءة استعراضية لهذا القانون الذي يشكل أهمية كبــــــيرة لجميع المواطنين والمقيمين.
وألقى عميد كلية الحقوق د. راشد بن حمد البلوشي كلمة في هذه الفعالية تحدث فيها عن أهمية تنظيمها وقال: إن تنظيم كلية الحقوق لهذا اللقاء حول قانون الجزاء يأتي من منطلق رؤية ورسالة الكلية المتمثلة في نشر الثقافة في المجتمع، وكما هو معروف فإن قانون الجزاء هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لتحديد الجرائم وبيان الجزاء أو التدابير التي تقع على مرتكبيها، وهذا القانون يتجه حول حماية الإنسان من الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها الجريمة المعلوماتية والجريمة المنظمة.
تضمنت الفعالية ندوة تطرقت إلى محورين أساسين الأول قراءة في القسم العام من قانون الجزاء وأهم التعديلات، وقدمها الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. عادل العاني و د. عاصم شكيب صعب الأستاذ المساعد بالقسم نفسه، كما أدار الجلسة الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. يعقوب بن محمد الوائلي. أما المحور الثاني فقد تضمن قراءة في القسم الخاص من قانون الجزاء مع أهم التعديلات، وقدمها الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. مسعود بن حميد المعمري والأستاذ المساعد بقسم القانون العام مدير الشؤون القانونية في الجامعة د. سيف بن أحمد الرواحي، فيما ترأس الجلسة رئيس قسم القانون الخاص بالكلية د. بشار إبراهيم ملكاوي.
جدير بالذكر أن قانون الجزاء ينقسم إلى قسمين: الأول: القسم العام ويضم المبادئ والأحكام العامة التي تخضع لها الجريمة أياً كان نوعها، وصور الجزاء الجنائي، ومن أمثلة هذه المبادئ العامة: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والقواعد التي تحكم تطبيق قانون الجزاء من حيث الزمان والمكان (الصلاحية الإقليمية، والصلاحية الذاتية، والصلاحية الشخصية) وشروط التجريم والعقاب، والأحكام التي تخضع لها الأركان أو العناصر العامة للجريمة، وتحديد مفهوم فاعل الجريمة، وقواعد الاشتراك فيها، والشروع، والقواعد المتعلقة بأسباب التبرير (أي أسباب الإباحة) وموانع المسؤولية الجزائية، وأنواع العقوبات (الأصلية والفرعية والإضافية) والأحكام التي يخضع لها كل منها، وأسباب سقوطها. أما القسم الثاني، فهو القسم الخاص ويتناول الأحكام الخاصة بالجرائم المختلفة، فيحدد أركان كل جريمة على حدة، ويبين أحكام العقوبة أو العقوبات المقررة لمرتكبيها.
